* ۱۵ *
قاعدة «الإتلاف»
ومن جملة القواعد المعتبرة الفقهیة قاعدة «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن».
والبحث فیها من جهة المدرک لیس بلازم؛ لأنّه مبین بدلالات واضحة من جهة القران الکریم والروایات الخاصّة والعامّة، والإجماع المسلم فی هذا الباب أیضا یکون من هذه المدارک الواضحة.
والبیان فی صدر العنوان یکون لسان جمیع المدارک الموجودة فی الباب ولو لم یکن نفسه حدیثا وروایةً.
ویذکر فی المقام خلاصة من مفاد هذه القاعدة: التلف بمعنی الهلاک والفناء، فإتلاف المال هو إهلاکه وإفنائه؛ سواء کان الإفناء فی مال الغیر أو مالیته أو منفعة مال الغیر، والمراد من المال ما یفهم منه فی العرف إلاّ ما خرج بالدلیل وسقط اعتبار مالیته فی الشرع.
ومعنی الضمان التدارک: فی المثلی بالمثل، وفی القیمی بالقیمة.
(۴۳)
فما یفهم من هذه القاعدة أنّ من أفنی مال الغیر کان عهدته بالاعطاء، ففی المثلی المثل وفی القیمی القیمة.
ولا فرق فی الإتلاف من المباشرة والتسبیب، والسبب هو ما یلزم من عدم التلف، ویفهم هذا الحکم بالنسبة إلی السبب من روایات الباب، بلا فرق من حیث الضمان بین قصد المسبّب أو عدمه.
ومع اجتماع المباشر والسبب یختلف أحکامهما، ویقدّم المباشر فی صورة الصدق العرفی، وربّما کان المسبّب شریکا مع المباشر فی الضمان، وعلی أی حال ضمان المباشر قطعی إلاّ فی صورة الآلیة وبلا قصد منه، وفی هذا الحال یکون الضمان فی عهدة المسبّب.
والأقسام فی هذه المسألة کثیرة، یظهر أحکامها بتأمّل من العقل.
(۴۴)