حرمت جمعی
۹۴ ـ الشیخ أبو الفتوح فی تفسیره عن أبی أمامة، عن رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله أنّه قال: إنّ اللّه تعالی بعثنی هدی ورحمةً للعالمین، وأمرنی أن أمحو المزامیر والمعازف والأوتار، والأوثان، وأمور الجاهلیة ـ إلی أن قال ـ إنّ آلات المزامیر، شراؤها وبیعها وثمنها والتجارة بها حرام(۱).
ـ رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرماید: خداوند مرا هدایت و رحمت برای عالمیان برانگیخته و به من امر نموده‌است که آلات موسیقی و نوازندگی؛ مانند نی‌ها، دف‌ها و تارها، و نیز بت‌ها و سنت‌های جاهلی را از میان برم ـ تا آن‌جا که فرمود ـ خرید، فروش، بها و تجارت آلات نوازندگی حرام است.
دلالت این حدیث بر حرمت آلات موسیقی قوی است. این حدیث همه این امور را کنار هم آورده است و تمامی این امور را از آن جهت که کنار هم قرار گرفته است حرام می‌داند و حرمت بر مجموع آن‌ها می‌رود؛ از این رو می‌تواند از مزمار و دیگر آلات موسیقی که در خدمت دین قرار گیرد و استفاده مباح داشته باشد، انصراف یابد. این امر مانند حرمت خرید و فروش رادیو و تلویزیون در زمان طاغوت و نظام ستم‌شاهی است؛ چرا که رادیو و تلویزیون در آن زمان به دست دشمنان دین و عملی برای تحریک و فسادانگیزی در سطح جامعه بوده است و آمار تجاوزها در
۱ـ مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص ۲۱۹.
(۱۰۷)
آن زمان گویای این امر است. حال اگر کسی بگوید تلویزیون و شراب حرام است، حرمت را بر ذات آن‌ها نبرده است، بلکه در مورد مجموع آن‌ها که از ابزار جبهه باطل است، سخن می‌گوید.
اگر بر فرض، وزارت ارشاد در نگارش آیین‌نامه کسب مجوز به فروشگاه‌هایی که آلات موسیقی را عرضه می‌دارند از فقیهی پیروی نماید که به اطلاق این روایات تمسک می‌نماید، نمی‌تواند به هیچ یک از این فروشگاه‌ها مجوز دهد. در حالی که با وجود انصراف، موضوع برای تمسک به اطلاق باقی نمی‌ماند.