* ۸ *
قاعدة «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»
کان مدرک هذه القاعدة روایات الفریقین، ولا شبهة فیها من هذه الجهة، والعمدة فی دلالتها.
وهذه قاعدة کلیة، تنطبق علی فروع کثیرة بمناط واحد .
والمراد من الضرر المذکور فیها هو النقص الوارد علی شؤون الإنسان من ماله وغیره فی أی جهة کان، وهو أمر عدمی فی مقابل النفع، وأیضا کان المراد منه الضرر الشخصی من حیث الواقع لا النوعی؛ لأنّه مناط تضرّر الأفراد، وهو متفاوت فی المواضع المختلفة والأشخاص المختلفة، فالجعل فی هذه القاعدة وإن کان کلیا إلاّ أنّ مناط تحقّقه بالنسبة إلی الأفراد شخصیة.
والضرار یکون من باب المفاعله علی مقتضی القاعدة، وهو بمعنی تکرّر الضرر أو المکافات والمجازات، والضرر علی الغیر بمعنی عدم جواز الضرر الزائد علی الظالم من ید المظلوم فی باب
(۲۰)
المکافات، ولا یکون تاکیدا لإمکان التأسیس بطرق متعدّدة ومعان مختلفة.
وکون المراد من النفی النهی، بلا إلزام فیه، وصرف وجود موارد کذلک فی اللسان، ولاسیما فی القران الکریم؛ مثل: لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحجّ، لا یکون دلیلاً علیه ، مضافا إلی أنّ فی هذه الموارد بحثا أیضا.
وکون مفادها نفی الحکم بنفی موضوعه کنظائره، مثل: لا شک لکثیر الشک، ولا سهو فی السهو، ولا سهو للإمام مع حفظ المأموم أیضا، بلا معین فی المقام ولا شاهد له ولا دلیل علیه ولا إلزام فیه، مضافا إلی أنّ الرفع فی الظاهر واقع علی نفس الموضوع لا علی الحکم حتّی یحتاج إلی ذلک، فعلی هذا یکون مفادها نفی نفس الحکم الضروری فی الإسلام من العباد حقیقةً، بمعنی أنّ کلّ حکم أوّلی صدر من الشارع فإن استلزم الضرر أو حصل من قبله ضرر علی العباد فهو مرفوع حقیقةً، فهذه القاعدة حاکمة علی جمیع الأدلّة الأوّلیة کسائر موارد أخری فی باب الحکومة، فیکون الضرر
(۲۱)
المرفوع من نفس وجود الحکم مطلقا حکمیة أو وضعیة لا موضوعیة.
والإشکال علی هذه القاعدة فی موارد تطبیقها بعد الوضوح سهل، یذکر فی المقام بعضه:
الأوّل، نفس قضیة سمرة، فقد یشکل علیها بأنّ حکم النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله لا ینطبق علی نفس القاعدة، ویکون نفسه خارجا منها، لأنّ حکمه صلی‌الله‌علیه‌وآله فی المورد ضرر للضارّ، ویلزم من رفع الضرر وضعه، فیقال فی دفع هذا الإشکال: أنّ حکمه صلی‌الله‌علیه‌وآله کان لرفع مادّة الضرر الملحوظ، ولا یمکن هذا بالکلیة فی الخارج بغیر ذلک، مع أنّه یمکن أن یقال والمقام کذلک فی موارد أخری من عدم جواز منع المارّة والشفعة.
الثانی، قد یشکل أیضا علی تمامیة القاعدة بلزوم تخصیص الأکثر، وما أفاد الشیخ فی المقام فی دفع الشبهة غیر مفید فی حسم مادّة الإشکال، والحقّ فی الجواب: أن لا یلتزم بالتخصیص أصلاً، وعدم الالتزام بالتخصیص لئلاّ یقع تخصیص الأکثر وغیره بالکلیة، لأنّ بعد تمامیة هذه القاعده تکشف آنا بأنّ کلّ مورد المدّعی فیها الضرر لیس بضارّ
(۲۲)
واقعا، وفیها جمیعا توهّم الضرر، ولیس بمضرّ أصلاً، فیکون جمیع الموارد المثبتة فی الشریعة المتوهّم منها الضرر خالیا من الضرر، فالمقام یکون مقام التخصص، لا تخصیصا حتّی یکون الموارد أکثر أو لا.
الثالث، قد یشکل علیها بأنّه من رفعه یلزم الوضع فی تعارض الضررین، بحیث یلزم من نفی أحد الحکمین ثبوت الحکم الآخر، بمعنی رفع الضرر من أحد ملازم لإثبات الضرر للآخر، کمثال المشهور وهو دخول رأس الدابّة فی قدر الغیر، ففی الجواب عنه یقال: هذا المقام علی قسمین: أحدهما ـ ولا بحث فیه ـ من جهة لزوم تضرّر المنوط المقصّر، وأمّا فی القسم الثانی ـ وهو مورد التعارض بلا تفریط ـ فیقال فیه بمناط قاعدة «لا ضرر» وهو امتنانیة الحکم للأمّة ـ یحکم بأقلّ الضررین، ولا یشکل فیه بأنّه یوجب من رفع الضرر وضعه علی الغیر، وهو تناقض محال ، لأنّه یقال: رفع الضرر بمقتضی الامتنان رفع عمّا زاد بینهما ، لا ما تساویا وقابلا حتّی یلزم التناقض؛ لأنّ هذه القاعدة مجعولة بلحاظ نوع الأمّة لأفرادها.
(۲۳)
ولکن حکومة هذه القاعدة مقیدة بعدم وجود الحرج فی جانب، وإلاّ فقاعدة الحرج مقدّمة علی لا ضرر فی هذا الحال، لا بمناط أماریتها؛ لأنّهما من هذه الجهة متساویتان ، بل لنفس ترجیح الحرج علی الضرر فی الدوران بینهما؛ لأنّ الضرر یمکن أن یجبر ولکن الحرج لا یجبر إمکانا.
وحکومة قاعدة «لا ضرر» علی قاعدة «الناس مسلّطون علی أموالهم» واضحة أیضا؛ لأنّ قاعدة السلطنة اوّلیة وهذه ناظرة علیها کسائر الموارد من الأحکام الأوّلیة مع الثانویة، فالسلطنة الظاهریة الاعتباریة فی الملک والمال مقیده بعدم الضرر علی أحد، وهذه السلطنة منفیة فی صورة الضرر للغیر، وللمالک أیضا فی غیر صورة الحرج کما سبق، وبعد هذا، فلا فرق فی هذه الحکومة بین قصد الإضرار علی الغیر أو عدمه، وبین حصول الضرر علی أحدهما أو عدم النفع، فالمناط فی الحکومة والسلطنة محدود بصورة عدم الضرر علی أحد بلا لزوم حرج فی البین البتّة.
(۲۴)