مرجع شناخت موضوع فقهی
منبع: بدايات
مرجع شناخت موضوع
برای مثال: اتوبوس بین راه برای نماز کنار رودخانه‌ای توقف می‌کند. آب رودخانه گل‌آلود است و موجب می‌شود که مسافران اتوبوس (که همان عرف است) برای تشخیص موضوع به روحانی مراجعه کنند و از او بپرسند «آیا آن آب مضاف است یا مطلق؟» و از او کسب تکلیف کنند. اگر عالم دینی پاسخ‌گویی به این مسأله را شأن خود نداند، وی نیز باید شناخت این موضوع را از مردم و مسافران به دست آورد.
این سخن که «تشخیص موضوع، شأن فقیه نیست»، در نظام حکومتی فقیهان مشکلات عمده‌ای را ایجاد می‌کند و سبب می‌شود ترسیم درستی از حکومت و احکام اسلامی ارائه نشود.
فقهی که شناخت موضوعات را به عرف ارجاع می‌دهد فقهی فردی، خانگی، عزلت‌جو و عافیت‌طلب است. هیچ فقیهی با این روش نمی‌تواند حکومت‌داری کند و رهبری جامعه را عهده‌دار شود؛ چراکه در این صورت، در واقع این عرف است که حاکم شده است، نه فتوای فقیه. فقه عزلت‌جو و خانگی نیازی به مجتهد زنده ندارد؛ چراکه چنین فقهی با فرار از شناخت موضوعات، پویندگی ندارد و شکوفه‌های رشد و بالندگی بر پیکر آن نمی‌روید. فقیه عزلت‌جو خمود است و جامعهٔ اسلامی را که تابع آن است، به خمودی می‌کشاند و هرکس کار خود را به دیگری حواله می‌دهد.
مجتهد اگر با نشناختن موضوع و درک‌نکردن واقعیت‌های جامعه، فتوا صادر کند، فقه را به انزوا می‌برد. فقه دانشی با قراردادن شناخت موضوع در دستور کار فقیه، اجتهاد وی را اجتماعی و پوینده می‌سازد؛ همانند کار پیامبر اکرم که فرمود: «تَعَالَوْا؛ بیایید»(۱). حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله ، جلودار جامعه است و مردم را به سوی خود می‌خواند و در کنار مردم است.
امروز فقیهی می‌تواند جلودار جامعه باشد، که با شناخت موضوعات، اجتهاد خویش را واقع‌نگر و اجتماعی سازد؛ اجتهادی که متن واقعیت‌های جامعه را درمی‌یابد و آنان را در پیچ و خم این امور راهنمایی می‌کند. چنین فقیهی رهبر عرف است و پاسخ‌گوی آنان در نیازهای روز و بلکه آیندهٔ جامعه است. البته، این امر و تشخیص موضوعات را سازمانی تحقیقی و اطلاعاتی باید ساماندهی و اداره کند و این سازمان باید در شناخت موضوعات پاسخ‌گو و مشاور فقیه باشد.
فقیهان ظاهرگرا صدها سال است که بر این باور پای می‌فشارند که: «تشخیص موضوع، شأن فقیه نیست». فقه دانشی به‌شدت این امر را به چالش می‌کشد. اگر مجتهدی موضوع را تشخیص ندهد، حکم آن را از کجا می‌تواند استفاده نماید؟ مگر شأن فقیه شأن زندگی نیست و او نمی‌خواهد در جامعه و با همین موضوعات زندگی کند؟ پژوهش‌های فقهی ناچار از شناخت موضوع است.
برای نمونه: در روایت است که «حُدی» اشکال ندارد، اما «حُدی» چیست و در زمان پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله چگونه بوده است که اشکال ندارد؟ آیا «حُدی» که شتربانان عرب به هنگام ساربانی می‌خوانند تا شتران تیزتر بروند، نوعی از غناست؟ کسی که می‌خواهد فتوا یا حکم دهد، باید در شناخت موضوع خبره باشد تا بتواند بگوید کدام موسیقی حلال و کدام یک حرام است. چگونه می‌توان گفت چیزی را که من نمی‌دانم چیست، حرام یا حلال است؟! به‌ویژه امروزه که نظام حاکم، اسلامی است و مردم نیازمند حکم موضوعات بسیاری هستند.
تشخیص موضوع خارجی حکم بر عهدهٔ فقیه است و این روش که دریافت و شناخت موارد خارجی حکم شرعی در شان فقیه نیست، شیوه‌ای بی‌اساس است که اندیشه و نظام اجتماعی دین‌داران و نظام فقهی را در گوشه‌گوشهٔ خانه‌ها و ذهن‌ها به انزوا می‌کشاند.
فقاهت و درک عمیق از دین، جز از طریق تماس با رخدادهای زمان و شناخت موضوع خارجی و دریافت پاسخ دین در هر مورد جزئی به دست نمی‌آید و دورماندن از فهم موضوعات، اسلام‌شناسی عزلت‌جو را در پی می‌آورد؛ چراکه فقاهت باید در متن حرکت سیال زندگی بشر جریان داشته باشد تا پویایی و کارآمدی خود را به دست آورد و با شناخت موضوعات خارجی و نگاه وسیع به زمان حال و آینده بتواند نیازهای این عصر و آینده را دریابد و از امروز برای موجی که فردا برمی‌خیزد، چاره‌اندیشی نماید.
فقیه باید همانند دانشگاه‌ها و علوم تجربی دارای لابراتوار و آزمایشگاه باشد و با موضوعات روز از نزدیک آشنایی یابد. وی نباید برای موضوعی که آن را ندیده و نمی‌شناسد حکم ندهد. فتوا و حکم فقهی نمی‌تواند برکنار از مقتضیات زمان و مکان و شناخت موضوعات (به‌ویژه موضوعاتی که تحویل و تبدیل و تغییر پذیرفته است) باشد.
دیگر زمان آن نیست که فتوا داده شود: «اگر زنی از دنیا رفت یا در حال احتضار بود و جنینی در شکم داشت که ممکن است زنده باشد، باید شکم او را از ناحیه چپ پاره کرد»؛ چراکه این مورد، موضوع کار پزشکان متخصص است، نه فقیه، و او عمل را از هرجا تشخیص دهد، به سامان می‌رساند. چنین فتوایی یا در مقام آموزش دادن به پزشک است، یا به مردم. فرد متخصص نیاز به چنین آموزشی ندارد و حرام است که افراد عامی در چنین کاری که تخصص ندارند، وارد شوند. صدور چنین حکمی در زمان‌های قدیم، درست بوده است، اما در جامعهٔ کنونی، نه‌تنها کاربردی ندارد، بلکه علاوه‌بر شرعی نبودن، مضر و خطرناک است. هم‌چنین نمی‌توان فتوا داد: «اگر پزشک ناهمگن خواست زنی را معاینه کند، باید با آینه به اندام خاص او نگاه کند»؛ زیرا پزشک با نگاه در آینه نمی‌تواند بیماری را تشخیص دهد، در این موارد باید چنان آموزش پزشکی زنان را گسترش داد که نیازی به پزشک ناهمگن نباشد.
فقه دانشی با تأکید بر شناخت موضوع، فقیه را به در دست‌داشتن همهٔ اطراف موضوع مدد می‌نماید و او را از درافتادن به مغالطه‌ها پرهیز می‌دهد. فقیه برای به دست‌آوردن حکم شرعی، نمی‌تواند بدون دانستن سابقه و حکایت گذشتهٔ موضوعِ حکم، فتوایی داشته باشد که ارزش علمی آن محفوظ باشد. حفظ چند روایت و بررسی سند آن برای استنباط در این زمینه بسنده نیست، بلکه وی باید مبادی لازم استنباط را در اختیار داشته باشد؛ ازاین‌رو، وی باید تاریخ موضوع در صدر اسلام و زمان صدور روایات، بلکه پیش از اسلام و دوران جاهلیت را بررسی نماید تا سیر تحولاتی که بر موضوع حکم شرعی وارد شده است و مقتضیات مکانی و زمانی آن را به دست آورد. برای شناخت یک حکم باید موضوع آن را به‌طور کامل دانست و برای دریافت موضوع باید تاریخ آن را شناخت. برای شناخت حکم و موضوع و به دست‌آوردن تناسب آن‌ها (که معیار و مناط حکم است) باید به زمان صدور حکم رفت تا بتوان دریافت که موضوع آن چه بوده و چگونه بوده که حلال یا حرام شمرده شده است. این مسأله حائز اهمیت بسیار در موضوع‌شناسی حکم است.
۱- آل‌عمران / ۱۶۷.
ثابت‌بودن احکام الهی و تغییر موضوعات
برخی موضوعات در سیر تاریخی خود درگیر حیثیات و عوارض جانبی تاثیرگذار بر آن موضوع شده و با گذر زمان، دستخوش تحول گردیده و هم‌اینک به دانشی پیشرفته تبدیل گردیده است که در این صورت، باید حکم متناسب با موضوع جدید را برای آن کشف و استنباط کرد. در بررسی هر حکمی باید به اقران و عوارض آن، که سبب تغییر موضوع می‌شود، توجه داشت. هر موضوعی نیز حکمی ثابت، پایدار و تغییرناپذیر دارد.
باید دانست که اسلام دارای هیچ‌گونه حکم متغیری نیست و تمامی احکام آن ثابت است، اما شرایط و عوارضِ حیث‌ساز و گاه تغییر هویت موضوع، سبب تغییر موضوع می‌شود و در هر تغییری، حکم خاص همان موضوع بر آن حمل می‌شود. برای مثال: بالغ‌شدن، موضوعی است که شرایط گوناگون برای آن حیث‌ساز است و نمی‌توان سن را به عنوان ملاکی پایدار در شناخت آن قرار داد؛ زیرا بلوغ امری طبیعی است و رشد طبیعی هرکسی با دیگری متفاوت است و سن تنها می‌تواند اماره‌ای برای دریافت بلوغ باشد، نه شرط تحقق موضوع آن.
به طور نمونه در مناطق گرمسیر مانند عربستان به‌خاطر تابش آفتاب شدید، نوجوانان زودتر به بلوغ می‌رسند و در مناطق سردسیر، بلوغ دیرتر محقق می‌شود.
در مثالی دیگر باید از رمی جمرات نام برد. این حکم در زمانی تشریع شده که شمار حاجیان اندک بوده است، ولی بر فرض، زمانی برسد که شمار حاجیان به ده‌ها میلیون نفر برسد، آیا با چنین ازدحام جمعیتی می‌توان رمی جمرات را به شکل فعلی آن انجام داد یا باید تدبیر جدیدی اندیشید تا به جای رمی جمرات، رمی رؤوس شکل نپذیرد. هم‌چنین است قربانی‌کردن در روز عید قربان. اگر نشود از گوشت قربانی استفاده کرد و آن را مورد بهره‌برداری قرار داد، آیا این عمل، لغو به شمار نمی‌رود؟ البته باید توجه داشت که قربانی‌هایی که گذشته و در زمان اولیای معصومان علیهم‌السلام انجام می‌شد، نخست خشک می‌گردید و سپس به مصرف درمی‌آمد و چیزی از آن، دور ریخته نمی‌شد.
مثال سوم برای توجه به عنصر زمان و مکان و تغییر موضوع حکم، حکم نگاه به پای برهنه زن است. در برخی روایات، نگاه به پاهای زن (قدم) هم‌چون نگاه به چهره و دو دست تا مچ، استثنا شده است. فقه دانشی چنین فتوایی ندارد و پوشیدن رو و کف پا را از نامحرم، بر زن واجب می‌داند؛ چراکه هم این روایات ضعیف است و هم قدمین در آن زمان، نقش پاهای نازک امروزی را نداشته است، بلکه زنان آن زمان بدون کفش راه می‌رفته‌اند و پای آنان حکم کفش‌های مستعمل کنونی را داشته است و دیدن چنان پاهایی ایراد نداشته است؛ ولی پاهای امروزی که بسیار نازک و لطیف است، چنین حکمی ندارد و در این استثنا داخل نیست و تغییر موضوع، سبب باریافتن حکم ویژهٔ خود بر آن شده است. پاهای زنان در آن زمان‌ها در حکم کفش برای آنان بوده و در دید و معرض قرار داشته است و نگاه کردن به آن، که همانند نگاه به کفش‌های امروزی است، گناه نداشته است؛ برخلاف پاهای زنان امروزی که لطافت بسیار بالایی دارد و باید با کفش یا جوراب، پوشیده نگاه داشته شود؛ مگر آن‌که این موضوع در جایی به شکل گذشتهٔ خود باقی باشد.
برای دخالت در موضوع و تغییر آن می‌توان از انگور و خرما و تولید نوشیدنی‌های طهور از آن گفت بدون آن‌که مست‌کنندگی داشته باشد. نشئگی حاصل از چنین نوشیدنی‌ای نیز اشکالی ندارد. اگر کسی در صبح تابستان مقدار زیادی انگور عسکری بخورد، در آن روز به نشاط و بهجت می‌افتد بدون آن‌که مرتکب حرامی شده باشد و این می‌رساند که نشئگی حرام نیست. برخی از مردم آلوده، گاه به شراب‌هایی لب می‌زنند که هیچ سگی بر آن لب نمی‌زند و دلیلش این است که جامعهٔ اسلامی از امکانات خویش برای تحقیق بر تولید نوشیدنی‌های حلال و ناب اسلامی استفاده نمی‌کند.
یکی از عناصر دخیل و موثر بر تغییر موضوع، شیوع می‌باشد. البته شیوع وقتی می‌تواند حکم جدیدی به موضوع دهد که سبب تبدیل در موضوع و نوهوری آن گردد یا آن عمل به صورت ذاتی حرام نباشد، وگرنه صرف شیوع، موضوعیت ندارد. بر این پایه، شیوع هیچ‌گاه نمی‌تواند احکامی مانند حرمت شراب را به حلیت تبدیل کند؛ زیرا شیوع در موضوع آن تغییر و تبدیلی ایجاد نمی‌کند و حرمت شراب نیز ذاتی است، نه عارضی.
البته اگر اِسکار شراب برداشته شود، استفاده از آن حتی بدون شیوع، اشکال ندارد که البته در این صورت شراب طهور و نوشیدنی حلال است که به جای خمودی و مستی، شادی و نشاط را در پی دارد و دیگر بر آن اطلاق شراب نمی‌شود. این امر همانند تفاوت زنا با زناشویی یا تصرفات ولایی فقیه است که در هر سه مورد، نفس عمل دارای یک چهره است، اما حیث متفاوت، آن را دارای سه موضوع گوناگون ساخته است.
برای شیوع می‌توان به شطرنج مثال زد. شطرنج در ابتدا تنها در دست پادشاهان و سران حکومتی و متمولان و اشراف بود، ولی با گذر زمان، شکوه گذشته خود را از دست داد و در دست مردم عادی قرار گرفت و هم‌اینک شیوع آن به عنوان ورزشی فکری، آن را از آلت قمار بودن خارج کرده و به وسیله‌ای برای ورزش تبدیل گشته است؛ برخلاف «نرد» که هم‌چنان در آلت قمار بودن شیوع دارد و از این لحاظ، بازی با آن هرچند بدون برد و باخت باشد، حرام است.
باید توجه داشت که صرف شیوع در هر موضوعی باعث حلیت یا حرمت چیزی نمی‌گردد. به‌طور مثال اگر در منطقه‌ای مانند اروپا، شراب‌خواری امری شایع و رایج باشد، این‌گونه نیست که استفاده از شراب برای مسلمانانی که در آن‌جا زندگی می‌کنند جایز باشد. ولی نمی‌توان شیوع را به‌طور مطلق کنار گذاشت و منکر آن شد. به‌طور مثال سوار شدن بر دوچرخه برای روحانیان زیبنده نیست، ولی اگر این امر در شهری شیوع پیدا کرد و برخی بودند که در ابتدا بد بودن آن را بر خویش تحمل کردند، آرام آرام قبح این کار از بین می‌رود و شیوع آن سبب می‌شود این کار اشکال نداشته باشد. هم‌چنین ممکن است در شهری، آرایش کردن معمولی زن‌ها را ناپسند بدانند، اما به مرور زمان، شمار کسانی که آرایش معمولی دارند، فراوان شود و ناپسندی آن از بین برود. هم‌چنین است استفاده از کلاه‌گیس که اگر شیوع پیدا کند، کاری معمولی و عادی می‌شود. شیوع می‌تواند برخی امور را از حرمت بیرون آورد. شطرنج از این موارد است و شیوع آن در قالب بازی، آن را از آلت اختصاصی قمار بودن خارج ساخته است و مدارس و دانشگاه‌ها می‌توانند از آن استفاده اخلاقی و ورزشی ببرند و از خواص اجتماعی آن بهره ببرند. در چنین فضایی دلایل حرمت، از آن انصراف دارد.
شیوع، شطرنج را به ورزشی فکری تبدیل کرده است و آن را از جبههٔ باطل و قمار بودن گرفته است؛ همانند اسلام که مسابقهٔ اسب‌سواری و تیراندازی را به صورت کلی از قمار بیرون آورد و آن را مسابقه‌ای سالم نموده است. شیوع، شطرنج را از دست اراذل و اوباش مرفه و ثروتمندی مانند یزید گرفته و موجب حلیت آن شده است. همان‌طور که شیوع، کروات و پاپیون و کلاه لبه‌دار و مانند آن را از جبههٔ کفر و باطل گرفته است و شیوع استفاده از آن در میان کشورهای اسلامی و منتسب نبودن آن به گروه خاصی ) انگلیسی‌ها) حرمت پوشیدن آن را برداشته است. در این صورت، موضوع شباهت به کفار از آن انصراف دارد؛ چراکه دیگر نمی‌توان این لباس‌ها را مظهر و نماد کفر و جبههٔ باطل دانست. کسانی که امروزه کروات می‌زنند، شعار و نشان کفری با خود ندارند، بلکه آنان به‌خاطر حس حفظ شخصیت و پرستیژ در این لباس، از آن استفاده می‌کنند.
البته ما استفاده از کروات و پاپیون را مناسب نمی‌دانیم، ولی سخن این است که اگر کسی کروات زد، نباید او را نمایندهٔ یهود یا ارامنه دانست. قرآن‌کریم می‌فرماید: «وَاَعِدوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوة»(۱)، مصادیق بسیاری برای دفاع و مقابله با دشمن دارد که طراحی لباس برای حفظ پرستیژ نیز جزو این امر است.
تغییر موضوع به تعبیر دقیق، موجب بارشدن همان حکم موضوع جدید بر آن می‌گردد. حرمت مجسمه‌سازی نیز با تغییر شرایط و رسیدن جامعه به بلوغی که لوازم فساد آن برداشته شود، موجب جواز مجسمه‌سازی می‌گردد. جامعهٔ امروز کشور ما این‌گونه است. شیوع نمادهای ویژهٔ باطل نیز حرمت‌آور است. برای نمونه، در صورتی که با گذشت سال‌ها، فرهنگ جامعه به قهقرا برود و به شرک بگرایند، حکم حرمت مجسمه‌سازی برای موضوع پیش‌آمده ثابت است که البته تحقق چنین فرضی برای جامعهٔ ایرانی ممکن نیست، اما در برخی مناطق دنیا که هنوز بت‌پرستی رایج است، این حکم ثابت می‌باشد و مسلمان نمی‌تواند برای آنان پیکره‌تراشی، تندیس‌سازی و ساخت مجسمه و عروسک داشته باشد.
از همین نمونه است اگر چیزی برای هزار سال آلت قمار بوده است، اما امروزه دیگر آلت قمار دانسته نمی‌شود، که در این صورت، نمی‌توان حکم سابق را برای موضوع حاضر ثابت دانست؛ چراکه دو موضوع یادشده با هم تفاوت دارد و نمی‌توان حکمی واحد را برای دو موضوع مختلف آورد. حکم بازی با آلاتی که در زمانی ویژه قمار دانسته نمی‌شود، همانند حکم سجده بر برگ درخت انگور است که در برخی از مناطق، جزو خوردنی‌ها نیست و در آن منطقه می‌توان بر آن سجده نمود. تغییر موضوع در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون، حکم متناسب با همان موضوع را در پی دارد و چنین نیست که حکم فردی از آن بر دیگر افراد آن بار شود. باید توجه داشت که روایت شریف «حلال محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله حلال أبدا إلی یوم القیامة وحرامه حرام أبدا إلی یوم القیامة»(۲) ناظر به احکام شریعت است و بدیهی است که تا موضوع آن حکم ثابت نباشد، حکم موردنظر نیز بر آن حمل نمی‌گردد.
ممکن است امری امروز حرام و زمانی دیگر به واسطهٔ تغییر موضوع حلال باشد؛ چراکه امروز یک موضوع دارد و فردا موضوعی دیگر و هر موضوعی نیز حکم ویژهٔ خود را دارد. به طور مثال زن بر مرد خویش حلال است، ولی چون نیت حج نماید و لباس احرام بپوشد، بر مرد خود نیز حرام می‌گردد؛ چون به موضوعی دیگر تبدیل گردیده و همسر صِرف و مجردی برای مرد خود نمی‌باشد، بلکه مُحرم نیز هست و احرام، حیث تازه‌ای به موضوع داده است.
فقه دانشی و اجتهاد علمی میان احکام ذاتی و احکام عرضی تفاوت می گذارد. احکام ذاتی همیشه برای موضوع خود ثابت است، ولی احکام عرضی امری اقتضایی است و با زوال امر عارضی، آن حکم نیز زوال می‌پذیرد و موضوع به حکم ذاتی و اصلی خویش بازمی‌گردد. اقتضایی‌بودن حکم به این معناست که موضوع موردنظر می‌تواند هم در جهت صلاح و هم در جهت فساد استفاده گردد و این موضوع دارای موارد کاربرد خیر و شر می‌باشد.
در اندکی از روایات از برخی اقوام به نیکی یاد نشده است؛ اما باید توجه داشت که این روایات را نمی‌توان دلیل بدی این اقوام در زمان حاضر دانست، بلکه این روایات برای اقوامی بوده است که در زمان روایت می‌زیسته‌اند و تنها شامل همان افراد و موضوع خاص می‌شود؛ ولی اکنون که موضوع تغییر نموده، به‌طور طبیعی حکم آن تغییر کرده است.
روایاتی که در نکوهش برخی از اقوام یا مکان‌ها رسیده است ناظر به اقوام و مکان صدور روایات و منحصر به همان موضوع خاص است و چنان‌چه آنان روزی به ولایت اهل‌بیت اذعان نمایند، موضوع آن روایات نمی‌باشند و چنین نیست که مردم کوفه یا برخی از اقوام ترک و کرد همیشه مورد مذمت باشند، بلکه زمانی حادثه‌ای پیش آمده است و آنان بد عمل کرده و به صاحب ولایت پشت نموده، ازاین‌رو نکوهش شده‌اند. اگر کسی با توجه به این روایات، نسبت‌هایی را به آنان به‌طور مستمر و برای همیشه بدهد، خود را به گناه آلوده نموده است. نکوهیده‌بودن این اقوام، به سرگذشت پدران ما ایرانیان می‌ماند که روزی گبر یا مجوسی و یا سنی بوده‌اند و امروزه همه مؤمن و شیعه گشته‌اند و گذر زمان این تغییرات را به وجود آورده است و حال که مردم ما مردمی ولایی و شیعی هستند، درست نیست که کسی به واسطهٔ چند نسل پیش، ما را به مجوسی‌بودن یا دیگر عقاید باطل محکوم کند.
نمونهٔ دیگر این بحث، احکام مربوط به زن و مرد است که گاه در آن‌ها لحاظ انسانیت شده و گاه جنسیت. همهٔ احکام اسلام که بر انسانیت آدمی بار می‌شود، میان مرد و زن مشترک است و اگر کسی ادعا نماید حکمی ویژهٔ جنس مردان یا جنس زنان است و بر جنسیت بار می‌شود، باید مُثبِت و دلیل داشته باشد. برای نمونه، اگر فقیهی حکم دهد نمازجمعه تنها بر مرد واجب است، باید برای اختصاصی‌بودن آن دلیل آورد، وگرنه آیهٔ شریفهٔ «مَنْ عَمِلَ صَالِحا مِنْ ذَکرٍ اَوْ اُنْثَی وَهُوَ مُوْمِنٌ فَلَنُحْیینهُ حَیاهً طَیبَهً وَلَنَجْزِینهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا کانُوا یعْمَلُونَ»(۳) تفاوتی میان زن و مرد در عمل باقی نمی‌گذارد. در چنین مواردی باید به حیثیات حکم و موضوع آن توجه دقیق داشت.
اختلاف فتاوای فقیهان در برخی مسائل برآمده از اختلاف روایات و دیگر دلایل نیست و مدارک دینی، هیچ نقشی در این اختلاف ندارد؛ بلکه این تعدد، به خاطر نشناختن دقیق موضوع و آگاهی‌نداشتن به این هویت فلسفی است که حیثیت‌ها باید از هم تفکیک شود و نادیده‌گرفتن لحاظ‌ها، اعتبارها و حیثیات مختلف، درغلتیدن به مغالطات را موجب شده است.
حکایت این اختلاف، داستان جناب مولوی در مثنوی را به ذهن می‌آورد که چند نفر در تاریکی، دست بر اندام فیل می‌گذاشتند و هر کدام چیزی از آن برداشت می‌کردند: یکی فیل را ستون می‌پنداشت و دیگری بادبزن و سومی چیز دیگر، ولی این اختلاف‌ها ناشی از تاریکی و ناآگاهی به کنه موضوع و دچار شدن به اطراف‌گرایی بود، وگرنه حقیقت یکی بیش‌تر نبود و آن هم فیل بود. این مسأله، لزوم شناخت دقیق موضوع و پرهیز از اطراف‌گرایی و تحویلی‌نگری را خاطرنشان می‌شود. به هر روی، موضوعات احکام می‌تواند ثابت یا متغیر و قابل تبدیل و تحویل و تغییر باشد و نه خود احکام. برای نمونه، شراب‌خوارها کنار شراب، پسته، باقلوا، حلوا یا کباب و مانند آن را می‌خورند تا بتوانند خوب شراب بخورند و تلخی آن را بکاهند یا برطرف سازند. حال اگر بر فرض، روایتی پستهٔ کنار شراب را حرام دانسته باشد، آیا می‌توان گفت همهٔ پسته‌ها، هرچند کنار سجاده باشد، حرام است؟ پسته یا چای که کنار تریاک و شراب گذاشته می‌شود یک حکم دارد و پسته و چای معمولی حکم دیگری و نمی‌توان حکم یکی را بر دیگری بار نمود.
در فلسفه گفته می‌شود: قضیهٔ «وجود، گرم است» از دیدگاه فلسفی درست نیست؛ زیرا وجود نه گرم است و نه سرد، بلکه باید گفت: «ماده، گرم است»، اما چون ماده بخشی از وجود است می‌گوییم: «موجود مادی، گرم است». حرارت بر ماده عارض می‌شود و نه بر وجود و نمی‌توان گفت: «وجود، گرم است». اگرچه ماده بخشی از وجود است، اما با واسطه بر وجود حمل می‌شود و نه به صورت مباشری.
هم‌چنین وقتی گفته می‌شود: «انسان، خندان است»، خنده امری عرضی، اما عرضی لازم است که استعداد آن از انسان جدایی‌ناپذیر است و به صورت ذاتی باب برهان برای انسان ذاتی دانسته می‌شود و نه ذاتی باب کلیات خمس؛ ولی گویایی در «انسان، گویاست» ذاتی آن است با آن‌که هر دو مساوی است؛ زیرا هر گویایی خندان است و هر خندانی گویاست و تفاوت این دو در این است که ذاتی چرایی و «لِمَ» نمی‌پذیرد؛ ولی از امر عرضی می‌توان پرسش نمود و «لِمَ»پذیر است، و حکم هریک از این دو با دیگری تفاوت دارد، ازاین‌رو اگر کسی خندید، می‌شود از او پرسید چرا خندیده است، ولی نمی‌توان از گویایی و نطق انسان پرسش نمود. لازم به ذکر است که برخی از حیوانات نیز تعجب می‌کنند، می‌خندند و نطق مخصوص به خود دارند؛ هرچند ضحک و نطق ذاتی انسان با آنان متفاوت است.
این امر به دست می‌دهد که هر موضوعی را باید با احکام و خصوصیات و نیز ذاتیات و عوارض آن شناخت و سپس حکم آن را به دست آورد. بدیهی است حکم یک موضوع با تغییر عوارض و لواحق آن می‌تواند متفاوت باشد.
در استنباط حکم باید به تمام عوارض لاحق بر یک موضوع بر اساس نفی و اثبات، دقت کافی داشت و یک عرضی را به جای عرضی دیگر در حکم دخیل ندانست یا حکمی را که با لحاظ آن عرضی به موضوع داده شده است، به ذات آن بار ننمود و به انواع مغالطهٔ اخذ وجه به جای ذات یا تحویلی‌نگری گرفتار نیامد.
همان‌گونه که گذشت، فقیه برای دریافت حکم صحیح شریعت در موضوعات گوناگون، ناچار از شناخت موضوع و هم‌چنین شناخت سیر تحولات و تبدلات تاریخی آن است و استنباط حکم بدون داشتن چنین معرفتی ناقص است.
باز تکرار می‌کنیم احکام الهی همیشه ثابت است و حکم الهی هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند؛ چراکه تنها خدا و رسول و اولیای معصومِ دین، مشرِّع می‌باشند و دیگران، حتی فقیهان و عالمان دینی، تنها متشرع و پیرو شریعت شناخته می‌شوند، اما موضوعات احکام می‌تواند همواره در تغییر و تبدل باشد و هر موضوعی حکم همیشه ثابت خود را داشته باشد.
با این توضیح، به‌خوبی به دست می‌آید که فقیه باید همواره موضوع‌شناسی و نیز ملاک و معیارهای منصوص در متون دینی را در نظر داشته باشد. پویایی فتوا نیز در گرو شناخت موضوع است و فقیه نمی‌تواند بگوید شناخت موضوع در شأن من نیست و من تنها احکام را بیان می‌دارم؛ چراکه در این صورت فقیه با بیانی کلی، از موضوعی کلی سخن می‌گوید که افراد متنوع و متعددی دارد و وی از افراد گوناگون و ویژگی‌های متفاوت و حیث‌های مختلف و گاه تغییر هویت‌یافتهٔ آن غفلت ورزیده است. فقیه باید تفاوت میان اِسکار و تخدیر را بداند تا در بیان فتوا، میان آن دو خلط ننماید و چیزی را که مست‌کننده نیست، عامل اسکار نشناسد.
فقه شیعه، فقهی پوینده و همیشه‌تازه و به‌روز است و مدعی است می‌تواند آیندهٔ جهان را در دست داشته باشد، ازاین‌رو نمی‌تواند به صورت کلی و کلیشه‌ای و گاه سرگردان، در شناخت موضوعات، حکم دهد.
شناخت موضوع نیز مستلزم این نیست که فقیه به هر چیزی آلوده گردد، بلکه شناخت موضوع برای فقیه همانند شناخت بیماری‌ها برای پزشک است و پزشک نیز برای درمان بیماری نیازمند بیمارشدن نیست و شناخت او از بیماری در این امر بسنده است. امروزه چشم مردم به نظام اسلامی است و مردم از این نظام که داعیهٔ ولایت‌محوری دارد، انتظار بیان شفاف مسائل و احکام و علمی‌بودن گزاره‌ها را دارند. بر این اساس، مسؤولیت دینی فقیهان و عالمان دینی بسیار سنگین شده است و به هیچ وجه با گذشتهٔ تاریخ فقه شیعه قابل مقایسه نیست.
باید توجه داشت که فقه ظاهرگرا بسیار می‌شود که برای تعریف موضوعی که می‌خواهد حکم آن را بدهد، به اهل لغت مراجعه می‌کند؛ درحالی‌که اهل لغت مرجع صالحی برای مراجعه و شناخت موضوع نیستند و گفتار لغویان حجت نیست؛ چراکه آنان شیوهٔ گزارش‌نویسی را در جمع‌آوری کتاب پیشه نموده و به نقل قول‌های گوناگون از افرادی که خبرگی و شایستگی آنان مردود است، بسنده کرده‌اند. فقه دانشی و اجتهاد علمی قرآن‌کریم را بهترین کتاب در شناخت واژه‌ها و از منابع شناخت موضوع می‌داند.
از مشکلاتی که در حوزهٔ دین‌پژوهی می‌تواند دامنگیر محققان شود، مراجعه به «لغت‌نامه»های عامیانه در بحث‌های تخصصی است؛ درحالی‌که نمی‌توان بحث‌های علمی را در این فرهنگ‌ها جست‌وجو کرد؛ بلکه برای شناخت هر موضوعی باید به دانش‌های مربوط به آن مراجعه داشت و در بسیاری از موارد نیز نیازمند آزمایشگاه می‌باشد.
برای شناخت موضوع، گزاره‌های فقهی پیشینیان نیز چندان قابل اطمینان نیست؛ زیرا فقیهان به صورت نوعی، از دانش‌های لازم برای شناخت موضوعات متنوع بی‌بهره بوده‌اند و بحث‌های آنان بیش‌تر رویکردی ساده‌انگارانه در شناخت موضوعات دارد. برای شناخت معنای موضوعاتی که به نفس و روان انسانی مرتبط است، باید اصول روان‌شناسی و شناخت نفس و قواعد فلسفی را در دست داشت تا هرچه بهتر معنای این موضوع و روند پیدایش رویدادهای مرتبط با آن را در نفس انسانی دریافت. بحث نیز باید ریشه در گزاره‌های بدیهی داشته باشد و نباید از ندانسته‌ها چیزی گفت.
از نکات مهم در دریافت حکم، شناخت موضوع و توجه به تغییر و تبدل موضوعات احکام شرعی و تغییر شرایط زمانی و مکانی حکم است. مثال شایع این بحث، «کشیدن آب چاه» است که مرحوم علامهٔ حلی (رضوان اللّه علیه) پی برد آب چاه دارای منبع است و حکم آب کر را دارد و با شناخت دقیق از موضوع، حکم ویژهٔ این موضوع را بر آن حمل نمود.
البته درست نیست که از تغییر موضوع، به احکام ثانوی تعبیر شود. پیشامد موضوعی خارجی سبب می‌شود همواره همان حکم اولی آن برای موضوع نوپدید ثابت شود؛ چراکه شرایط جدید، موضوعی تازه را آفریده است و مراجعه به حکم همان موضوع، به معنای تغییر در حکم اولی آن نیست تا بتوان بر آن اطلاق حکم ثانوی داشت؛ مانند حکم نمازجمعه که وجوب آن برای زمان حضور امام معصوم است و اگر کسی در هر روز جمعه، نماز ظهر بخواند، تعریض به امام معصوم دارد؛ اما همین نماز در زمانی که حاکمی جائر و ظالم ندا دهد، مشروع نیست و نماز ظهر، وجوب عینی پیدا می‌کند. یا با حضور حاکم عادل صاحب شرایط در نماز جماعت، وجوب تخییری می‌یابد و این شرایط و مقتضیاتِ زمانی و مکانی است که موضوع حکم را تغییر داده است، نه خود حکم را؛ یعنی ما در این‌جا سه موضوع متفاوت با سه حکم خاص آن داریم: نماز جمعه با حضور امام معصوم، نماز جمعه با حضور حاکم جائر و نماز جمعه با حضور حاکم عادل صاحب شرایط.
تغییر موضوعات به معنای تغییر حکم الهی و ایجاد بدعت و حلال‌شدن محرمات الهی یا تحریم حلال‌ها نیست؛ چراکه حلال‌ها و حرام‌هایی که به یک موضوع خاص تعلق گرفته است، هیچ‌گاه تغییر نمی‌یابد. برای نمونه حرمت ظلم، ذاتی است و این حکم هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند؛ چراکه موضوع آن امر ثابتی است که هیچ شرایطی نمی‌تواند آن را تغییر دهد. احکام هیچ‌گاه تغییر نمی‌پذیرد و تغییر تنها در ناحیهٔ موضوعات پدید می‌آید. بر این اساس، عنوان «احکام ثابت و متغیر» عنوانی اشتباه است، بلکه احکام، فقط ثابت است.
توجه به چنین اموری است که پایان‌ناپذیری فقه و شناخت اولویت‌ها در مباحث فقهی را می‌نمایاند. از سادگی است که کسی گمان کند چند کتاب فقهی عالمان گذشته (که البته با همه عظمتی که دارد بیش‌تر مطالب آن تکراری است) برای اجتماع امروز بسنده است؛ چراکه با بسیاری از سخنان گذشته، شاید نتوان روستایی از روستاهای امروز را نیز اداره نمود؛ چراکه نوع گزاره‌های فقهی پیشین، در زمانی گفته شده که حکومت غیردینی بر آن سایه افکنده بوده یا از موضوعاتی سخن می‌گویند که به مرور زمان و با پیشرفت علم، تغییر و تحول یافته است یا حکم، مربوط به جوامع بدوی، قبیله‌ای و غیرمدرن و غیرنظام‌مند می‌باشد.
خاطرنشان می‌کنیم فرهنگ و سخن شیعه در هر زمینه‌ای کلام اول است؛ زیرا دویست و هفتاد سال پشتوانهٔ عصمتی دارد؛ اگرچه فهمیدن و درایت کلام معصوم آسان نیست و از سادگی است که کسی پندارد می‌توان کلام معصوم را به‌راحتی دریافت. فقه از فهم «حقوق مردم بر خدا» و «حقوق خدا بر مردم» و «حقوق مردم بر مردم و جامعه» سخن می‌گوید و فهم این حقوق با همهٔ کثرتی که دارد، فکری تیز، دقتی ریز، قلبی صاف و نهادی پاک و ملکه‌ای قدسی با عنایت الهی می‌خواهد.
اگر مجتهدی در اصول ضعیف باشد، فقیه نیست. مجتهدی که فلسفه نمی‌داند، اصولی نیست و کسی که منطق نمی‌داند، فیلسوف نیست. بر این اساس، مجتهدی که اصول، فلسفه و منطق نمی‌داند فقیه دقیقی نیست و خود را با فقاهت عامیانه دل‌خوش داشته است؛ زیرا فقیهِ اصولی فلسفی منطقی است که می‌تواند موضوعات احکام را به دقت بشناسد و از حلال و حرام خدا سخن گوید، وگرنه فتاوای او قابل اعتماد نیست.
به فقیهی که از درِ هستی‌شناسی وارد احکام شده و نخست موضوعات را شناخته و سپس به بررسی احکام از طریق آیات و روایات پرداخته و سپس از حلال و حرام سخن می‌گوید، می‌توان اهتمام داشت و در اصل، فقط به چنین فقیهی است که باید اهتمام ویژه داشت. خرده‌هایی که امروزه برخی از مردم به عالمان و فقیهان دینی می‌گیرند و می‌گویند «آنان تا دیروز همه چیز را حرام کرده بودند و امروز آن را حلال می‌دانند»، از همین‌جا ناشی می‌شود!
چنین افرادی غفلت دارند که حکم خدا تا قیامت تغییرناپذیر است و هیچ حلالی حرام نمی‌شود و هیچ حرامی حلال نمی‌گردد، بلکه آن‌چه تغییر می‌کند موضوع است و تغییر یک موضوع به موضوع دیگر سببِ آمدن حکم ثابت آن موضوع جدید می‌شود که با حکم موضوع قبلی تفاوت دارد. تنها این موضوعات است که هر روز در تبدیل و تبدل است و روز به‌روز لباس تازه بر تن می‌کند.
البته بخشی از سخن مردم درست است؛ زیرا به طور نمونه «ماهی ازون‌برون» در گذشته حرام دانسته می‌شد و امروز حلال، ولی این اختلاف حکم، بر اثر ناشناخته‌ماندن موضوع این حکم در گذشته بوده است؛ چراکه حکم آن را به عرف حواله می‌دادند و عرف و عموم مردم نیز برای آن فلسی قائل نبودند و این علم است که امروزه آن را فلس‌دار می‌داند. بعضی از حیوانات در کتاب لمعه حرام دانسته شده، که امروزه آن را حلال می‌دانند.
قضیهٔ کشیدن آب از چاهی که مردار در آن افتاده نیز همین‌گونه است. هم‌چنین آیا آب بارانی که در بیابان جمع می‌شود و رنگ آن کمی ناصاف است، مضاف است یا خیر؟ البته تغییر رنگ آب، غیر از مضاف‌بودن آن است. مضاف آن است که به طور مثال گل با آن مخلوط شده باشد، ولی اگر تنها رنگ آن تغییر نموده باشد، مضاف به حساب نمی‌آید. ضمن آن‌که مضاف‌بودن آب، امری عرفی است و آب دریا هرچند درصد نمک بالایی داشته باشد، مضاف شناخته نمی‌شود. هم‌چنین هم‌اینک معلوم نیست اقتصاد اسلامی چیست، ورزش اسلامی کدام است یا پوشش اسلامی چگونه است؟ کف‌زدن با دست به‌هم‌زدن چه تفاوتی دارد؟ البته عالمان بزرگوار در مواردی که موضوع را به‌خوبی می‌شناختند خوب وارد بحث شده و از روایات به جای خود و به‌نیکی بهره برده‌اند.
۱- انفال / ۶۰.
۲- الکافی، ج ۱، ص ۵۸.
۳- نحل / ۹۷.
منبع: بدايات