الوصل السابع والأربعون
فی ردّ الشک الثانی
قال:
«علی أنّا نقول: إنّ حقیقة الحقّ وصورته الحقیقیة لو کانت نفس حقیقة الإنسان وصورته، لم یبق فرق بین الظاهر والمَظهر والمرآة والمرئی، ولو کانت غیرَها، فلو کانت نفس حقیقة الوجود المطلق، کان غیر الإنسان الکامل، کالعقل المجرّد، یصحّ أن یکون مجلی ومظهرا لها، ولو کانت هی الوجود المتعین بجمیع هذه التعینات وسائر الصفات والإضافات، لصحّ أن یکون مظهرها مجموع العالم الکبیر، فإنّ مجموع أجزاء عالم الکبیر الواحد بالموضوع وبالهیأة الصوریة الاجتماعیة، مثل مجموع الإنسان المتألّف من النفس المجرّدة والقوّة العاقلة والحاسّة والبدن المادّی الإنسانی. فلو صحّ أن یقال: إنّ هیهنا وحدة حقیقیة وصورة طبیعیة نوعیة، لصحّ أن یقال: إنّ هناک أیضا وحدة حقیقیة وصورة طبیعیة نوعیة، هی المدبّرة، المتصرّفة، الموجدة لجمیع أجزائه، المدرکة لها جمیعا علی ما تقولون به، علی أنّ من جملة أجزاء العالم أنواعا غیر متناهیة وجد بعضها فی الأزمنة الماضیة.
ثمّ انقرض بالکلیة ووجد بعضها فی الأزمنة الحاضرة، ثمّ إنّها تنقرض بالکلیة فی الأزمنة المستقبلة ویوجد البعض الباقی منها فی الأزمنة الآتیة مع أنّه لم یوجد فی الأزمنة الماضیة
(۲۰۳)
والحاضرة، لکنّه إنّما یصیر منقرضا بعد زمان بالکلیة.
ثمّ إنّ جمیع الکمالات الممکنة لنوع الإنسانی لا یمکن حصولها لشخص واحد من الأشخاص الکاملین من ذلک النوع المختلفین بحسب الاستعدادات الغیر المتناهیة الموجودة فی الأزمنة الغیر المحدودة.
فلا یمکن أن یجعل فرد منهم من المظاهر التامّة الکاملة بالنسبة إلی صورة تلک الحقیقة، وکیف لا، فإنّ الکمال الذی یکون لخاتم الأنبیاء صلی‌الله‌علیه‌وآله لا یمکن حصوله لنبی آخر، والکمال الذی لخاتم الأولیاء علیه‌السلام عندهم، لا یمکن حصوله لولی آخر من الأولیاء».
أقول:
هذا إشارة إلی إبطال القول بالمرآتیة والظاهریة والمظهریة مطلقا، وبیان ذلک: أنّ صلاحیة مرآتیة الانسان الکامل، بل مرآتیة شیء من الموجودات بخصوصه للحقیقة الحقّة غیر متصوّرة بوجه من الوجوه، فإنّه لو أمکن أن یکون هناک شیء یصلح للمرآتیة، کان العالم الکبیر هو ذلک الشیء، وهو أیضا لا یصلح لها؛ وذلک لأنّ حقیقة الحقّ وصورته الحقیقیة لا یخلو من أن یکون هی نفس الحقیقة الانسانیة أو غیرها.
والثانی منحصر فی قسمین، إذ لا یخلو من أن یکون هی حقیقة الوجود المطلق، أو الوجود المقید المتعین بجیمع التعینات، ضرورة أنّ المقید بتعین خاصّ من مطلق التعینات مقابل للتعینات، قد أبطله الدلائل السالفة بالوجوه المبینة المذکورة:
فلو کان الأوّل؛ یعنی الحقیقة الحقّة، نفس حقیقة الإنسان، فامتناعه ظاهر،
(۲۰۴)
ضرورة أنّه لم یبق حینئذ فرق بین الظاهر والمَظهر والمرآة والمرئی، وذلک بین الاستحالة.
ولو کان الثانی، وهو أن تکون تلک الحقیقة هی حقیقة الوجود المطلق، فلأنّه یلزم حینئذ أن یکون سائر أفراد الموجودات لها صلاحیة المرآتیة، فیکون غیر الإنسان الکامل له هذه الصلاحیة سیما العقل المجرّد الذی هو أقرب رتبةً وأقدم صلاحیةً وأدومها(۱)، فلا اختصاص للإنسان بهذه الصلاحیة؛ بل ولا شیء من الموجودات.
و أمّا الثالث، وهو أن یکون تلک الحقیقة هو الوجود المتعین بجمیع التعینات وسائر الصفات والإضافات، فلأنّه حینئذ یلزم أن لا یصلح لمظهریتها إلاّ مجموع العالم الکبیر بجمیع أجزائه، فإنّ له أیضا صورة وحدانیة، لأنّ مجموع أجزاء العالم الکبیر الواحد بالموضوع وبالهیأة الصوریة الاجتماعیة، مثل مجموع الإنسان المتألِّف من نفس المجرّدة والقوّة العاقلة والحاسّة والبدن المادّی الإنسانی. فلو صحّ أن یقال: إنّ هناک أیضا فی العالم الکبیر وحدة حقیقیة وصورة طبیعیة نوعیة هی المدبّرة المتصرّفة الموجدة لجمیع أجزائه المدرکة بها جمیعا؛ أی کلیاتها وجزئیاتها علی ما تقولون به، فإنّه خلاف مذهب السائل، مع أنّ من جملة أجزاء العالم أنواعا غیر متناهیة وجد بعضها فی الأزمنة الماضیة، ثمّ انقرض بالکلیة کالحوادث، ووجد بعضها فی الأزمنة الحاضرة، ثمّ إنّها تنقرض بالکلیة فی الأزمنة المتسقبلة، کالحوادث المقارنة لهذا الزمان، ووجد البعض الباقی منها فی الأزمنة الآتیة، مع أنّه لم یوجد فی الأزمنة الماضیة والحاضرة، لکنّه إنّها یصیر منقرضا بعد زمان بالکلیة کالأمور المقارنة للأزمنة المستقبلة، هذا، مع أنّ جمیع الکمالات الممکنة لنوع الإنسان
۱ـ وهو حجّة اللّه فی خلقه، ومظهره التامّ الأتمّ الذی لو لم تکن لساخت الأرض بأهلها.
(۲۰۵)
لا یمکن حصولها لشخص واحد من الأشخاص الکاملین من ذلک النوع؛ لأنّ أفراد ذلک النوع مختلفون بحسب الاستعدادات الموجودة فی الأزمنة الغیر المحدودة، فلو حصل لواحد منها جمیع کمالات النوع یلزم أن یکون ذلک حاصرا لما لا یتناهی، وذلک محال. وإذا کان الأمر علی هذا الوجه، فلا یمکن أن یجعل فرد منهم من المظاهر التامّة.
فقوله: «فلا یمکن..» جواب الشرط المذکور؛ أی لو صحّ أن تکون الوحدة الحقیقیة مدرِکة ومتصرّفة فی العالم الکبیر المشتمل علی الأجزاء الغیر المتناهیة المستدعی کلّ منها للکمالات الغیر المتناهیة، لاستحال أن یجعل فرد من أفراد تلک الأجزاء من المظاهر التامّة الشاملة الکاملة بالنسبة إلی صورة الحقیقة الساریة فی العالم الکبیر بجمیع أجزائه وکمالاته، وکیف لا یستحیل ذلک وأنتم ذاهبون إلی أنّ الکمالات المخصوصة لخاتم الأنبیاء صلی‌الله‌علیه‌وآله لا یمکن حصولها لنبی آخر، والکمال الذی لخاتم الأولیاء علیه‌السلام أیضا لا یمکن حصوله لولی آخر من الأولیاء، فکیف یمکن أن یکون واحد من أفراد الإنسان الذی هو أحد أجزاء العالم الکبیر مشتملاً علی جمیع أفراده وکمالاته، علی تقدیر أن لا یمکن حصول کمالات واحد من تلک الأجزاء لآخَر.
(۲۰۶)