منبع: بدايات
۲. ملاک‌شناسی حکم
اصل دوم، ملاک‌شناسی حکم است. مقصود از ملاک و مناطِ حکم این است که بتوان چرایی حلیت و حرمت را به شکل منطقی و علمی و صحیح بیان کرد و قدرت تبیین و تحلیل داشت. برای مثال وقتی فقیه می‌گوید: «خوردن گوشت گوسفند حلال است» و یا «خوردن گوشت خوک حرام است» بتواند ملاک آن را به خوبی تبیین کند، وگرنه به صرفِ ادعای این‌که دین چنین حکمی داده است، مشکلی برطرف نشده است. درست است به همهٔ ملاک‌ها و مناط‌های احکام الهی دسترسی نمی‌باشد، ولی این سبب نمی‌شود که تا جایی که برای بشر عادی امکان‌پذیر و میسور است، کاری آزمایشگاهی انجام نشود. امروزه در کشوری مانند آمریکا در طول سال، میلیون‌ها نفر از گوشت خوک استفاده می‌کنند و یا در کشور چین و کرهٔ جنوبی سالانه میلیون‌ها سگ و گربه و حیوانات وحشی دیگر را می‌کشند و می‌خورند؛ آیا به صرف ادعا که گوشت سگ و خوک و … چنین است و چنان، از خوردن آن دست برمی‌دارند؟ اما اگر در این زمینه کارهای تحقیقی صورت پذیرد و آزمایش‌ها انجام شود، آن‌گاه با قاطعیت می‌توان بر برتری یا متعین‌بودن گوشت خوک و سگ حکم نمود. البته نیک می‌دانیم که مشکل بشرِ امروز تنها ندانستن و جهل نیز نیست، بلکه منشأ بسیاری از این مشکلات، خوی تنوع‌طلبی و درندگی و بی‌پروایی بشر است.
۳. فرایند استنباط و استخراج حکم
اصل سوم، استنباط و استخراج حکم از منابع اصیل اسلامی به گونهٔ منطقی، روشمند و علمی است. با تأسف باید اذعان داشت این بخش، پیرایه‌های فراوانی را در خود جای داده است. ما در این‌باره سخن خواهیم گفت.
علوم حوزوی چنان‌چه با حفظ این سه اصل، اجتماعی نشود، به ایده‌آلی ذهنی تبدیل می‌شود که هیچ خاصیتی برای جامعهٔ پویای امروز ندارد. عالمان و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمی باید نخست کاستی‌ها را بشناسند تا در مرحلهٔ بعد بتوانند آن نقایص و نواقص را برطرف سازند. طلبه‌ای که از انواع بازی‌ها و سرگرمی‌ها، نظیر شطرنج، پاسور، جدول و … بی‌اطلاع است، چگونه می‌تواند راهنمای فکری جامعه در موضوعات باشد.
دانش‌آموختگان حوزه نباید از افراد خشک‌مغز و و کم‌هوش باشند. برای نمونه باید درک درستی از دانش ریاضیات داشته باشند تا بتوانند در تحصیل منطق و فلسفه موفق بوده و تولیدات فلسفی داشته باشند. به یقین، عالمی که از منطق و فلسفهٔ قدرتمندی برخوردار نیست، فقه محکمی نیز نخواهد داشت. فلیسوف، کسی است که کار و اندیشهٔ بسیار سختی دارد، چنان‌که می‌تواند پشهٔ در حال حرکت را نعل بزند.
باور داریم در حوزه‌های علمی سه چیز باید تشکیلاتی شود: در حوزه‌ها ابتدا باید آزمایشگاه باشد. دوم باید پیرایه‌شناسی داشته باشد و خرافه‌زدایی کند و سوم باید دارای زایش و تولید باشد و علوم جدید تولید کند. پیداست که این سه ترتیب متفرع بر یک‌دیگر و دارای ترتب می‌باشد. ابتدا علوم و یافته‌های حوزه باید مورد آزمایش قرار گیرد. در ادامه باید موارد درست از غلط و صواب از ناصواب جدا گردد و پیرایه‌ها پیرایش شود. آن‌گاه اگر این دو مرحله به خوبی انجام شود، مرحلهٔ زایش و تولید خواهد بود.
سیر منطقی در استنباط احکام الهی
سیر منطقی بحث اقتضا می‌کند نخست از «مَا هُوَ» و «موضوع‌شناسی» و سپس از «هَلْ هُوَ» و «حکم‌شناسی» و بعد از «لـِمَ هُوَ» و «حکمت‌شناسی» بحث شود و تا این روند شکل نپذیرد، بحث ارائه‌شده در فقه ناقص است. برای مثال: نخست باید دانست که «الانسانُ ما هو؟» وقتی دانسته شد که «حیوان ناطق است»، آن‌گاه باید سراغ پرسش بعدی رفت و «هَلْ هو؟» را پاسخ داد که آیا انسان هست یا نه؟ حال که انسان هست، پرسش می‌شود: وی برای چه هست؟»؛ «لـِمَ هو؟» چیستی موضوع، وجود و هستی و علت هر امری، ارکان سه‌گانهٔ هر تحقیق علمی و از جمله فقه‌پژوهی است.
فقه ظاهرگرا از دو بحث مهم «ما هو؟» و «لم هو؟» خالی است و به طور طبیعی در حکم و «هل هو؟» نیز موفقیت چندانی به دست نمی‌آورد. هم‌چنین نداشتن پیش‌فرض مسلم در ورود به بحث و رعایت سیر منطقی در تحقیق، از نکات اساسی در تحقیق فقه دانشی است. فقیه دانشی در بحث خود هیچ‌گونه تعصبی ندارد و آزادمنشی و آزاداندیشی خویش را در تمامی مراحل تحقیق پاس می‌دارد.
فقه دانشی به‌شدت به شناخت موضوع حکم توجه دارد و آن را وظیفهٔ خود می‌داند. فقیه دانشی باید موضوعات مسائل فقهی را بشناسد و برطرف کردن شبههٔ مصداقی را شأن و وظیفهٔ خود بشمارد. موضوع‌شناسی در فقه و اجتهاد علمی اقتضای آن را دارد که علوم عقلی و نیز جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و دیگر علوم مورد نیاز در حوزهٔ علوم، به خدمت فقه درآید.
فقه حکمت‌گرا جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و به‌خصوص انسان‌شناسی را از علومِ خادم خویش می‌داند. جامعه‌شناسی در دانش فقه و در روند استنباط فتوا بسیار مؤثر است؛ زیرا فقه دانشی نیاز به شناخت موضوع دارد و چگونگی جامعهٔ مکلفان در شناخت موضوع حکم دخیل است؛ وگرنه فقیه با غفلت از شناخت موضوعی که در جامعه وجود دارد، حکم مربوط به موضوعی دیگر را به آن موضوع رایج نسبت می‌دهد.
افعال مکلفان، بدون شناخت کامل موضوع و بدون در دست‌داشتن ملاک حکم، شناخته نمی‌شود تا حکم به صورت واقعی و به‌دور از ذهن‌گرایی و مفهوم‌پروری بر موضوع منطبق شود. از آن‌جا که نگرش فقه ظاهرگرا به احکام، به صورت کامل، تعبدی است و فقه ظاهرگرا شناخت موضوع را شأن خود نمی‌داند، منطقهٔ علمی این فقه تغییرِ مرز داده و بسیاری از دانش‌ها به‌ویژه جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و انسان‌شناسی را نادیده گرفته است؛ درحالی‌که فقه با گرایشِ شناخت موضوع و ملاک، خود را نیازمند علوم اجتماعی، انسان‌شناسی و روان‌شناسی می‌داند و این سه را ارج می‌نهد و رشد می‌دهد و منطقهٔ مبادی و علوم مورد نیاز فقه را می‌افزاید و فقه که حکمی آسمانی دارد، با ورود ساختار موضوع‌شناسی و شناخت ملاک انسانی و اجتماعی، نیازمند جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و روان‌شناسی می‌گردد.
فقیه دانشی برای شناخت دقیق موضوع و ملاک حکم، نیاز به جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و روان‌شناسی دارد، ولی این علوم از ابزارهای دخیل برای استنباط است و جنبهٔ آلی دارد و آن‌چه برای فقیه اصالت دارد، دریافت حکم است، نه شناخت جامعه یا نهاد انسانی؛ اگرچه این دو علم، در کمال استنباط، ضرورت داشته باشد.
فقیه اگر موضوع‌شناس باشد، فقه وی درست و دانشی می‌گردد و جامعه را زنده، پوینده، متحرک و رو به جلو می‌گرداند و فقه، حضور خود را در لحظه لحظهٔ زندگی مردم نشان می‌دهد و مردم با فقه هم‌نفس می‌شوند و برکات این دانش الهی را در زندگی خود به وضوح می‌یابند و آن را راه‌گشای مشکلات خود می‌دانند. در چنین جامعه‌ای مردم با همهٔ وجود لمس می‌کنند که این فقیه است که جلودار آنان است و چون او راه را به‌خوبی می‌شناسد، راهبر دیگران می‌گردد. در این جامعه رهبر دینی و مجتهد اسلامی، در حد توان خود، از موضوع شناخت دارد و در مواردی نیز با مشورت از هیأت تشخیص موضوعات، چگونگی موضوع را به دست می‌آورد. جامعهٔ اسلامی باید نهادی برای تشخیص موضوعات داشته باشد تا فقیه با توجه به گستردگی موضوعات، بتواند شناخت درستی از آن به دست آورد.
روش حضرات معصومان علیهم‌السلام در ادارهٔ حکومت چنین بوده است. آنان خود وضو می‌گرفتند تا آن را به دیگران بیاموزند و یا پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرماید: «صلّوا کما رأیتُمونی اُصَلّی»(۱) و مردم را برای فراگرفتن نماز به دیگران یا عرف ارجاع نمی‌دهد.
حوزه‌های علمی باید با شناخت موضوعات، لوایح و پیش‌نویس قوانین ادارهٔ بهترِ کشور را به مجلس و دولت اسلامی پیشنهاد دهند و انواع نسخه‌های معنوی و کردار مورد پسند دین را طراحی کنند و مسؤولان، با طی دورهٔ آزمایشی آن طرح، به تصویب و قانونی‌ساختن و عمل به آن اقدام نمایند.
فقیهی که شناخت موضوعات را به دیگران ارجاع می‌دهد، به پلیسی می‌ماند که به مردم می‌گوید: «دزدانی در شهر وجود دارد، خود پی‌گیر این امر باشید». هر کسی می‌داند که دزدانی در شهر وجود دارند، اما مهم این است که پلیس بداند آن‌ها چه کسانی هستند و برای دستگیری آنان اقدام کند. نمی‌توان گفت «شناخت موضوع، شأن فقیه نیست».
این سخن، دانش فقه را عقب نگاه داشته و مانع پیشرفت و به روز بودن آن شده و شناخت موضوع را بر عهدهٔ کسی نهاده است که گاه در این زمینه تخصص ندارد، حال آن‌که عرف برای این شناخت، در نهایت به فقیه مراجعه می‌کند.
۱- عوالی‌اللئالی، ج ۱، ص ۲۰.
منبع: بدايات