الوصل السادس والخمسون
فی دفع ما یتضمّنه الشک الأوّل أیضا
قال:
«ولا یمتنع أن یتوقّف الحقّ فی الاتّصاف ببعض الصفات والتعینات علی صفات وتعینات أُخر، لاحقة به من ذاته.
فلئن قیل: إنّها من حیث هی موجودات خاصّة، أمور ممکنة، ولا یجوز أن یتوقّف الحقّ فی الاتّصاف بصفة کمالیة علی أمر ممکن ببعض الصفات الممکنة.
قلنا: لا یستحیل أن یتوقّف الحقُّ فی الاتّصاف ببعض الصفات الممکنة، کالکمالات الأسمائیة مثلاً علی صفات أُخر ممکنة، والصفة الکمالیة هی ظهوره فی المظهر التامّ الکامل الکلّی المطلق الذی هو من الصفات اللازمة له والتعینات الواجبة به، لا من غیره» .
أقول:
هذه(۱) إشارة إلی دفع الشبهة القائلة بإبطال المَظهریة مطلقا، وبأنّ شیئا من أجزاء العالم لو صحّ أن یکون مظهرا، للزم أن یکون الواجب محتاجا إلی غیره، فلا یکون واجبا لذاته.
وبیان دفعه: أنّه لا یمتنع أن یحتاج الحقّ « والتعبیر من ضیق خناق» فی الاتّصاف ببعض الصفات والتعینات إلی صفات وتعینات أُخر لاحقة به من ذاته(۲)، إنّما الممتنع أن یحتاج الواجب فی الاتّصاف المذکور إلی ما لیس من ذاته « أی غیره وإن لم یبق غیرا فی العالم غیرته» من الصفات والتعینات،
۱ـ موضع المناسب لهذا البحث الوصل الأربع والثلاثین الذی فیه الاشکالات الستّة.
۲ـ الاحتیاج والتوقّف لیسا بتعبیرین الصحیحین بل اللازم أن یعبّر عنه بالعشق المجرّد عن أی احتیاج.
(۲۳۷)
وأمّا إذا کانت تلک الصفات « أی شؤونه ومظاهره» المحتاجة إلیها من ذاته، فلا ینافی الواجبیة ولا یمتنع ذلک.
فلئن قیل: إنّ تلک التعینات المحتاجة إلیها من حیث هی موجودات خاصّة، أمور ممکنة ـ کما سبق بیانه ـ فلا یجوز أن یتوقّف الحقّ الواجب فی الاتّصاف بصفة کمالیة علی تلک التعینات، وإلاّ یلزم احتیاج الواجب إلی الممکنات.
قلنا: لا یستحیل أن یتوقّف الحقّ فی الاتّصاف ببعض الصفات الممکنة «وهو أیضا من ضیق التعبیر»، کالکمالات الأسمائیة مثلاً علی صفات وتعینات أُخر ممکنة، کظهوره بتلک الأسماء؛ إلهیةً کانت « أی الکلمات التامّات وهی الأعیان الثابتة» أو کونیةً « أی الأجرام العلویة» حادثةً «کالعناصر الجزئیة» أو قدیمةً« کالعناصر الکلیة»، نعم إنّما یستحیل لو احتاج فی صفاته الواجبة هو بها، کالکمال الذاتی مثلاً علی صفات ممکنة، وقد عرفت أنّه بهذا الاعتبار یلزمه الغناء المطلق.
وأمّا الاحتیاج فإنّما یطرء علیه نظرا إلی کمالاته الأسمائیة المشار إلیها فی عبارة المصنّف هیهنا بالصفة الکمالیة التی هی عبارة عن ظهوره فی المظهر التامّ الکمال الکلّی المطلق الشامل لجمیع حقائق المراتب وجزئیات المظاهر، حادثها وقدیمها، وذلک من الصفات اللازمة له باعتبار حقیقته الکلیة، ومن التعینات الواجبة به باعتبار مظهریته الجزئیة، فلابدّ من احتیاج الکامل بالکمال الکلّی إلی التعینات فی الظهور، کما أنّ تلک التعینات محتاجة إلیه فی الوجود والوجوب؛ إذ وجودها الوجوب الذی هو بذلک الظاهر الکامل لا بغیره.
فإن قلت: کیف یطلق علی هذا المظهر لفظ «الإطلاق»، ولا قید فی الوجود إلاّ وهو به مقید.
(۲۳۸)
قلنا: الإطلاق الحقیقی هو الذی له أحدیة جمع القیود کلّها، علی ما سبق بیانها فی المقدّمة، فلیتذکره، لا الذی له الانتفاء عن سائر القیود.
(۲۳۹)