آلات الملاهی
وممّا یجب أن یعلم فی المقام الغناء والصوت أو غیره أمر وآلات الملاهی أمر آخر، والغناء فی الصوت غیر آلات الملاهی التی یستعمل فی الغناء، والحرمة فی هذه الآلات مسلّمة عند العلماء وظاهر الشریعة علی ما وقع فی زمن الروایات من الشیوع لهذا الأمر من الفساد للخلفاء الجور إلاّ بالنسبة إلی بعض الآلات التی لا یصدق علیها آلة اللهو، ولکنّ الأمر محتاج إلی التأمّل السدید فی هذه الجهة من أنّ هذه الآلات لا ینتفع منها إلاّ الحرام أو لا، بل لها الانتفاع فی الجهات المباحة، بل المستحسنة المستحبّة، بل فی بعض الموارد من الأمر مثلاً، ویمکن أن یکون الانتفاع بها واجبا، والأمر محتاج إلی التدقیق. والحقّ عندی الثانی، وهذه الآلات وزانها کسائر الآلات اللا بشرطیة التی ینتفع بها فی
(۱۲)
الحلال والحرام، وإن کان الغالب فی الجملة أو بالجملة استعمالها فی الحرام عند أبناء الدنیا وعدم تصوّر المنفعة المحلّلة فیها من جهة انحراف الذهن من حیث الواقع عند أبناء الدنیا فی تصرّفهم لهذه الأمور وعدم تصرّف أهل الحقّ فی شؤونها لملاحظات کلّیة وإلاّ فلا یکون الأمر فی نفس الأمر والحقیقة کذلک، وهو محتاج إلی البیان فی محلّه ـ إن شاء اللّه تعالی ـ خصوصا فی زماننا هذا.
والخلاصة فی المقال: انّ حرمة الغناء تکون من جهة الباطل والحرام والعوارض الخارجیة العارضة علیه، ولا یکون فی الباب تعبّدا أصلاً، وکلّ ما لا یعدّ منها لا یکون حراما قهرا ـ وإن فرض صدق الغناء علیه أو یشهد علیه أهل اللغة ـ لعدم الدلیل علی تصوّر الحرمة إلاّ من حیث کونه باطلاً ومحرّما، وکلّ ما لا یکون فیه فسادا، لا یمکن أن یکون حراما ـ وإن کان من الممکن عدم إدراک البطلان فیه أو کانت الحرمة لمناط کلّی وکان الموارد علی السواء فی هذا المناط إلاّ أنّ الجمیع فرض، ولا
(۱۳)
یکون مناط الحرمة هذه الأمور الاحتمالیة، والحاکم فیه القدر المتیقّن.
ولا تکون الحرمة فیه من حیث الطرب والخفّة ولا من جهة الترجیع والمدّ فی الصوت لعدم مناط الحرمة فی جمیع ذلک أصلاً، وقد حلّل کثیر من أسباب هذه الأمور المستحسنة العقلائیة الإنسانیة الطبیعیة الحیوانیة فی الإنسان کالجماع وتقبیل المحبوب والأولاد والنظر إلی کثیر من آثار الرحمة والراحة من اللّه فی الطبیعة الجمیلة الناسوتیة والملکوتیة فی الإنسان طربا شدیدا، بل أشدّ من طرب الغناء وأوصافه وعوارضه، ولا یمکن أن یقال أیضا إنّ حرمته لیست بذی مناط، بل کانت سمعیة وتعبّدیة صرفة.
والأمر من جهة المدارک واضح ـ وإن کان الأمر عند البعض مشتبها ـ ولابدّ من الجمع بین جمیع المدارک السمعیة من الضعاف والصحاح لتقریر الأمر ودرایة الحقّ.
(۱۴)