۱۳۹۵-۰۲-۲۰

القواعد الفقهیة

 

* ۱۳ *

قاعدة «حرمة الإعانة علی الإثم والعدوان»

ومن القواعد الفقهیة قاعدة حرمة الإعانة علی الإثم والعدوان، وفیها جهات من البحث:

منها ما فی مدرک القاعدة من القران المجید والسنّة والعقل. الأوّل، قوله تعالی: «تعاونوا علی البرّ والتقوی ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان» دلالة الجملتین فی الوجوب والحرمة ظاهرة جدّا، وإن یعلم من الخارج عدم وجوب مطلق التعاون، لا یضرّ هذا بالجملتین من هذه الجهة، خصوصا بالجملة الثانیة التی یستفاد منها الحرمة فی التعاون علی الإثم والعدوان.

والاستعمال فی الموردین بصیغة التعاون لا ینافی وحدة المورد والابتدائیة، لأنّ الآیة فی بیان کلیة أمر الأمّة وبلحاظ مجموع القضایا یصدق علیها الباب.

والروایات فی بیان حرمة الإعانة علی الإثم والعدوان کثیرة جدّا، ولا حاجة إلی البیان، وتشمل قاعدة «لا ضرر» والإثم بالغیر وفی جانب نفسه

(۳۹)

جمیعا، کما فی الحدیث: «من أعان علی قتل مسلم ولو بشطر کلمة، جاء یوم القیامة مکتوبا بین عینیه: آیس من رحمة اللّه ومن أکل الطین فمات فقد أعان علی نفسه».

وحکم العقل بالحرمة أیضا بین لا یحتاج إلی الإثبات، ولکنّ الإجماع فی الباب لیس بشیء؛ لأنّه حصل من هذه المدارک ولیس شیء سواها أصلاً.

وفی بیان مفردات القاعدة یقال: إنّ الإثم هو العصیان وترک التکلیف الإلزامی، والإعانة هی المساعدة علیه مع القصد والوقوع متیقّنا ومع القصد وعدم الوقوع أیضا؛ لصدق الإعانة ـ ولو لم یقع الإثم ـ ومع وقوع الإعانة بلا قصد وقوع الإثم ـ وإن کان فی الواقع معینا ـ إلاّ أنّه لا یصدق علیه المعین حکما.

موارد القاعدة ومسائلها کثیرة فی جمیع الأبواب، وحکمها واضح، ولا حاجة إلی بیانها فی هذا المختصر.

(۴۰)

 

,