مسایل تکمیلی خیارات
م « ۱۵۸ » اگر فروشنده، قیمت خرید جنس را به خریدار بگوید و بر پایه آن معامله کند، باید همه چیزهایی را که به واسطه آن‌ها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید؛ هرچند به همان قیمت یا به کم‌تر یا بیش‌تر از آن بفروشد؛ برای نمونه، باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه و چنان‌چه بعضی از ویژگی‌ها را نگوید و سپس خریدار بفهمد، می‌تواند معامله را به هم بزند.
م « ۱۵۹ » اگر جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید آن را به این قیمت بفروش، و هرچه بیش‌تر از آن فروختی برای خود بردار و مقدار افزوده را به عنوان جعاله برای دلال قرار داده باشد، قیمت افزوده برای دلال است.
م « ۱۶۰ » اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید پذیرفتم، یا جنس را به قصد فروختن به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، خریدار هرچه بیش از آن قیمت بفروشد، مال خود اوست.
م « ۱۶۱ » اگر قصاب، مورد معامله را به عنوان گوشت بره نر قرار دهد و به جای آن گوشت بره ماده بدهد، گناه کرده؛ پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته است این گوشت بره نر را می‌فروشم، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معین نکرده؛ چنان‌چه خریدار به گوشتی که گرفته است راضی نشود، قصاب باید به او گوشت حیوان نر بدهد.
م « ۱۶۲ » اگر خریدار به بزاز بگوید پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن نرود و بزاز پارچه‌ای به او بفروشد که رنگ آن می‌رود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند.
م « ۱۶۳ » قسم خوردن در معامله اگر راست باشد، مکروه، و چنان‌چه دروغ باشد، حرام است.
اقاله (به‌هم زدن معامله)
«اقاله» آن است که یک طرف معامله خواهان فسخ معامله باشد و طرف دیگر نیز آن را قبول نماید؛ به خواهان «مُستقیل» و به پذیرنده آن «مُقیل» گفته می‌شود.
(۶۵)
م « ۱۶۴ » اقاله در هر عقد لازمی جز نکاح و ضمانت جاری است، ولی خود اقاله قابل فسخ نیست.
م « ۱۶۵ » پذیرفتن اقاله شخص پشیمان عمل مستحبی است که به آن بسیار سفارش شده و از حضرت امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که فرمودند: «هر بنده‌ای که معامله مسلمانی را که از خرید یا فروش پشیمان شده است را اقاله کند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قیامت اقاله خواهد کرد»(۱).
م « ۱۶۶ » اقاله با لفظ و یا عمل دو طرف معامله صورت می‌پذیرد، ولی دو طرف باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار آن را انجام دهند.
م « ۱۶۷ » اقاله در خرید و فروش نباید به کم‌تر یا زیادتر از کالا یا عوض آن انجام شود و لازم است همان کالا و عوض به فروشنده و خریدار باز گردانده شود، ولی چون پذیرفتن اقاله واجب نیست و تنها مستحب است، اقاله‌کننده می‌تواند چیزی یا کاری را به نفع خود تقاضا کند و انجام اقاله را به انجام این تقاضای خود مشروط نماید.
م « ۱۶۸ » اگر بخواهد قسمتی از کالای مورد معامله را در برابر همان مقدار از نسبت بهای آن اقاله نماید، اشکال ندارد. هم‌چنین اگر فروشنده یا خریدار متعدد باشند، اقاله در سهم هر کدام به نسبت بهای آن جایز است و رضایت شریک‌ها لازم نیست.
م « ۱۶۹ » در صورتی که کالا یا عوض آن و یا هر دو تلف شود، باز هم می‌توان معامله را اقاله نمود و عوض آن‌چه را تلف شده است به دیگری داد. هم‌چنین اگر دو طرف معامله یا یکی از آنان ملک خود را فروخته یا بخشیده باشد، می‌تواند معامله را اقاله کند و عوض آن را به دیگری بدهد.
۱ـ وسائل الشیعة، کتاب التجارة، باب ۳ از ابواب «آداب التجارة»، ح۲ و ۴٫
(۶۶)
احتکار و قیمت‌گذاری حکومتی
دور نگاه داشتن کالایی از دسترس مردم که به شدت مورد نیاز آنان است به انگیزه گران‌تر شدن آن و به گونه‌ای که مردم از این جهت در تنگنا و سختی قرار گیرند؛ خواه قصد ضرر زدن به آنان در میان باشد یا نباشد، احتکار نام دارد.
احتکار، در روایات بسیاری مورد نکوهش شدید قرار گرفته و شخص محتکر ملعون، خطاکار، خاین و قاتل به حساب آمده و خاطرنشان گردیده که وی از پناه خداوند متعال خارج شده است و از نعمت‌های الهی محروم می‌گردد(۱).
م « ۱۷۰ » حرمت احتکار در این زمان ویژه گندم، جو، خرما، کشمش و روغن زیتون نیست، بلکه شامل هر نوع کالا و خدمتی است که به شدت مورد نیاز مردم باشد و مردم از نبود آن در تنگنا قرار گیرند. موارد ویژه ذکر شده در روایات از آن جهت است که در گذشته بیش‌تر نیاز مردم به آن‌ها بوده است.
م « ۱۷۱ » اگر کالایی به انگیزه گران‌تر شدن از دسترس مردم دور نگاه داشته شود، ولی از همان نوع کالا توسط دیگران به مردم عرضه شود و به‌گونه‌ای نباشد که آنان در تنگنا و سختی قرار گیرند، آن کار حرام نمی‌شود.
م « ۱۷۲ » اگر کالایی را برای رفع نیازهای شخصی خود و خانواده خود از دسترس خرید مردم دور نگاه دارد و به جهت کمیاب شدن، قیمت آن گران‌تر شود،
۱ـ ر.ک: وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۴۲۳، باب۲۷، باب تحریم الاحتکار عند ضرورة المسلمین.
(۶۷)
اشکال ندارد.
م « ۱۷۳ » تشخیص این‌که دور نگاه داشتن کالایی از دسترس خرید مردم از مصادیق احتکار است یا نه، به عهده عرف مردم یا حکومت صالح در هر زمان می‌باشد.
م « ۱۷۴ » حکومت صالح می‌تواند احتکارکننده را به عرضه نمودن کالای مورد احتکار و فروش آن بدون وارد آوردن ستمی ملزم نماید و چنان‌چه وی از عرضه نمودن کالا امتناع نماید، حکومت می‌تواند افزوده بر تعزیر عادلانه او، کالای احتکار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحبش بپردازد.
م « ۱۷۵ » حکومت می‌تواند احتکار کننده را علاوه بر تعزیر بدنی؛ مانند: زندان و شلاق، تعزیر مالی نیز بنماید و تشخیص این‌که کدام یک مؤثرتر است با حاکم شرع می‌باشد.
م « ۱۷۶ » حکومت صالح می‌تواند از احتکار کالاهای ضروری جلوگیری کند، ولی صاحب کالا نسبت به قیمت‌گذاری مناسب آن آزاد است؛ مگر این‌که فروشنده‌ها تبانی و توافق کنند و در قیمت‌گذاری ستم نمایند که در این‌صورت، حکومت صالح به مقدار لازم مانع اجحاف آنان می‌شود و نرخ متعادلی را که به نفع هر دو طرف معامله باشد، تعیین می‌نماید.
(۶۸)
۱۳ ـ حَجر.
(۱)
م « ۱۷۷ » «محجور» کسی است که به حکم شرع حق تصرف در اموال خود را نداشته باشد و دیگری زندگی او را سرپرستی کند.
اقسام محجوران
م « ۱۷۸ » محجوران بر چهار دسته می‌باشند:
یکم ـ نابالغ؛
دوم ـ دیوانه؛
سوم ـ سفیه؛ یعنی کسی که در امور مالی نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص نمی‌دهد و دارایی خود را در امور بیهوده مصرف می‌کند.
چهارم ـ مفلسی که حکم ورشکستگی او توسط حاکم شرع صادر شده است.
یکم ـ نابالغ
م « ۱۷۹ » بچه‌ای که بالغ نشده است نمی‌تواند در مال یا عهده خود ـ با بده‌کار ساختن خود ـ تصرف نماید.
نشانه‌های بلوغ
نشانه بالغ شدن در زن و مرد یکی از این دو چیز است:
یکم ـ روییدن موی درشت زیر شکم و بالای شرم‌گاه. البته، روییدن موی نازک و نرم در این ناحیه، نشانه بلوغ نمی‌باشد.
دوم ـ بیرون آمدن منی در خواب یا بیداری، با اختیار یا بدون اختیار.
م « ۱۸۰ » تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نُه سال قمری در زن؛ چنان‌چه یکی از دو نشانه نخست را داشته باشد، نشانه بلوغ است و این نشانه جدا از آن دو نیست و بیش‌تر در سرزمین‌های گرمسیر چنین است و این نشانه با دو نشانه دیگر همراه می‌شود، با آن‌که برای نمونه، در بسیاری از بخش‌های ایران، دختر در کم‌تر از سیزده سالگی بالغ نمی‌شود و ممکن است دختری در سنین بالاتر از سیزده سالگی نشانه‌های بلوغ را در خود بیابد و آن زمان بالغ شود.
م « ۱۸۱ » در پسر و دختر، سن خاصی برای بلوغ شرط نیست و همین که یکی از نشانه‌های بلوغ در فردی ظاهر شود، او بالغ شده است، اگرچه سن او بیش‌تر یا کم‌تر از افراد معمولی باشد.
م « ۱۸۲ » بچه‌ای که بالغ نشده است؛ اگرچه به مرز تمیز و رشد نیز رسیده باشد، برابر شرع نمی‌تواند در عهده یا مال خود تصرف نماید و اجازه سرپرست یا ولی او تأثیری در حجیت تصرف او ندارد.
م « ۱۸۳ » در مواردی تصرف بچه در مال خود درست است؛ از جمله، خرید و فروش چیزهای کم قیمت و هم‌چنین وصیت او برای خویشاوندان و نزدیکان.
م « ۱۸۴ » روییدن مو ـ در نشانه نخست ـ اگر به سبب درمان و به‌کار بردن دارو باشد، نشانه بلوغ نیست؛ مگر آن که درمان؛ مانند: تقویت یا تفریحاتی باشد که در رشد نیروی بدنی و سرعت بلوغ اثرگذار است.
م « ۱۸۵ » بچه ممیزی که بلوغ او نزدیک است، اگر به احتلام، ادعای بلوغ کند، در صورتی ادعای وی اثبات و پذیرفته می‌گردد که به‌گونه‌ای بینه شرعی داشته باشد؛ برای نمونه، دو عادل گواه باشند یا از ادعای وی اطمینان حاصل شود.
دوّم و سوم ـ سفیه و دیوانه
م « ۱۸۶ » سفیه؛ یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند و توانایی بر نگه‌داری مال خود و انجام معامله ندارد و در چاره‌اندیشی برای کارهای
(۷۰)
مالی و اصلاح آن، عقل او کم‌تر از مردم متعارف است.
م « ۱۸۷ » اگر شخص بالغ سفیه باشد یا حاکم شرع او را از دست بردن در دارایی خود منع کرده باشد، نمی‌تواند در مال خود دست ببرد، بلکه باید دارایی وی زیر نظر ولی او باشد.
م « ۱۸۸ » کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است تصرف وی در زمان دیوانگی صحیح نیست و نمی‌توان با او در حالت دیوانگی معامله و خرید و فروش کرد.
م « ۱۸۹ » کودک نابالغ و شخص سفیه نمی‌توانند چیزی را قرض نمایند و یا خرید و فروش نسیه انجام دهند؛ هم‌چنین نمی‌توانند برای کاری خود را اجیر نمایند یا در عقد مضاربه و مانند آن طرف قرارداد باشند، ولی اگر کاری را با جعاله انجام دادند، مالک عوض کار خود می‌شوند و باید عوض را به ولی آن‌ها بدهند؛ هرچند ولی اجازه نداده باشد.
م « ۱۹۰ » اگر کودک نابالغ چیزهای مباحی را که ملک کسی نیست ـ نظیر ماهی دریا ـ با تلاش و کار خود به قصد تملک به دست آورد، مالک آن می‌شود.
م « ۱۹۱ » ولایت و سرپرستی «کودک نابالغ» و «دیوانه» و «شخص سفیه» به ترتیب بر عهده افراد زیر می‌باشد:
۱ ـ پدر و جد پدری؛ ولی مادر و جد مادری یا برادر یا خواهر کودک نابالغ، دیوانه و سفیه، ولایتی بر آن‌ها ندارند؛ مگر این‌که حاکم شرع آن‌ها را ولی قرار دهد.
۲ ـ با نبودن پدر و جد پدری، کسی که از طرف آنان به عنوان «قیم» پس از مرگ آنان تعیین شده است.
۳ ـ با نبودن دسته اول و دوم، حاکم شرع یا کسی که از طرف او منصوب است.
۴ ـ با نبودن حاکم شرع و نماینده او، افراد مؤمن و عادل و آگاه عهده‌دار آن می‌باشند.
م « ۱۹۲ » ولایت پدر و جد پدری بر دیوانه و سفیه در صورتی است که دیوانگی و سفاهت آنان قبل از بلوغ حاصل شده باشد؛ پس اگر پس از بلوغ عارض شود، ولایت آنان با حاکم شرع است.
(۷۱)
م « ۱۹۳ » ولایت پدر و جد پدری قابل انتقال به دیگری نیست، ولی آنان در صورت وجود مصلحت می‌توانند دیگری را وکیل خود نمایند.
م « ۱۹۴ » در ولایت و سرپرستی پدر و جد پدری، عدالت آنان شرط نیست، ولی هرگاه برای حاکم شرع ثابت شود که سرپرستی آنان به ضرر کودک یا سفیه یا دیوانه می‌باشد، باید آنان را از تصرف در اموال کودک یا سفیه یا دیوانه منع کند و شخص دیگری را که امین باشد منصوب نماید.
م « ۱۹۵ » ولایت پدر و جد پدری بر کودک پس از بالغ شدن و رشد او، خودبه‌خود از بین می‌رود، ولی فرزند باید پس از بلوغ نیز از پدر و مادر خود ـ به‌جز در مواردی که استثنا شده است ـ به قدر امکان اطاعت کند؛ به‌ویژه، اگر مخالفت، موجب اذیت و آزار آنان گردد.
چهارم ـ مفلس
«مُفلِس»؛ کسی است که ورشکست شده و بده‌کاری او بیش از سرمایه موجود باشد و بستان‌کاران از حاکم شرع خواسته باشند که جلوی او را از دست بردن در دارایی‌هایش بگیرد.
م « ۱۹۶ » مفلِس پس از حکم به حجر، حق تصرّف در اموال خود را ندارد، ولی تصرفات غیر مالی شخص ورشکسته اشکال ندارد و همه عقدهای او با اجازه ولی درست است و نیز می‌تواند در جاری ساختن صیغه عقد، وکیل دیگری شود.
م « ۱۹۷ » شخص بده‌کار با چهار شرط ورشکسته شمرده می‌شود:
۱ ـ بدهی‌های او نزد حاکم شرع ثابت شده باشد.
۲ ـ اموال او ـ به‌جز خانه مسکونی و لوازم ضروری زندگی ـ از بدهی‌های وی کم‌تر باشد.
۳ ـ وقت پرداخت بدهی‌های او رسیده باشد.
۴ ـ طلب‌کار یا طلب‌کاران از حاکم شرع بخواهند اموال او را ضبط نماید و حاکم شرع نیز به ضبط اموال او حکم کند.
(۷۲)
م « ۱۹۸ » پس از آن که حاکم شرع به ضبط اموال شخص ورشکسته حکم نمود، اموال وی ـ به‌جز خانه مسکونی و لوازم ضروری زندگی ـ ضبط و میان طلب‌کاران تقسیم می‌شود.
م « ۱۹۹ » هزینه خوراک، پوشاک و مسکنِ شخص ورشکسته و کسانی که تحت سرپرستی او می‌باشند ـ با مراعات شؤون آنان ـ تا هنگام تقسیم، از اموال او برداشته می‌شود؛ و اگر بمیرد، هزینه کفن و دفن او بر بدهی‌های وی مقدّم می‌باشد.
(۷۳)
(۷۴)
۱۴ ـ شرکت.
م « ۲۰۰ » «شرکت» آن است که دو یا چند نفر در مال مشخص یا در دین یا منفعت خاص یا در حقی شریک باشند. شرکت، گاهی به اختیار و با قرارداد ایجاد می‌شود و گاهی غیراختیاری به وجود می‌آید؛ مانند شرکت دو یا چند نفر در ارثی که به آنان رسیده است.
م « ۲۰۱ » شرکتی که با قرارداد ایجاد می‌شود، صیغه یا لفظی خاص نمی‌خواهد، بلکه اگر هر یک از شریکان مقداری از مال خود را با مال دیگری به قصد شرکت به‌گونه‌ای بیامیزد که قابل تشخیص از یک‌دیگر نباشد، مانند این‌که گندم‌های خود را با گندم‌های دیگری مخلوط نماید یا هر کدام برای نمونه نصف مشاع سرمایه خود را به دیگری مصالحه نماید، شرکت میان آنان حاصل می‌شود و تصرّف هر کدام در مال شرکت و یا تجارت با آن تابع قرارداد آنان می‌باشد.
م « ۲۰۲ » شراکت دوگونه است:
یکم ـ شراکت اذنی؛ در این شراکت، سرمایه پیش از معامله به شیوه مشاع میان شریکان مشترک می‌باشد و تصرّف در سرمایه، بسته به اذن همه شریکان است.
دوم ـ شراکت معاوضی؛ که هر کدام، مال خود را جداگانه برای شراکت حاضر می‌کنند و در نتیجه با این کار، هر کدام نیمی مشاع از مال خود را با نیمی مشاع از مال دیگری معاوضه می‌کند.
(۷۵)
م « ۲۰۳ » اگر در قرارداد شرکت معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، در شراکت اذنی هیچ یک از آنان نمی‌تواند بدون رضایت دیگری با آن سرمایه معامله کند، ولی در شراکت معاوضی، هر کدام می‌توانند به‌گونه‌ای که به شراکت زیانی نزند معامله کنند.
شرایط شرکت قراردادی
م « ۲۰۴ » در شرکتی که به وسیله قرارداد ایجاد می‌شود، شرایط زیر معتبر است:
یکم ـ هر یک از شریکان «بالغ»، «عاقل» و «دارای اختیار» باشند؛ پس شرکت کودک یا دیوانه بدون اجازه ولی خود و نیز شرکت شخصی که مجبور شده است و از خود اختیار ندارد، صحیح نیست.
دوّم ـ هیچ یک از شرکا سفیه نباشند و نیز به وسیله حاکم شرع از تصرف در اموال خود منع نشده باشند؛ پس شرکت کسی که سفیه است و اموال خود را بیهوده مصرف می‌کند و شرکت شخص ورشکسته‌ای که از تصرف در اموال خود منع شده است، بدون اجازه حاکم شرع صحیح نیست.
سوّم ـ مورد شرکت مال باشد؛ پس شرکت در کار؛ به‌گونه‌ای که هر کدام جدا از دیگری کار کند و بعد در محصول کار یا اجرت آن با دیگری شریک باشد، صحیح نیست، بلکه هر یک از آنان مالک محصول یا اجرت کار خود می‌باشد؛ هرچند در صورتی که با رضایت یک‌دیگر در آخر کار، محصول کار یا اجرت آن را تقسیم کنند، مانعی ندارد.
چهارم ـ سرمایه شرکت باید به صورت مشاع باشد؛ یعنی به‌طوری به هم آمیخته باشد که مال هر یک از شرکا از دیگری مشخص نباشد؛ پس اگر هر یک از شرکا پول یا ملک مشخصی را برای سرمایه شرکت بدهد، باید سهم مشاعی از آن را به شرکای دیگر، در مقابل آن‌چه از آنان به او منتقل می‌شود مصالحه نماید تا
(۷۶)
شرکت حاصل شود.