* ۱۴ *
قاعدة «عدم ضمان الأمین»
وهی من القواعد المشهورة المعمولة بها،ومفادها عدم ضمان الأمین مع عدم التعدّی والتفریط.
ومدرکها روایات الباب، وعدم الدلیل للضمان فی مقابلها إلاّ مع التعدّی والتفریط أو عدم الإذن من الشارع أو المالک فی نوع تصرّفها، وهذا أمر آخر لا ارتباط له بالبحث ، ومع هذا المدرک فی عدم الضمان لا یحتاج إلی أمر آخر لا سیما الإجماع، وکان حکم العقل أیضا مفاد دلیل الشرع، ولکنّ السند فی الحجیة فی المقام الشرع وروایات الباب.
یذکر فی المقام خلاصة من مفاد مفردات القاعدة، وهو أنّ المراد من الضمان هو الضمان العامّ فی الواقع: المثل والمثلیات والقیمة فی القیمیات وعدم الضمان أیضا یکون بهذا المنوال من جهة الحدود.
والمراد من الأمین المأذون فی الأخذ والتصرّف، ولیس لأحد أن یتّهم من ائتمنه إلاّ مع الدلیل، ومع
(۴۱)
عدم الدلیل فی صورة تعدّی الأمین وتفریطه یکون فی الواقع ضامنا؛ وإن لم یکن للمالک فی الظاهر دلیلاً.
والمراد من التعدّی والتفریط الخروج من حدود الإذن ـ ولو لم یتحقّق التعدّی فیه؛ إلاّ أنّ مع التعدّی والإتلاف یکون تحقّق الضمان بالفعلیة، والبقاء ومع النقصان فیه کان الضمان بالقوّة، وبالخروج من حدود الإذن تتحقّق مع موضوع الضمان.
والاعطاء للأمان ربّما یکون بنفع الأخذ کما فی العاریة، وربّما یکون بنفع المالک کما فی مورد الودیعة، والإذن أیضا ربّما یکون من قبل المالک، کما یمکن أن تکون من قبل الشارع، ومواردهما کثیرة جدّا.
وکانت القاعدة علی کلیتها معمولةً بها، والنقوض المتوهّمة فی مواردها مدفوعة کلیة، وکان الکلّ من جهة عدم تثبّت موضوع القاعدة وحدودها.
(۴۲)