* ۱۲ *
قاعدتا «التجاوز والفراغ»
ومن القواعد الفقهیة المشهورة قاعدتا التجاوز والفراغ، وفیهما مباحث یذکر فی المقام خلاصتها.
الأوّل، فی أنّهما من الأمارات أو من الأصول؟ کان الحقّ الأوّل؛ لأنّ فیها عنایة الشارع بإلغاء احتمال الخلاف الواقع فی البین أحیانا، وهو مناط أماریتهما، مضافا إلی عدم موضوعیة الشک فیهما کما هو معلوم من سیاق الدلائل والمدارک الشرعیة لهما، ولهذا یقدّم علی الأصول مطلقا؛ حتّی الاستصحاب کما کانا من القواعد الفقهیة، ولا یکونان من المسائل الأصولیة؛ لأنّ مفاد کلّ منهما یکون صحّة العمل فی ظرف موضوعهما، وغایة ما فی الباب أنّهما کلیتان منطبقتان علی مواردهما الجزئیة، وکان مدارکهما بصورة المسائل الجزئیة، ولکن یفهم من الجمیع کلیة الحکم ، ولهذا یطلق علیهما القاعدة الفقهیة الکلیة المنطبقة علی مواردهما بتحقّق الموضوع.
(۳۷)
الثانی، أنّ حدود موضوع کلّ لا ینحصر فی الصلاة والوضوء أو العبادات فقط، بل یجریان فی جمیع الأبواب والمسائل؛ لأنّ هاتین القاعدتین ـ وإن کانتا بلسان الشرع وکان مناط حجّیتهما أیضا الدلائل الشرعیة ـ إلاّ أنّهما بنحو الکلیة والعموم بلسان العقل وحکم الشرع فیهما وامضائه ینظر إلیه؛ وإن لم یکن بالإرشاد ظاهرا.
الثالث، الشک فی أنّهما قاعدتان مختلفتان أو هما قاعدة واحدة، فی مختلفة مواردهما، والحقّ أنّهما قاعدتان مختلفتان ثبوتا وإثباتا، والأوّل لتفارق مفهومیهما ، وأمّا الثانی فلنطاق دلیلیهما؛ لأنّ التجاوز شک فی الأجزاء بعد الخروج من واحد إلی آخر ـ سواء کان الآخر من أجزاء المرکب أو لا ـ مع أنّ الفراغ ظهور الشک بعد تحقّق العمل، ولا موقع من الجزء فیه وکانت حیثیة کلّ واحدة منهما غیر الأخری، والجمع بینهما کالجمع بین المتباینین فی عنوان اعتباری واحد، وهو بحث آخر لا یرتبط بالمقام.
(۳۸)