* ۱۰ *
قاعدة «الغرور»
من القواعد المعروفة فی باب الضمان قاعدة الغرور، وهی عبارة عن فعل ضرری لأحد بواسطة انخداع الغیر له، المغرور یرجع إلی الغار بقدر ما تضرّر به؛ ولو کان الغارّ جاهلاً لعدم لزوم القصد فی صدق العنوان.
والمهمّ فی هذه القاعدة مستندها، وادّعی علیه النبوی المشهور والإجماع ودلیل العقل وقاعدة «لا ضرر» إلی أقوائیة السبب علی المباشر والأدلّة الواردة فی الموارد الخاصّة الدالّة علی رجوع المغرور إلی الغارّ بقدر ما تضرّر به.
وما لابدّ أن یقال فی المقام: إنّ الاجماع ـ وإن کان موصوفا ب«خلاف» ـ إلاّ أنّه یکون هو مدرکیا؛ لأنّ مدرک الجمیع کان أحد الأمور المدّعاة، والظنّ بأنّ هذا الإجماع لا یکون مدرکه هذه الأمور المدّعاة لا یغنی من الحقّ شیئا، ولا یعتبر هذا الظنّ فی المقام، فالإجماع مع وجوده لیس بشیء، مضافا
(۳۰)
إلی وجود الخلاف فی هذه القاعدة من جهة اطلاقها، مع أنّ القاعدة علی إطلاقها مشهور ومعروف بین الفریقین، فالإجماع لا یمکن أن یکون مدرکا لهذه القاعدة مع إطلاقها.
وما یقال فی سندها من أنّ القاعدة من موارد حکم العقل بأنّ السبب أقوی من المباشر مدفوع أیضا، لأنّ هذا الدلیل مع تمامیته لا یکون کلیا، خصوصا فی نظر العرف، والموجبة الجزئیة لا تکون نافعةً فی المقام، مضافا إلی کون هذه القاعدة من مصادیق ما یقال من الدلیل أوّل الکلام، فعلی هذا لا مثبت کلیا فی الباب بهذا الدلیل، والموجبة الجزئیة ـ إن کانت موجودةً فی المقامین ـ إلاّ أنّها لا تنفع.
والنبوی المشهور لا یثبت أیضا شیئا؛ لأنّه مضافا إلی أنّه عامی، شک فی مأخذه حتّی بنحو الإرسال، ولا یکون له أصلاً علی أنّ الشک فی إثباته کاف فی عدم اعتباره.
وبناء العقلاء فی المقام ـ وإن کان تامّا ـ إلاّ أنّه لا یثبت به أیضا إطلاق القاعدة، وهو الغارّ الجاهل بما یتضرّر به.
(۳۱)
وقاعدة «لا ضرر» وإن کانت أیضا تامّة فی المقام، حتّی فی إثبات إطلاق القاعدة، وهذه القاعدة کاف فی المقام فی تحقّق قاعدة الغرور، ولکن دلیل القاعدة علی الخصوص غیر ذلک، وهو الأدلّة الواردة فی الموارد الخاصّة الدالّة علی رجوع المغرور إلی الغارّ بما یتضرّر به، ویفهم من جمیعها ملاک واحد، وهو دلیل قطعیة الحکم فی الواقع لهذه القاعدة إثبات مناط بین فی المقام، وهو رجوع المغرور إلی الغارّ بما یتضرّر به مطلقا؛ عالما کان الغارّ أو جاهلاً، وبعد بیان الأمر لا مخالفة لبناء العقلاء لذلک أیضا، فبناءً علی ذلک، الأدلّة الدالّة علی إثبات هذه القاعدة هی الأدلّة الواردة فی الموارد الخاصّة ودلیل العقل وقاعدة «لا ضرر» مع الإطلاق فیها والإجماع أیضا من هذه الأدلّة أو غیرها ـ وإن کان غیر معتبر عندنا ـ والفقه مشحون بموارد خاصّة بالتفصیل، ولست فی مقام بیانها الآن.
(۳۲)