* ۱۶ *
قاعدة «الاشتراک»
من جملة القواعد الفقهیة قاعدة اشتراک المکلّفین فی الحکم فی جمیع الأعصار والقرون مطلقا إلی یوم القیامة، وهذه القاعدة ساریة فی جمیع المراتب والأفراد مع حفظ الخصوصیات وتحقّق الموضوعات، والدلیل علی حجیة هذه القاعدة حکم العقل وطبع القانون فی الکلیة والعموم فی وعاء تحقّق الموضوعات.
الإطباق والإجماع فی هذه القاعدة من أهل الشریعة یکون ناشئا من هذا الأمر، مضافا إلی مذاق القران المجید وروایات الباب من العامّة والخاصّة علی أبدیة الإسلام وقانون الدین وخاتمیة الشریعة النبویة إلی یوم القیامة وعمومیتها.
ومدارک هذه القاعده أکثر وأتقن من أن یقع مورد البحث لاتّخاذ الدلیل، والبحث فی هذه الجهة تذکرة وتنبیه لوضوح الأمر.
وکلیة القاعدة وعمومیتها لا تنافی عدم شمولها
(۴۵)
لکلّ واحد واحد فی سطح العموم، بل الکلیة یتحقّق بتحقّق موضوعاتها لکلّ واحد من الأفراد؛ لأنّ الکلیة لا تتحقّق إلاّ بتحقّق أفرادها فی الخارج، وتحقّق الأفراد بتحقّق موضوعاتها فی الخارج، وهذا واضح أیضا، ولا یحتاج إلی زیادة بیان.
والإشکالات والتوهّمات حول هذه القاعدة تکون ناشئةً من هذا الأمر وإلاّ فتکون القاعدة مسلّمة بنحو الکلیة والعموم.
(۴۶)