بیع العنب
قوله: «المسألة الثالثة: یحرم بیع العنب ممّن یعمله خمرا…»(۱).
روایات هذا الباب کلّها فی صدد بیان الإباحة للبیع مع صحّة السند ووضوح الدلالة ومع کثرة روایات الباب وعدم المعارض فیها، ولکن مع هذا لا یمکن العمل بها قطعا؛ لمخالفتها مع القواعد والأصول ومأثورات سائر الأبواب، وعدم الجواز میسّر بأقل من ذلک بمراتب، وعدم الفرق لهذا الباب مع باب بیع السلاح لأعداء الدین أو بیع الخشب بصنع الأصنام، ونطاق هذا الباب من جهة روایاته علی عکس جمیع ما فی الأبواب من حیث المناط والقواعد والمأثورات، وتوجیهات الموجودة فی هذا الباب من الفقهاء باتّحاد المناط مع باب بیع السلاح أو تفاوت البابین أو التفصیل بینهما لیس بشیء أصلاً؛ لعدم الفرق بین البابین من جمیع الجهات إلاّ من حیث روایات الباب.
۱- المکاسب المحرّمة، ص۱۶، س۲۹، ج۱، ص۱۲۹.
(۳۷)
والذی یقتضی الأمر فی المقام أن یقال: إنّ هذه الروایات کانت فی زمن الصدور مع القرینة المبینة فی لمّیة صدورها، وقطعت عنّا فی المتأخّر من الزمان، ولا تَصِل إلینا قهرا، والمحتملات فی جهة الزینة کثیرة، بعضها الأهمّ، وبعضها المهمّ، أو للتقیة، أو المصلحة فی زمان خاصّ لوجود هذا الحکم أو غیر ذلک من المحتملات.
وخلاصة الأمر أنّ هذه الروایات لا شبهة فی صدورها وعدم المعارض لها، ولا یمکن توجیهها، ولا یمکن العمل بها، بل الفتوی فی خلافها، والأسبق فی المقام أن یضع هذه الروایات فی حصن إلی أن یصل إلینا علة صدورها من المعصوم علیه‌السلام .