موضوع الغناء
وأمّا الأمر فی جهة الموضوع یمکن أن یقال: الغناء من حیث العنوان مفهوم عامّ بدیهی، لا یحتاج إلی التعریف، أو لا یمکن تعریفه مفهوما ومصداقا من جمیع الجهات، ولهذا یعرف بتعاریف کثیرة، لا
(۹)
تخلو من الخلل جمیعها فی جهة بیان الماهیة وحدودها.
ومن لوازمه الأعمّ الأغلب السوق إلی الفساد والغفلة التی لا یرضی الشرع لعباد اللّه أصلاً، وهذا حکم الحرمة فیه، لکن لا فی کلّ ما یمکن أن یقال له: «إنّه غناء»، والصوت الحسن یکون من جمال الحسن، وهو یکون أیضا من النغمات الرحمانیة لاسماع أهل الحقّ، إن کان السامع صاحب الطبیعة السلیمة والذوق السلیم.
الصوت والغناء لا یکونان متساویین فی جمیع الجهات، وکذلک الأمر فی ألحان أهل الفسوق التی لا تکون جمیعها غناءً، وإن کان الجمع فی بعض الموارد ممکنا، بل واقعا فی الخارج علی الکثرة.
حکم الحرمة فیه واضح جدّا إلاّ أنّ موضوعه مشتبه، والقدر المتیقّن من الحرمة فیه ـ الصوت المشوّق إلی الباطل والحرام ـ وما زاد علی هذا المقدار لا یکون محرّما جزما، ولو کان الاحتمال فی بعض المراتب واقعا.
(۱۰)
ولفهم الموضوع وإدراک الأمر لابدّ أن یجتهد، ولا یصحّ أن یتوسّل بالاحتیاط؛ لأنّه من الموارد النظریة التی تحتاج إلی التحقیق، وهذا النظر لا یرتبط بالعمل مع أنّه یکون من الموارد التی احتیاطه جمود فی الأمر وبخل فی الفیض وبُعد عن الحقّ فی تشخیص الواقع الموجود الذی یمکن أن یکون‌من‌المواردالحسنة‌ویمکن أن یکون من الألطاف الإلهیة والکمالات الإنسانیة.
نعم، لا فرق فی الحرمة من جهة المادّة والکلمات المباحة أو المستحسنة والمحرّمة أو یکون بلا لفظ أصلاً؛ لأنّ هذا أمر آخر ولا یرتبط بأصل الموضوع.
وفی جهة المستثنیات یمکن أن یقال: وإن کان بعض المدارک یشعر بالعفو والرخصة فی بعض الموارد إلاّ أنّه مضافا إلی ضعفها أنّ الرخصة تکون فی بعض الموارد القهریة النادرة الطبیعیة، ولا یکون هذا فی الواقع تخصیصا ورخصةً فیه، بل تساهل فی بعض المراتب القهریة من هذا الأمر لرأفة صاحب
(۱۱)
الشریعة للعباد فی عدم تحقّق عنوان المعصیة بالعنوان العام، أو یقال ولا مستثنی فی هذا الأمر ولا یکون ذلک الموارد حراما حتّی یستثنی.