الوصل الخامس والأربعون
فی نقد إبن عربی علی الشک الأوّل
قال:
«وما قیل: إنّ رؤیة الشیء نفسه بنفسه، ما هی مثل رؤیته نفسه فی أمر آخر یکون له کالمرآة، فإنّه یظهر له نفسه فی صورة یعطیها المحلّ المنظور فیه ممّا لم یکن یظهر له من غیر وجود هذا المحلّ ولا تجلّیه له ، ففیه نظر، فإنّه لو أرید بالرؤیة هیهنا، الإدراک المنسوب إلی البصیرة، وهو الإدراک العقلی، فالأمر الذی یصحّ أن یکون مرآةً لرؤیة نفسه فیه هو العقل الأوّل من جملة معلولاته، ولو أرید بها الإدراک المنسوب إلی الباصرة، وهو الإدراک الجزئی، فمن البین أنّ الواجب لذاته لا یکون جزئیا، لما عرفت: أنّ کلّ جزئی لابدّ وأن یکون ممکنا لذاته، وکیف لا، فإنّ کلّ مرئی بالذات برؤیة الباصرة، لابدّ وأن یکون عرضا جسمانیا، وکلّ ما هو مرئی بالعرض برؤیة الباصرة، فهو مادّی؛ جسما کان أو جسمانیا».
أقول:
هذا إشارة إلی ما ذکره الشیخ محی الدین قدس‌سره فی فصوص الحکم ایماءً به بدفع الشبهة المذکورة، وهو أنّ رؤیة الشیء نفسه بنفسه بدون تمیز المَظهر من الظاهر واستقلاله بظهور أحکامه الخاصّة به، ما هی مثل رؤیته نفسه فی أمر آخر یکون متمیزا فی الوجود عینا وحسّا بظهور أحکامه، کالمرآة فإنّه یظهر له نفسه فی صورة یعطیها المحلّ المنظور فیه ممّا لم یکن یظهر له غیر وجود هذا
(۱۹۷)
المحلّ، وذلک لأنّ القابل له تأثیر فی الظاهر فیه بإعطائه إیاه صورته التی ظهر بها، فإنّها بخصوصیاتها متفرِّعة علی تأثیر متولّد منه، کما أشار إلیه بقوله: رئیس الموحِّدین حسین إبن منصور الحلاّج، فی قوله:
ولدتْ أمی أباها
إنّ ذا، من عجباتٍ
ثمّ أورد علیه المصنّف، إنّه لو أرید بالرؤیة فیه، الإدراک المنسوب إلی البصیرة، وهو الإدراک العقلی، فالأمر الذی یصحّ أن یکون مرآةً لرؤیته فیه، وهو العقل الأوّل، لتمیزه فی الوجود واستقلاله، ضرورةَ کونه من معلولاته واختصاصه بالتعین الإمکانی .
ولو أرید بها الإدراک المنسوب إلی الباصرة وهو الإدراک الجزئی، فمن البین أنّ الواجب لذاته لا یکون جزئیا، لما عرفت أنّ کلّ ما هو معروض للتشخّص والتعین اللذَین بهما یصیر الشیء جزئیا، لابدّ وأن یکون من الممکنات، وکیف لا، وأنّ کلّ مرئی بالقوّة الباصرة لا یخلو من أن تکون إدراکها له إمّا أوّلاً وبالذات، أو ثانیا وبالعرض، وکلّ مرئی بالذات برؤیة الباصرة، لابدّ وأن یکون عرضا جسمانیا، وذلک لأنّ الرؤیة إمّا بخروج الأشعّة، أو بالانطباع، والأشعّة إنّما تنتهی إلی السطوح الملوّنة، کما أنّ الانطباع لا یکون إلاّ من شأنها، وکلّ ما هو مرئی بالعرض برؤیة الباصرة، فهو مادّی؛ جسما طبیعیا کان أو جسمانیا.
لکن هیهنا محلّ بحث، وهو إن کان المراد بقولکم: إنّ الإدراک المنسوب إلی الباصرة هو الإدراک الجزئی المتعلّق بالأعراض الجسمانیة، أنّ ما حصل للعقل بتوسّط هذه الآلة مطلقا ینحصر فیه، فممنوع، لما ثبت عندکم من وجود الکلّی بعد الکثرة.
وإن أردتم به أنّ الإدراک المنسوب إلی هذه الآلة من حیث کونه صادرا منها
(۱۹۸)
أوّلاً کذلک، فعلی تقدیر تسلیمه لا شک أنّ للعقل أن یجرّد الصورة الموصلة إلیه بواسطة الآلات عن اللواحق الخارجیة، فلا یصحّ أن یقال: إنّ العقل لا یدرکها مطلقا، سیما عند من هو معترف بوجود الکلّی الطبیعی الخارجی. وإذا تقرّر هذا، فلا یلزم أن یکون الواجب غیر مدرک بوساطة الآلات أصلاً.
فلئن قیل: إنّ ما یکون متعلّقا لهذا الإدراک من حیث هو کذلک، یجب أن یکون محفوفا بالعوارض المادیة الخارجیة، والواجب من حیث أنّه واجب یمتنع أن یکون کذلک، فلا یصحّ نسبة الرؤیة إلیه.
قلنا: إنّ ما یعطیه المحلّ المذکور فیه، لابدّ وأن یکون من اللواحق الخارجیة للطبیعة الواجبیة؛ حتّی یصحّ إسنادها إلی المحلّ، فالتباسها بتلک الملابس المُظهرة لها فی المدارک، من الغایة المطلوبة الباعثة للحرکة الإیجادیة، فیجب أن یکون مشاهدةً مدرکةً بهذه الحیثیة.
نعم، یلزم أن لا یطلق علیه حینئذٍ اسم الواجب؛ لأنّ الأسماء توقیفیة عندهم، کما سبق الإیماء إلیه، لکن لا یلزم من عدم إطلاق هذا الإسم علیه فی مرتبة من المراتب، أن لا یکون تلک الحقیقة مرئیةً مطلقا.
والشیخ ما أطلق علیها هذا الإسم من هذه الحیثیة؛ بل إنّما أطلق علیها إسم الحقّ لا مطلقا؛ بل من حیث أسمائه الحسنی.
ویؤید ما قلنا، قول بعض الائمّة: «لم أعبد ربّا لم أره»(۱)، وکذلک قول الشیخ فی مواضع متفرّقة، کقوله:
فلا تنظر العین إلاّ إلیه
ولا یقع الحکم إلاّ علیه
وقوله: «فإن قلت: محجوبا، فلست بکاذب، وإن قلت: مرئیا، فذاک الذی أدری».
۱ـ التفسیر الصافی، ج۲، ص۲۳۶. وفیه أیضا قال علیه‌السلام «لم تره العیون بمشاهدة الأبصار ، ولکن رأته القلوب بحقائق الإیمان ».
(۱۹۹)
وأمثاله ممّا لا یحصی فی کلامهم.
هذا کلّه إذا نسب الرؤیة المذکورة إلی الحقیقة الحقّة من حیث تقیدها ومظاهرها فی مقام قرب النوافل، وأمّا إذا نسب إلیها لا من حیث تقیدها ومظاهرها الخلقیة العبدیة، فسائر المدارک والمشاعر متساویة فی عدم إدراک جماله، والعقل کالحسّ قاصر عن الوصول إلی سرادق جلاله، لعدم المناسبة بین الحادث والقدیم، حیث قال الشیخ فی الفتح المکی فی هذا البحث: «وإن أطلقت المناسبة یوما علیه کما أطلقها الإمام الأوحد؛ أبوحامد الغزالی ـ رضی اللّه عنه ـ فی کتبه وغیره، فبضرب من التکلّف وبمرمی بعید عن الحقائق، وإلاّ، فأی نسبة بین المحدَث والقدیم، أم کیف یشبه نسبة من لا یقبل المثل إلی من یقبل المثل، هذا محال».
إعلم: أنّ نسبة هذا الکلام من المصنّف هیهنا، إنّما وقع فی معرض التشکیک من حیث أنّه فی صدد توجیه المسألة وایراد الشبهة، لکن لمّا لم یکن فی تقریر الأجوبة ما یتعلّق بهذا الکلام، وجب التعرّض لجوابه حتّی لا یتوهّم أنّه إنّما ذکر للتحقیق.
(۲۰۰)