* ۲۳ *
قاعدة «لا شک فی النافلة»
مدرک هذه القاعدة روایات الباب، والمراد من نفی الشک نفیه تشریعا فی عالم الاعتبار بمعنی عدم الاعتبار بشکه.
والمراد من التخییر أو البناء علی الأقلّ أو الأکثر جمیعا فی معنی ما یناسب به الأقلّ أو الأکثر، کلّ ذلک بید المصلّی ، ولیس علیه إلزام فی فعله.
والمراد من النافلة کلّ ما لیس بفریضة ثنائیة أو ثلاثیة أو رباعیة، وما هو نافلة بالفعل ولا یعرضها الوجوب، وإلاّ خرج من هذا الحکم، والنفلیة بالذات لا ینفع، لأنّ عروض الوجوب مانع لعنوان النفل فعلاً، والعنوان تابع للفعلیة، والتمسّک بالاستصحاب لابقاء الشک فیها بما بعد الوجود لا ینفع لتبدّل الموضوع بعروض الوجوب.
فالمراد بالنافلة الفعلیة والوجوب رافع للنافلة فعلاً ولو کان الوجوب عرضیا، کما فی العکس، ومصادیق الأقسام مذکورة فی المطوّلات، مع الخدشة فی بعضها من حیث الفعلیة والعنوان.
(۵۵)