* ۲۲ *
قاعدة «لا شک للإمام والمأموم مع حفظ الآخر»
مناط حجیة هذه القاعدة روایات الباب، والاجماع ناش عن هذه الروایات کما کان الأمر فی کثیر من الاجماعات، وکان الحکم بلحاظ وحدة الصلاة فی الجماعة، وهو طریق من جانب الشارع لرفع الشک من البین وتصحیح الصلاة مع الإمکان.
ولا فرق من جهة هذا الحکم فی أنواع المأموم من العادل والفاسق وغیرهما ـ لو کانت الصلاة منها صحیحةً ـ یشمل جمیع من خلفه صحیحا.
السهو فی المقام هو الشک، کما فی سائر الموارد، ولسان الروایات خارج عن اصطلاح الحدیث، کما أنّ المراد من الحفظ الخروج من الشک وعدم بقاء الشک بلا لحاظ الیقین القطعی، وموارد القاعدة کلّ أمر یمکن أن یتحقّق فیه هذا الحکم من الأفعال والأقوال والرکعات، کما أنّ هذا الحکم لا ینحصر ببعض الرکعات، ولا یحتاج فی هذا التمکین وصول الاطمئنان فی الآخر، بل یبنی علی هذا مع الاطمئنان بالآخر.
(۵۴)