* ۶ *
قاعدة «الید»
الید قاعدة فقهیة تنطبق علی مصادیقها، والمراد من الید الاستیلاء الخارجیة علی شی‌ءٍ أو أمر غیره بمعناه العرفی بمقتضی الوضع، وهو وضع الألفاظ لروح المعانی.
ودلیل اعتبارها مضافا إلی الروایات حکم العقل، بل الروایات تکون بیانا لحکم العقل فی قدر المتیقن منه.
وهذه القاعدة تکون أمارة معتبرة بمناط حکم العقل، والنقل إرشاد إلیه أیضا، وهی حجّة وحاکم علی الأصول مطلقا حتّی الاستصحاب، ولکن حجّیتها منوطة بعدم الانصراف من جانب العقل ـ ولو کان بقرینة عقلائیة أو الشیاع المفید للاطمئنان ـ وکذلک النیة مقدّمة علیها.
والید علی العین ید علی جمیع المنافع والحقوق والنسب والاعراض؛ لعمومیة بناء العقلاء فی جمیع الأبواب حتّی فی إحراز حقّ نفس ذی الید عند الشک.
(۱۶)
وید المسلم أیضا أمارة علی التذکیة والحلیة، وکذلک یقبل قول ذی الید فی الطهارة والنجاسة.
وکذلک یقبل قوله وإقراره لأحد المتنازعین بمناط إقراره علی أنّ هذا المال لفلان بلا تفاوت فیه من جهة عدم منازع أو وجوه فی البین.
وإقرار ذی الید بشیء لفردین علی الترتیب أو التعدّد فی مجالس أو فی مجلس واحد نافذ بتمامه، ویغرم للثانی والثالث لو کان موجودا.
والید أیضا علامة الملکیة، وهی أیضا موجبة للشهادة والحلف لأماریتها، وهی أیضا أحد موجبات الضمان إذا کانت الید علی مال الغیر بلا إذن.
وسند الید أیضا تامّ، ودلالته واضحة، وکذلک هی سبب لحصول الملکیة والاختصاص فی المباحات.
(۱۷)