* ۵ *
قاعدة «لا تعاد»
عن أبی جعفر علیه‌السلام أنّه قال: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس : الطهور والوقت والقبلة والرکوع والسجود».
لا شبهة فی القاعدة من حیث الاستناد، والعمدة فی دلالتها، یذکر فی المقام خلاصتها بنظری القاصر.
لا یشمل الحدیث العامد العالم فی إخلال غیر الخمس المذکور من الواجبات، لأدلّة الأجزاء والشرائط.
وکذلک لا یشمل الحدیث الإخلال العمدی فی الواجبات مع الجهل بالحکم ـ قصورا کان أو تقصیرا مع النسیان أو کان جاهلاً من أوّل الأمر ـ لأنّ نطاق الحدیث مقید بنفی الاعادة فی المورد الذی لولا هذا النقل لکان موردا بالاعادة؛ فعلی هذا فالعامد خارج عن نطاق الحدیث مطلقا مع الجهل قصورا أو تقصیرا، ومع النسیان للحکم أو الموضوع أیضا کان الحدیث حاکما علی أدلّة الأجزاء والشرائط
(۱۳)
والموانع فی حال السهو والنسیان والجهل بالحکم أو الموضوع أو الاضطرار أو غیر ذلک.
ویفهم من فحوی هذا الحدیث أنّ الخلل الواقع من غیر ناحیة هذه الخمسة المذکورة لا یوجب الاعادة ـ ولو کان بزیادة ـ فالحدیث یشمل الزیادة أیضا علی مثل النقیصة بلا فرق.
مفاد حدیث «لاتعاد الصلاة إلاّ من خمس» مطلق بالنسبة إلی جمیع الأجزاء والشرائط والموانع وعدم احتیاجه إلی تقدیر فیه غیر تعلّق الإخلال به فی جهة المتعلّق.
وعموم «لا تعاد» لا یکون عقلیا، وهو غیر قابل للتخصیص، ولا یکون الحصر فیه أیضا حصرا عقلیا فی جهة النفی، بل لو قام الدلیل علی الإعادة بالإخلال فی موارد أخری غیر هذه الخمسة من الأجزاء والشرائط کان واقعا، کالإخلال بالنیة وتکبیرة الإحرام ونفس القیام وقیام المتّصل بالرکوع، فالمجموع بالمآل یکون تسعا.
ونفی الإعادة لا یختصّ بالوقت أو خارجه فی
(۱۴)
عدم لزوم الإعادة فی کلیهما، وهذه عمدة الجهات فی طرف المستثنی منه، وأمّا الجهات فی جانب المستثنیات فیذکر فی المقام بالخلاصة أیضا فنقول:
المراد بالطهور هو الطهارة الحدثیة لا الخبثیة؛ لأهمّیة الموارد المستثنی منه، کما أنّ المراد بالوقت هو الأوقات الصلاتیة، والمراد من الفوت فی الرکوع والسجود یکون بعد الدخول فی الرکن المتأخّر، کما أنّ الفوت فی کلی سَجدتین ومعنی القبلة واضح أیضا.
هذا تمام الکلام فی فحوی الحدیث ومعنی القاعدة، وفروعات الباب کثیرة جدّا، موجودة فی مظانّها.
(۱۵)