شیخ مفید رحمه‌الله
(ابی عبداللّه محمّد بن نعمان حارثی ۳۳۶ ـ ۴۱۳ ه ق)
حرمت ساخت و تجارت آلات لهوی موسیقی
«وکلّ ما حرّمه اللّه تعالی وخطره علی خلقه، فلا یجوز الاکتساب به، ولا التصرّف فیه. فمن ذلک عمل الخمر فی الصناعة، وبیعها فی التجارة، وعمل العیدان والطنابیر، وسائر الملاهی محرّم، والتجارة فیه محظورة»(۱).
ـ آن‌چه را خداوند متعال حرام نموده و آن را بر مردمان بزرگ داشته کسب درآمد با آن و هم‌چنین تصرف در آن جایز نیست. از این نمونه است صنعت شراب‌سازی و تجارت با آن و فروش آن و نیز ساخت عودها، طنبورها و دیگر آلات لهو که حرام و تجارت با آن ممنوع است.
حرمت درآمد زنان خواننده و آموزش موسیقی
«وکسب المغنّیات حرام، وتعلّم ذلک وتعلیمه محظور فی شرع الإسلام. وکسب النوائح بالباطل حرام.
۱ـ المقنعة، الشیخ المفید، ص ۵۸۷.
(۱۹)
درآمد زنان آوازه‌خوان حرام است و آموزش دادن آن و نیز فرا گرفتن آن در شریعت اسلام ممنوع است. درآمد زنان نوحه‌گری که به باطل نوحه می‌خوانند حرام است.
جواز نوحه‌گری زنان
ولا بأس بالنوح علی أهل الدین بالحقّ من الکلام. ولا بأس بالأجر علی ذلک. والتنزّه عن التکسّب به أولی فی الدین»(۱).
نوحه‌گری بر مؤمنان چنان‌چه به کلامی حق و راست باشد اشکال ندارد و می‌توان برای آن مزد گرفت. پرهیز داشتن از کسب درآمد به نوحه‌گری در دین برتر است.
شیخ مفید رحمه‌الله غنای زنان خواننده را در هیچ مورد حلال نمی‌شمرد و تنها خوانندگی نوحه‌گران را در صورتی که به حق و برای مؤمنان باشد بدون اشکال می‌داند. ایشان ملاک جواز در نوحه‌خوانی را باطل نبودن آن قرار می‌دهد، حال جای آن دارد که از ایشان پرسیده شود آیا نمی‌توان چنین ملاکی را برای غنا و موسیقی اعتبار نمود و آن را در موارد حق که با باطلی همراه نباشد حلال دانست.
باید گفت جناب شیخ مفید هیچ مورد حلالی را در زمان خود برای غنا و موسیقی که در دست خلفای عباسی بوده نمی‌دیده است و فتوای ایشان، با توجه به شرایط زمانی وی، درست است. در آن زمان، غنا و موسیقی چون منفعت حلالی نداشته است، وی کسب درآمد با آن را نیز حرام می‌داند. بحث ایشان مانند بحث فروش عذره و نجاست در
۱ـ المقنعة، ص ۵۸۸.
(۲۰)
مکاسب است که چون منفعت حلالی برای آن نمی‌دیدند، آن را حرام می‌شمردند، اما شیخ انصاری ملاک حرمت آن را طاهر نبودن عذره می‌دانست؛ در حالی که ما می‌گوییم هرچه منفعت داشته باشد، خرید و فروش آن حلال است. بر این پایه، کودهایی را که در گذشته حرام دانسته می‌شد، می‌توان با کارایی مفیدی که دارد، به فروش رساند و نجس بودن، مانع استفاده و بهره‌وری مفید و در نتیجه، مانع جواز خرید و فروش آن نمی‌شود. این امر، علمی بودن فقه شیعه و ملاک داشتن آن را می‌رساند. این تغییر موضوع است که حکم ویژه موضوع را به آن می‌دهد، نه آن‌که تغییری در حکم خداوند به وجود آید. در نمونه‌ای دیگر، تنباکو حرام نیست اما روزی با تغییر موضوع و کاربری آن، میرزای شیرازی، به حرمت مقطعی و زمانی آن فتوا داد.
جناب شیخ مفید در این بحث، نخست از شراب و سپس از تنبور و نی یاد کرد. درست است که نوشتار وی هماهنگ با روایات است، اما زمان شیخ مفید با زمان صدور روایات فاصله چندانی نداشته و فضای حاکم بر زمان صدور روایات، بر زمانه جناب شیخ نیز چیره بوده است و چون مورد حلال برای غنا و موسیقی فرض نمی‌شده، چنین حکمی داده شده است.
(۲۱)
(۲۲)