التعلیقة علی المکاسب المحرّمة

التنبیه الرابع

قوله: «ظاهر الأخبار ومنصرف کلمات الأصحاب الاختصاص…»^(۱).

حلّ الخراج والمقاسمة لا یختصّ بالسلطان المدّعی للرئاسة العامّة، بل یشمل کلّ من تسلّط علی قریة أو بلدة بالحکومة وتشکیل الدولة، لنفی الحرج. نعم لا یشمل من تسلّط علی منطقة خروجا علی سلطان الوقت، مع موقعیة السلطان علی دفعهم وإن کان لهم المداراة مع من تسلّط علیهم حتّی یضع السلطان ثقله علیهم لدفعهم عن حریم المنطقة، فبناءً علی هذا لا فرق بین السلطنة المحدودة أو الواسعة بملاک السلطة والحکومة. ولا فرق فی ذلک بین المخالف والموافق، أو المسلم والکافر؛ وإن کان لسان الروایات لموارد خاصّة ولکن کان ذلک لنزولها فی عصر الصدور.