الوصل الرابع والأربعون
فی دفع الشبه علی ضرورة الإنسان الکامل
قال:
«فلئن قیل: إنّ الواجب لذاته، إنّما یعقل ذاته بحصول ذاته لذاته، ویعقل معلوله الأوّل الذی یعقل الأشیاء کلّها بحصول صورها المفصّلة فیه، بحصوله له، وبحضوره عنده؛ لاقتضائه إیاه، وإیجابه له، وإفاضته علیه جمیع ما یحصل فیه من تلک الصور المفصّلة.
ثمّ إنّه إنّما یعمل الأشیاء کلّها، علما غیبیا إجمالیا علی ما ذهبتم إلیه، ویعقلها أیضا بحصول صورها المفصّلة فیها فی الخارج علما تفصیلیا، فهو بحقیقته الواحدة بالوحدة الحقیقیة، یعقل الأشیاء کلّها، یدرکها بالوجهین جمیعا. وأمّا الجزئیات المادّیة الحادثة الإیجابیة فإنّما یدرکها علی وجه یلیق به وبکماله الحقیقی؛ أی علی الوجه الکلّی، لا علی الوجه الذی یلزم منه النقصَ والتغیرَ فی ذاته».
أقول:
بعد فراغه عن تحقیق ذلک الأصل الکلی، وبیان أنّ الإنسان هو الغایة للحرکة الإیجادیة علی ما هو مقتضی طریقهم، یشیر إلی دفع ما یرد علیه وعلی طریقهم الموصل إلیه بحسب القواعد الحکمیة والقوانین الجدلیة:
منها، أنّ الواجب لذاته بما له من الظهور علی الوجه المذکور، مستغن عن مَظهر غیر ذاته فی ظهوره علی نفسه. وعلی تقدیر التسلیم، فالعقل الأوّل کاف فی ذلک، وذلک لأنّ الواجب لذاته إنّما یعقل ذاته بحصول ذاته لذاته کما سبق
(۱۹۵)
بیانه، ویعقل أیضا معلوله الأوّل الذی یعقل الأشیاء کلّها، بحصول صورها المفصّلة فیه، کذلک بحصوله له وبحضوره عنده، لما عرفت أنّ الاقتضاء والإیجاب إنّما یستدعیان حصول الموجَب وحضوره عند الموجِب، بضرب من النسبة، شدیدة الارتباط، وکأنّ المعلول الأوّل هیهنا حاصلاً عند الواجب حاضرا عنده بما اشتمل علیه من الصور المفصّلة فیه، لاقتضائه إیاه، وإیجابه له، وإفاضته علیه جمیع ما هو حاصل فیه من الصور.
وأیضا فإنّ الواجب یعقل الأشیاءَ کلّها علما غیبیا إجمالیا بحصول ذاته لذاته فی التعین الجامع علی ما ذهبتم إلیه، ویعقلها أیضا بحصول صورها المفصّلة فیها فی الخارج علما تفصیلیا فی النفَس الرحمانی، فالواجب بحقیقته الواحدة، بالوحدة الحقیقیة یعقل الأشیاء کلّها ویدرکها بالوجهین الإجمالی والتفصیلی، فما جعلتم غایة للحرکة الإیجادیة والسریان الذاتی لا یصلح للغایة لحصولها بدون الحرکة.
فلئن قیل: الغایة للحرکة الإیجادیة إنّما هو الإدراک التفصیلی للأشیاء مطلقا؛ کلیاتها وجزئیاتها، والواجب بوحدته الحقیقیة إنّما یدرک الکلیات منها علی هذا الوجه دون الجزئیات « لانحفاظ الذات عن الحوادث المتغیرة».
قلنا: لا نسلّم عدم إدراک الواجب الجزئیات مطلقا؛ بل یدرکها علی وجه یلیق بکماله الحقیقی؛ أی علی الوجه الکلّی(۱)، لا علی الوجه الذی یلزم منه النقص والتغیر، فإنّه یمتنع أن یتوجّه الحقّ نحو هذا التوجّه بالإرادة الإلهیة، ولا یلزم من عدم إدراکها علی هذا الوجه عدم إدراکها مطلقا، وإلی دفع هذا السؤال أشار بقوله: «وأمّا الجزئیات الخ».
۱ـ وفیه أنّ هذا الوجه لیس کافیا فی اثبات علم الحقّ بالجزئیات بل لإثبات علمه طور وراءه.
(۱۹۶)