موارد جواز غناخوانی
وی در نقد احادیث جواز غناخوانی در قرآن کریم گوید:
«أقول فی بیان ما دلّت علیه هذه الأخبار المذکورة: أمّا حدیث: «اقرؤوا القرآن» الخ فهو صریح فی تحریم الغناء فی القرآن مع التشدید العظیم والدعاء منه علیه‌السلام علی من یفعله ویعجبه شأنهم، وقد مرّ نقله من طرقنا وطرق العامّة مکرّرا، فوجه اعتباره مع تأیید غیره ممّا یدلّ علی تحریم مطلق الغناء ظاهر.
وأمّا الأحادیث المنقولة عن الفقیه والعلل، وتفسیر علی بن إبراهیم فأمرها فی الدلالة علی تحریم مطلق الغناء أظهر من أن یخفی. وأمّا أحادیث کسب المغنّیات فإنّها تدلّ علی أنّهنّ قسمان: فمنهنّ من یکون شأنها زفاف العرائس، وهذه لا بأس بکسبها، فهذا الغناء مستثنی من الغناء المحرّم؛ ومنهنّ من یدخل علیها الرجال، وهذه کسبها حرام لتحصیله من الغناء المحرّم ونحوه.
وأمّا حدیث شراء المغنّیة وکون ثمنها ثمن الکلب وأنّه سحت، فهو دالّ علی أنّ سبب ذلک، الغناء، فیدلّ علی تحریمه، ومثله حدیث
(۱۶۸)
بیع الجواری المغنّیات وشرائهنّ، فإنّه یدلّ علی ذلک وبما هو أبلغ من الأول. وحدیث «المغنیة ملعونة ملعون من أکل کسبها» کذلک. وحدیث الجواری الموصی بهنّ أبلغ فی الدلالة.
وحدیث الجواری اللواتی یتغّنین ویضربن بالعود دالّ أیضا، وأی وجه لحمل تحریم الغناء فیه علی ما یصاحب العود، ویکون العود علّةً لتحریم الغناء، ویکون هذا الحمل المهمل مقیدا لجمیع الأحادیث الدالّة علی تحریم مطلق الغناء ونحوه حمل المغنّیات فی غیره علی هذه، وکأنّه محال غناء الجواری وغیرهنّ بغیر ما ذکر من العود ونحوه؛ ولمّا کان غناء الأعراس مستثنی اعتبر الخائفون من اللّه من العلماء، شرط أن لا یسمع صوتها الأجانب لتحریم ذلک بدلیل، وأن لا یکون معها آلة لهو سوی الدفّ المستثنی بدلیل، وأن لا تتکلّم بالباطل لتحریم ذلک ولم یستثن مطلقا»(۱).
جناب عاملی گوید:
روایت نخست که فرمود: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وایاکم ولحون أهل الفسوق» صریح در حرمت غناست و غنا را لحن اهل فسق می‌گیرد؛ در حالی که میان ظاهر و صریح و کنایه و اشاره تفاوت بسیار است. در این روایت جز معنایی که ارتباطی به غنا ندارد و نیز چیزی بیش از ظهور دیده نمی‌شود.
وی در مورد روایات درآمد زنان خواننده گوید:
کنیزان خواننده بر دو قسم بوده‌اند: یکی کنیزانی که زفاف عروس شغل آنان بوده که درآمد آنان مباح است و غنای آنان از غنای حرام
۱ـ همان، ص ۱۱.
(۱۶۹)
استثنا شده است و گروهی نیز آوازخوانی می‌نمودند و مردان به خلوت آن‌ها داخل می‌شدند که کسب آنان حرام است؛ چرا که درآمد آنان از غنای حرام به دست آمده است.
پیش از این گفتیم که اصل اولی در غنا حلیت و اباحه است و موارد یاد شده، استثنای از غنا نیست، بلکه چون همراه با گناهان و مفاسد بوده حرام است؛ وگرنه نمی‌شود چیزی حرام باشد و استثناپذیر گردد. همه این روایات، کسب و درآمد زن خواننده‌ای را حرام برمی‌شمرد که از فواحش بوده و این بیان ارتباطی با خود غنا از آن جهت که غناست، ندارد.
مرحوم شیخ علی در مستثنیات غنا شبهه‌ای ایجاد نمی‌کند؛ در حالی که مرحوم سبزواری حتی در این موارد نیز به حکم حلیت آن شک و شبهه وارد آورد.
مرحوم شیخ علی گوید:
حدیث فروش مغنیه و این که پول آن هم‌چون پول سگ است، دلالت دارد که سبب این امر، غناخوانی آنان است.
این در حالی که حدیث می‌فرماید بهای مغنیه هم‌چون بهای سگ است و موضوع حدیث، مغنّیه است، نه غنا؛ آن هم مغنیه‌ای که اهل فاحشه و اباحه‌گری و اهل فساد و بی‌عفتی و عریانی بوده است و در غیر این صورت، باید خواندن آنان در عروسی‌های مباح نیز جایز نباشد؛ در حالی که می‌بینیم چنین نیست.
مرحوم شیخ علی که به عنوان یک فقیه سخن می‌گوید و بر محقق
(۱۷۰)
سبزواری خرده می‌گیرد عجیب است که علت تامه و منحصره حرمت چنین مغنّیانی را در غنا منحصر می‌سازد، در حالی که نتیجه تابع اخس مقدمات است. اگر کسی از این همه گناه و آلودگی چشم پوشد و دلیل حرمت را به خوانندگی غنایی چنین زنانی سوق دهد، در پی مباحثه علمی نیست و دعوا و جنجال را پی می‌گیرد؛ چرا که فهم این مسایل، چندان مبهم نبوده و فهمیدن آن، مؤونه علمی بسیاری نمی‌طلبد، بلکه باید گفت دست‌کم در این مورد اهمال یا اجمال پیش می‌آید، ولی جناب شیخ علی عاملی، عبارت خود را جنجالی پردازش می‌دهد.