* ۱۸ *
قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»
فی قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده جهات من البحث، یذکر فی المقام بنحو الخلاصة والاجمال.
والأمر فی مدرکها ـ وهی من جهة المستند مختلفة عند الجمیع ـ یتمسّک لإتیانها بقاعدة إحترام مال المؤمن وقاعدة الید والاجماع وقاعدة الاحترام؛ الإجماع فی الباب مع أهمیته عند القوم لیس بشیء؛ لأنّه مدرکی کمثل کثیر من الموارد، والأهمیة لمدرک القاعدة لا للإجماع مع تمامیته، وقاعدة الاحترام لا مثبت لها أیضا؛ لأنّه لا یثبت الضمان مع الاحترام، ویفهم منه هذا الأمر أصلاً ـ ولو کان مدرک هذه القاعدة الإقدام ـ کانت من باب بناء العقلاء وإلاّ فنفس الإقدام لا مثبت له أصلاً.
والمهمّ فی الباب علی أی حال، النبوی المشهور: «الید أخذت حتّی یؤدّی»؛ سواء کان ما فی الحدیث یؤدّی أو یؤدّیه، وسواء کان الظرف فیه مستقرّا أو لغوا.
والنبوی من حیث السند بعد شهرته بین الفریقین خال عن البحث للوثوق بصدوره عند الجمیع،
(۴۹)
والمهمّ دلالته، وهی ضمان المرء لمطلق ما أخذ حتّی فرق ذمّته منه ـ موجودا کان الشیء أم لا ـ بلا فرق فی الإطلاق بین العقود والإیقاعات.
وکان المراد من الضمان الواقعی من العین ومع العدم المثل أو القیمة، ولا فرق أیضا فی أقسام الید لإطلاقه.
ویستنبط عکس القاعدة منها أیضا بنحو الکلیة والعموم من جهة أنّ ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده؛ لأنّه لا إتلاف حینئذ، بل هو تلف، وخارج بالکلیة عن موضوع الضمان، ولا تشمله القاعدة.
فظهر علی هذا صحّة کلتا القاعدتین أصلاً وعکسا، وهی مطردة فی جمیع العقود والایقاعات، ولا منع لها والنقوض الواردة فی جهات شتّی لیست بمهمّ ویدفع مع التدرّب والدّقة.
وآخر ما لابدّ أن یذکر فی المقام هو أنّ الموضوع لهذا الضمان أو عدمه فی جانب العکس من القاعدة أشخاص العقود والإیقاعات بنحو الأمر اللولایی وهو أنّه لو کان فی هذا الأمر مع صحّته ـ عقده أو إیقاعه ـ ضمان خفی فاسده أیضا کذلک، وهکذا الأمر فی جانب الفاسد بلا حاجة إلی التشخّص الخارجی أو النوعیة والصنفیة فی الجمیع.
(۵۰)