الوصل السادس والأربعون
فی النقد الثانی علی الشک الأوّل
قال:
«فإن قیل: العقل الأوّل لا یصلح لمرآتیة صورته الجامعة لسائر صفاته الکمالیة والتعینات الأسمائیة؛ بل إنّما یصلح لمرآتیة تلک الصورة، الکون الجامع الذی یظهر به سائر الأسماء والصفات والتعینات، وهو فی مظهریته موقیا لها عن التحریف والتغییر؛ إذ ما من قابل من القوابل یقبل الفیض القدسی علی نحو من القبول، أو تظهر فیه الصور الإلهیة علی ضرب من التعین، إلاّ وفی الإنسان الکامل مثال ذلک علی الوجه الأکمل.
قلنا: إذ حقیقته الساریة فی کلّ المظاهر هیهنا بوحدتها الحقیقیة غیر مدرکة فی کلّ المراتب الموجودة فی الکون الجامع؛ بل إنّما یدرک صورتها هیهنا فی بعض المراتب، فیکون إدراک بعض الصور والأسماء تعقلیا غیبیا لا غیر، ومتی تحقّق هذا، فمن البین حینئذ أنّ مرآتیة الکون الجامع لیست بصورتها».
أقول:
هذا إیراد علی ما ذهب إلیه السائل من أنّ صلاحیة المرآتیة، إنّما هی للعقل الأوّل، وأنّ الکون الجامع لیس له صلاحیة ذلک أصلاً.
وبیانه: أنّ العقل الأوّل لاختصاصه بمرتبة واحدة من مراتب تلک الحقیقة لا یصلح لأن یکون مرآةً بصورتها الجامعة لسائر صفاتها الکمالیة من الجلالیة
(۲۰۱)
والجمالیة ومراتبها الجلائیة والاستجلائیة، وإنّما یصلح لذلک أن لو کان له بحسب کلّ مرتبة من تلک المراتب نسبة خاصّة لا اختصاص له بمرتبة دون أخری؛ بل یکون لکلّ منها فیه حصّة بها یصحّ أن یکون مرآةً لها بما فیها من الأفراد؛ حتّی یصحّ أن یکون مرآةً للصورة الجامعة، مُظهرةً إیاها بجمیع ما هی علیه من غیر تحریف ولا تغییر، فحینئذ لا یصلح لتلک المرآتیة علی الوجه المذکور إلاّ الکون الجامع الذی لا اختصاص له بمرتبة دون أخری؛ بل ما من مرتبة إلاّ وفیه منها جزء، کما ستعرفه، ولهذا یظهر به سائر الأسماء والصفات وجمیع التعینات، وهو فی مظهریته لها موقیا إیاها عن التحریف والتغییر؛ إذ ما من قابل من القوابل الإمکانیة یقبل فیضان الصور الکونیة من المبدء المقدّس علی نحو من القبول أو القوابل الوجوبیة یظهر فیه الصور الأسمائیة علی ضرب من التعین إلاّ وفی الإنسان الکامل مثال ذلک علی وجه أکمل؛ لجامعیته الکمالات الجلائیة والاستجلائیة، والظهوریة والإظهاریة علی ما عرفت.
وجواب ذلک، أنّ الکون الجامع إنّما یصلح لتلک المرآتیة لو أدرک الناظر فیه بسائر الأسماء والصفات فی المراتب الموجودة فیه علی ما هی علیه، ولیس کذلک، ضرورة أنّ الحقیقة الساریة فی کلّ المظاهر هیهنا التی هی الناظر فی الحقیقة بوحدتها الحقیقیة ، غیر مدرکة بجمیع المراتب الموجودة فی کونها الجامع حین ینظر إلیه، وإلاّ لزم أن یکون جمیع الأفراد الإنسانیة مدرِکا لها علی الوجه المذکور، ولیس کذلک؛ بل إنّما یدرک الحقیقة صورتها هیهنا فی بعض المراتب فقط، کما هو المشاهد، فیکون إدراک بعض الأسماء تعقلیا غیبیا لا غیر، ومن تحقّق هذا فمن البین أنّ مرآتیة الکون الجامع لیست للصورة الجامعة؛ لعدم إرائته جمیع المراتب مطلقا.
(۲۰۲)