* ۹ *
قاعدة «نفی العسر والحرج فی الإسلام»
هذه القاعدة مبینة من جهة المستند، لأنّها مأخوذة من الکتاب والسنّة بمدارک قطعیة ودلالات واضحة.
وما یستفاد من جمیعها أنّه لم یجعل اللّه تعالی فی دین الإسلام والشریعة النبویة الحنفیة السمحة السهلة علی المسلمین أحکاما حرجیة ووظائف شاقّة.
والإجماع فی الباب معلول لهذه المدارک، ولیس بشیء غیرها، کما أنّ هذه القاعدة غیر ما یستفاد من دلیل العقل، لأنّ ما یستفاد من دلیل العقل کان ما لا یطاق ولا یمکن للعباد، وجعل هذا قبیح علی الحکم، لا ما یمکن ویطاق ولو کان حرجیا وشاقّا علیهم بمصالح معمولة ومناطات متداولة، وتکلیف العباد بمصالح شتّی علی العسر والحرج وبعض الأحکام أو الکثیر لا یکون علی الحکیم قبیحا، کما کان الواقع کذلک فی سائر الأمم بلسان القران المجید.
(۲۵)
وهذه الأحکام مرفوعة عن الأمّة الإسلامیة بالکلیة علی نصّ ما فی القران الکریم وما قال النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : أنّه بعث بالحنفیة السمحه السهلة کما کان لسانه صلی‌الله‌علیه‌وآله کذلک فی القران الکریم: «ربّنا لا تحمّل علینا إصرا کما حملته علی الذین من قبلنا»، وهذه الآیة جامعة لتمام الأمرین فی الأمم.
فما یستفاد من المجموع: أنّ الأحکام الحرجیة والوظائف الشاقّة کانت فی الأمم السالفة، ولکن لا فی جمیع الأحکام والوظائف لهم، بل فی بعضها، لأنّ الحرج التمام مساو لاضمحلال الدین، وهو علی الحکیم قبیح جدّا ، ولکنّ الحرج والعسر بالنسبة إلی بعض الأحکام ممّا یمکن تحمله علی العباد بمصالح شتّی ممکن، بل لازم عند الحکیم اللطیف، ولا یکون لهذه الأمور موقع فی الإسلام؛ للامتنان والرحمة علی هذه الأمّة بواسطة النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله والائمّة المهدیین علیهم‌السلام والصدّیقة الطاهرة علیهاالسلام جمیعا.
وما یقال فی المقام أنّه لا شک فی وجود
(۲۶)
الأحکام الشاقّة والوظائف الحرجیة فی الإسلام من الجهاد والصیام وغیرها من الأحکام مرفوع، بأنّه لیس کذلک أصلاً، مضافا إلی أنّه فرق بین الأحکام الحرجیة للجمیع مع مناطات متعارفة عادیة وبین الأحکام المهمّة الحیاتیة والمعنویة مع مناطات عظیمة کریمة ومع عوارض قلیلة فی بعض الأحیان أو الأفراد، ومع هذه القاعدة لا تکون الموارد کذلک موجودةً أیضا، وکلّما کان کذلک مرفوعة بهذه القاعدة، وهذا أیضا دلیل علی عدم الأحکام الحرجیة فی الإسلام کما لا یکون لهذه القاعدة فی الأمم السابقة خبرا ولا أثرا؛ هذا مع وضوح الفرق بین الأحکام العظیمة الحیاتیة وبین الأحکام الحرجیة المعمولة.
فالحرجی ما کان کذلک للجمیع، وما لا یکون کذلک لا یکون حرجیا، مضافا إلی أنّ الأحکام الحرجیة للبعض أیضا مرفوعة بهذه القاعدة، مع المیز بین الأحکام الحیاتیة والحرجیة، فلا یبقی لهذه الإشکال عین ولا أثر فی البین أصلاً.
(۲۷)
فعلی هذا لا یکون فی الإسلام أحکاما تشریعیة حرجیة ؛ تکلیفیةً کانت أو وضعیةً، واجبةً کانت أو محرّمة، وهی حاکمة علی جمیع الأحکام الأوّلیة، حتّی علی قاعدة لا ضرر کما ذکر فی ما سبق.
وهذه القاعدة ساریة فی جمیع الأبواب والمسائل مع فرض التحقّق، کما هی مذکورة فی جمیع الأبواب ومفصّلة فی الفقه، فبناء علی ذلک لو عمل عامل علی نحو الحرج بمقتضی الأحکام الأوّلیة مع فعلیة هذه القاعدة فی مواردها کان باطلاً، ولا یکون العمل عملاً صحیحا، وکان کمن لیس له عمل، کما فی مقام تحقّق الضرر، ولا فرق من هذه الجهة بین قاعدة «لا ضرر ولا حرج»؛ لأنّ بمقتضی عدم فعلیة الأحکام الأوّلیة فی ظرف تحقّق الحرج والضرر، ولیست فعلیة الأحکام الثانویة مجوّزا للمکلّف فی المقام لهذا النوع من العمل، وهو کمن لیس له عمل بعدم الصحّة فی العبادة والمعصیة فی غیرها، والفرق المتوهّم بین «لا ضرر» و«لا حرج» من جهة رفع الإلزام فی «لا حرج» مع بقاء المقتضی
(۲۸)
فیه غیر صحیح، کما ذکر فی المقام؛ لأنّ الأحکام الأوّلیة مع فعلیة الأحکام الثانویة لا تکون فعلیةً، وصرف احتمال المتقضی لا یکون محقّقا لفعلیة التکلیف، ولا یکون مجوّزا للعمل، فهاتین القاعدتین کلاهما موجبتان علی الأمّة أن یعملوا علی فاقهما، وترکهما أیضا موجب لترک الوظیفة، ومع فعلیة التکلیف بالحکومة لا ملاک لغیره فعلاً.
ولابدّ أن یذکر فی المقام: أنّ الحرج والضرر یکونان بمعنی الکلمة فیهما؛ لا کلّ ضرر وحرج، ولو کان أقلّ من القلیل وأنّ الضرر ـ أی ضرر کان فی حال الشدّة ـ یکون حرجا، ولهذا یقال: الحرج مقدّم علی الضرر فی صورة التعارض.
(۲۹)