* ۱۹ *
قاعدة «التلف فی زمن الخیار من مال بائعه»
العمدة فی هذه القاعدة روایات الباب، وهی واردة فی باب الحیوان فقط، ومن جانب المشتری بلا احتیاج إلی الشرط والاشتراط فی ثلاثة أیام. فعلی هذا کانت القاعدة أخصا من قاعدة: «التلف فی زمن الخیار من مال من لیس له الخیار»، ولا یحرز الدلیل لعمومیة القاعدة، کما لا إلزام لهذه القاعدة من جانب الإجماع لوجود المدرک له کما فی سائر الموارد.
ویستظهر من جملة: «وهو من مال بائعه» أنّ المراد من الضمان للبائع الضمان المسمّی باعتبار الانفساخ فی صورة التلف، وکان الأمر کما فی قبل القبض، وهذا الانفساخ نافع للمشتری فی زمن الخیار. هذا إن کان الموجب للخیار التلف، وفی صورة حدوث العیب فیه أیضا کان موجبا للخیار بلا فرق فیه.
(۵۱)