ج.حکم شناسی

ضلع سوم فقه این است که فهم شریعت نظام‌مند است و استنباط حکم از دین، دارای روش، اصول و قاعده است و بر این اساس است که ما در مقدمهٔ رسالهٔ خویش آورده‌ایم نمی‌توان از قرائت‌های مختلف که بدون شک گونه‌ای کژاندیشی یا کاستی در سیستم دریافت و یا در یکی از پیش‌زمینه‌های صدور آن وجود دارد، سخن به میان آورد. هم‌چنین نمی‌توان آن را با پندارهایی هم‌چون قیاس و استحسان به تباهی کشاند و دست پرورده‌های نفس عادی و ذهن کوتاه را جایگزین دریافت مراد شریعت نمود؛ چرا که دریافت حکم شرعی نظام‌مند است و فقیه تنها با در اختیار داشتن پیش‌زمینه‌های صدور حکم و فتوا و چیرگی بر این نظام علمی و شناخت ملاک حکم است که می‌تواند قدرت اجتهاد و استنباط صحیح را در خود پدیدار نماید.

پس فقه دارای سه رکن بنیادین است:

یکی آن‌که دریافت معنا و مراد شریعت، شیوه‌ای نظام‌مند دارد. دو دیگر آن‌که تشخیص مورد جزیی و موضوع خارجی حکم شأن فقیه است و آخر این‌که باید ملاک واقعی و چرایی تشریع حکم را به دست آورد و البته در این زمینه نباید به دام قیاس، استحسان و پنداربافی و مصلحت‌سنجی‌های بی‌اساس گرفتار آمد.

بی‌توجهی به سه اصل یاد شده فقه را به شبکهٔ کوتاه‌نگری و حصرِ توجه به ظاهر واژه، قاعده یا صورت دلیل و کوتاهی در ژرف‌پژوهی گرفتار می‌آورد و در نتیجه، فقیه خود را در ارایهٔ حکم ناچار از چنگ زدن به «احتیاط» می‌بیند؛ چنان‌چه همین کوتاهی در ژرف‌پژوهی همراه با ضعف اراده در انتخاب گزینهٔ درست و حقیقی، علت بسیاری از برداشت‌های نارسا و دریافت‌های ناقص و در نتیجه زیاده‌روی در تمسک به احتیاط شده است. ضعف اراده در انتخاب گزینهٔ درست و حقیقی علت بسیاری از موارد احتیاط است.

در این‌جا باید توجه داشت هرچند ما بر شناخت ملاک تأکید داریم، ولی ملاک اگر ملاک تام نباشد به هیچ‌وجه حکم‌ساز نیست، بلکه تنها فهم ما را نسبت به حکم افزایش می‌دهد و سبب می‌شود استنباط دقیق‌تری از موضوع و حکم آن داشته باشیم. ما در این زمینه متشرّع هستیم، نه مشرّع.
موضوع و حکم، ما را از ملاک و مناط کار آگاه می‌کند، ولی این امام معصوم است که باید فتوا دهد و فقیه تنها ترجمان صادقی از گفتار و فتاوای حضرات معصومین علیهم‌السلام است.

ما در فقه باید در پی فهم کتاب و سنت باشیم، نه به دنبال ارایهٔ نظر خود. مجتهد حکم را از کلمات حضرات معصومین علیهم‌السلام استخراج می‌کند و ملاکی که آن را با دانش‌های تجربی یا عقلی به دست می‌آورد، فهم وی را نسبت به این حکم بالا می‌برد و به همین خاطر است که می‌تواند از حکم استنباطی دفاع کند و حکم «النقال کالبقال» را ندارد.

ملاک تنها در صورتی می‌تواند حکم بیاورد که علیت تامه و ملازمهٔ قطعی داشته باشد، وگرنه نمی‌توان تعبیر «مناط» را برای آن به کار برد. برای مثال، اگر در روایت است: «الخمر حرام بعینها والمسکر من کلّ شراب»، نمی‌توان بر اساس آن گفت «هر مسکری حرام است»؛ چرا که موضوع حکم در این‌جا مسکر خمری است وگرنه آواز نیز در بعضی از دستگاه‌ها اسکار می‌آورد. پول نیز ممکن است کسی را مست کند؛ بر اساس آن نمی‌توان کسب درآمد را حرام دانست. تعطیل تنها لسان موضوع را در بر می‌گیرد و این روایت، مسکری که صورت خمر دارد را حرام می‌شمرد نه مسکرات دیگر را. گاهی غرور، بیش از شراب، آدمی را مست می‌کند ولی نمی‌شود گفت ترک آن واجب دینی است یا تحصیل آن حرام است، چون حکمی شرعی و نه اخلاقی برای آن وجود ندارد.

ما باید در کلام حضرات معصومین علیهم‌السلام بسیار دقت داشته باشیم. کلام معصوم کلامی عادی نیست و نباید پنداشت بعد از عادل نوبت به معصوم می‌رسد، در حالی که بعد از عادل، بی‌نهایت مرتبه وجود دارد تا به معصوم می‌رسد. باید توجه داشت معصوم در چه بلندایی ایستاده است و سخن می‌گوید. بررسی ملاکات احکام است که این مطلب را برای ما یقینی می‌سازد که حضرات معصومین علیهم‌السلام صاحب عصمت و ولایت و عالم بما کان و بما هو کائن، وبما یکون بوده‌اند.

از این نمونه است روایت: «کلّ ما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل». این سخن را نمی‌شود این‌گونه مطرح کرد و دنیای کنونی آن را نمی‌پذیرد، مگر آن‌که بی‌نهایت معنا برای آن ترسیم کنید. آن وقت هر کسی که سخنی درست بگوید هرچند در کشوری غیر دینی باشد، می‌گوییم این نظریه یا
نقد نیز از آنِ امام معصوم است که روزی این فرد شده است.

خلاصه این‌که استاد خارج فقه با شناخت موضوع و مناط و با شناخت روش صحیح استنباط است که می‌تواند بر کرسی تدریس بنشیند.