واللعن الدائم علی أعدائهم؛ أعداء الدین.

ما در این کتاب، می‌خواهیم از «قانون» بگوییم. قوانین این کتاب، تحقق زندگی سالم در دنیا و وصول به سعادت در آخرت را بر پایه مبانی فقه ولایی، محبوبی و حکمتگرای شیعه تعقیب می‌نماید.

کتاب حاضر بر آن است تا قوانین زندگی سالم را به صورت علمی و روشمند و مبتنی بر اصول درست معرفتی، فلسفی، روان‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و تجربی ـ که ثمره تلاشی صافی است ـ ارایه دهد.

ویژگی تحقیق حاضر آن است که تمامی وجوه زندگی و ابعاد انسان را برای تدوین قوانین زندگی لحاظ کرده است. مسأله اطراف‌گرایی و ترک طرف‌گرایی به این معنا که همه ذاتیات و عرضیات مسأله تشخیص داده شود و هیچ حیثی از آن مورد غفلت، بی‌توجهی و فراموشی قرار نگیرد، سطحی‌نگری و ظاهرگرایی را از تحقیق علمی باز می‌دارد و سعی کتاب حاضر بر حفظ چنین رویکردی در تمامی بحث‌های آن بوده است. ما از این ویژگی به رویکرد «حکمت‌گرا» یاد می‌کنیم.

تدوین قانون اگر مبتنی بر سبک حکمت‌گرا باشد، نیازمند فهم تمامی گزاره‌های دینی ـ علمی است. چنین قانونی به سبب اطراف‌گرایی همه‌جانبه و داشتن جامعیت، می‌تواند مدعی ترسیم زندگی اقتصادی و اعتدالی گردد.

کتاب قانون باید چنان پیشرفته و اطراف‌گرا نوشته شود که راهنمای فرد در تمامی شؤون زندگی اعم از اعتقادی و رفتاری و کرداری گردد. دانش زندگی بعد از تدوین کتاب اطراف‌گرا، نیازمند استاد ماهر و کارآزموده و مجتهد عادل است که توان تولید دانش زندگی و کتاب قانون را داشته باشد. زندگی را باید از استاد محقق و مجتهد عادل فرا گرفت. سهل‌انگاری در یافت استاد مناسب و عافیت‌طلبی، جز آزردگی و دلزدگی از زندگی و قانون حاکم نتیجه‌ای ندارد. کسی که استاد کارآزموده داشته باشد می‌تواند ضرورت‌ها و اولویت‌های زندگی خود را شناسایی کند و آن‌ها را بر اساس اهمیتی که دارد رتبه‌بندی سازد و در زندگی در پی کارها و مباحث غیر ضروری و به طور کلی اتلاف وقت و عمر نرود. هم‌چنین زمینه‌های ناهنجار رفتاری مانند خجالتی و کم‌رو بودن، تنبلی، بی‌توجهی به شخصیت افراد و کرامت آنان، بی‌تعهدی، پیمان‌شکنی، بدقولی، بی‌ارادگی، ضعف نفس، بی‌نظمی، بی‌حوصلگی، بی‌قراری، سردرگمی و احساس‌های نادرست و نیز خیال‌بافی و واقع‌نگر نبودن و توقعات نابه‌جا، عافیت‌طلبی و زمینه خستگی‌های مفرط را از خود بزداید و چهره‌ای آگاه، صادق، متین و استوار از خود بسازد.

نگارش «کتاب قانون» بر سبک مکتب اعتدالی و اطراف‌گرای حکمت‌گرا، نیازمند آگاهی از دانش فقه به معنای «درک غرض گفته‌پرداز» است؛ بر این پایه تدوین کتاب قانون، نیازمند زبان‌شناسی است؛ آن هم نه تنها زبان گزاره‌های فقهی، بلکه زبان تمامی گزاره‌های دین، تا تئوریسین عهده‌دار تدوین قانون، در دین‌شناسی یک‌سویه‌نگر گرفتار نیاید؛ زیرا فهم غرض گفته‌پرداز با در دست داشتن نظام معرفتی وی به دست می‌آید، نه صرف خبر یافتن و آگاهی از برخی گفته‌های وی و تحلیل یک‌جانبه آن یا دریافت معنای واژگانی بدون توجه به مراد اصلی و غرض گفته‌پرداز.

(19)

فقه، دانشی پر از گزاره‌هایی است که الزامات سخن و مفاهیم کنایی و پنهان و تعریضات در آن، بیش از معانی منطوق آن است. شارع، غرض‌های خود را در گزاره‌های فقهی گفته‌شده پنهان ساخته و نیازمند کشف و استنباط دقیق است. از این روی، ظاهرگرایی بر معنای واژگانی الفاظ، بازدارنده از مقصود و غرض شارع است. فقیه حقیقی کسی است که به مقاصدی که غرض مولاست نیل یابد. نیل به غرض مولا بدون دریافت موضوع و ملاک و نیز رسیدن به منظومه معرفتی شارع قدسی ممکن نمی‌شود. برای همین است که تدوین کتاب قانون که مبتنی بر فقه حکمت‌گراست، نیازمند مجتهد و فقیهی است که عرفان و فلسفه را به عنوان دانش‌های پیش‌فرض تئوریزه ساختن قانون داشته باشد. به عبارت دیگر، فقه را باید دانش دریافت مراد و معنای گفته‌پردازِ قدسی به گونه‌ای نظام‌مند و به مدد ملکه قدسی از ظهور و پدیداری دلیل دینی (کتاب، سنت و دیگر منابع مورد تأیید شریعت) دانست؛ خواه دریافت مراد شریعت در گزاره‌های اعتقادی و معرفتی باشد یا در داده‌های اخلاقی یا فقهی دین.

ما در «کتاب قانون» از «انسان» و از طریق «سلامت» و «سعادت» او سخن می‌گوییم. انسانی که با خویشتن خویش و با انسانیت خود پدیده‌ای از بی‌نهایت پدیده‌ها می‌باشد و خود را با همه صفات، حالات، ویژگی‌ها و آثار نفسانی انسانی به صورت تنگاتنگ درگیر می‌بیند؛ در حالی که هر کسی شخصیت واحد و منحصر به خود دارد. نسخه زندگی هر کسی منحصر به اوست. هیچ یک از آدمیان با هم برابر و یکسان نیستند و هر پدیده‌ای در مرتبه‌ای ایستاده است. تشکیک طولی که سبب ایجاد مرتبه و رتبه می‌شود بر تمامی موجودات حاکم است. هیچ دو فردی را نمی‌توان سراغ داشت که در کنار هم ایستاده باشند. مردم و به صورت کلی هر پدیده‌ای به سبب عملی که دارند در مرتبه‌ای قرار می‌گیرند و نمی‌شود نتیجه و برآیند عمل دو نفر یکسان در آید و آنان را در یک رتبه قرار دهد. کسی در عرض کسی نیست و نمی‌شود با وجود یکسانی عرضی، مرتبه و درجه به وجود آورد.

(20)

بنابراین قانون حاکم بر هر انسانی، بسیار متفاوت از انسان‌های دیگر می‌باشد. انسانی که به نظر ما علم تجربی امروز با همه پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی که دارد و با توانی که در شکافتن اتم دارد، اما قدرت شناخت خود را ندارد و نمی‌تواند گستره پدیداری، دامنه ابعاد، و دوردست زوایای خود و حقیقت انحصاری خویش را بیابد. انسان در پرتو علم تجربی خویش می‌داند که موجودی بسیار پیچیده است و این پیشرفت‌ها به او این دغدغه را داده است که نهاد آدمی چیست و آن‌چه در باطن انسان است و همیشه و همواره با اوست چه صفاتی دارد و راه کشف زوایا و اسرار آن کدام است؟ موضوع سخن ما در «کتاب قانون» انسان و حیات معقول و زندگی بسامان و هماهنگ با حقیقت و با سلامت و سعادت آدمی است و تلاش ما برای تنظیم و ساماندهی قواعدی است که ساخت تمدن درست مبتنی بر آن می‌باشد. بشر با دل‌نگرانی از حقیقت خود بوده است که به زندگی رو آورده است. عده‌ای زندگی خود را بر پایه ماده‌گرایی که محسوس آدمی است و برخی دیگر با گرایش به عوالم مینویی و معنوی که از نهاد فطری خود می‌یابند و با بعضی تجربه‌های باطنی همراه است بنیان نهاده‌اند، ولی پیوسته به عجز خود از آگاهی بر استعدادها و قوای انسانی خود و نگرشی که به آن‌ها داشته اعتراف کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که علم، هنوز که هنوز است انسان را «موجود ناشناخته» می‌خواند. بشر با تمام رشدی که در علوم تجربی و صنعت دارد، نتوانسته است فعالیت‌ها و قوای مغزی و روانی انسان را برای خود به صورت کامل و بدون ابهام قابل مشاهده و تجربه حسی سازد و نظریه‌ای دور از تخمین و حدس برای فعالیت مغز داشته باشد ـ و با توجه به پیچیدگی انسان که به وی کمال مقام جمعی را داده است ـ این جهل به تمامی زوایای زندگی او سرایت کرده و از انسان، پدیده‌ای ناشناخته با ابهام در سبک زندگی و نحوه آن ارایه نموده است. بشر هنوز انسان را که موضوع زندگی عینی و دانش ذهنی آن است حتی در حد ابهام و اجمال نمی‌شناسد و چشم‌اندازی برای سیر کمال و جدولی برای رشد او ندارد.

(21)

نسخه‌های به ظاهر علمی که دانشمندان برای زندگی انسان می‌پیچند بر اساس آخرین داده‌های تجربی یا فلسفی حاضر است، ولی به نظر ما این نسخه‌ها هنوز که هنوز است با حقیقت آدمی و سیر عینی زندگی و واقع آن تطابق ندارد. نسخه‌های موجودی که ما آن را دیده‌ایم یا بیش‌تر تمایلات و خواسته‌های طبیعی و غرایز حیوانی را بر حقیقت او چیره می‌سازد، یا معنویت‌خواهی افراطی و خارج از طریق تکوینی آن را، که در هر دو صورت، این نسخه‌ها انسان را از مسیر طبیعی کمال خود باز می‌دارد و در نتیجه زندگی انسانی را آشفته و پریشان می‌سازد و آثار و تبعات ناگوار دنیوی و حرمان و سقوط اخروی را نصیب وی می‌گرداند. خطا در شناخت انسان بزرگ‌ترین و نابخشوده‌ترین خطایی است که یک قانون‌نویس می‌تواند داشته باشد؛ زیرا بنیان زندگی انسان‌های تابع قانون وی را به قهقرایی بازگشت‌ناپذیر می‌برد و فرصت محدود عمر آدمی که با آن چهره یک ابد را می‌سازد به‌راحتی می‌سوزاند و از بین می‌برد. همان‌گونه که گذشت بیش‌ترین اشتباه در ناحیه شناخت انسان مطالعه انسان به روش تجزیه‌ای است که هر محققی تنها یکی از ابعاد انسانی را می‌کاود؛ به‌طوری که گویی کل پدیده انسانی در همان بعد تخصصی او خلاصه شده است. از همین نمونه خطاهاست نظریه تعریف انسان به «حیوانی ارادی» یا «حیوانی سیاسی» و یا «حیوانی غریزی». نگرش‌های یک سویه، وحدت شخصیت و حیات جمعی انسان را غیر قابل حلِ منطقی می‌سازد، هرچند از آن جهت که یک بُعد را برمی‌رسد از منزلگاه حقیقت دور نیست. طرف‌گرایی و تخصص تک‌بُعدی مهم‌ترین عامل ناآگاهی و تورم گزاره‌های کذب است. فکر اگر یک‌جانبه‌نگری و تک‌اندیشی نداشته باشد، می‌تواند گفتار دیگران را به مناظره با خود فرا خواند و از انزوا، گوشه‌گیری و خمودی دور شود. قانون‌نویسی نیازمند تدوین همه‌جانبه‌نگر از ناحیه همگرایی و هم‌اندیشی متخصصان مرتبط با تمامی ابعاد آن قانون است و یا دست‌کم باید در هر بحث جوانب مختلف آن را در نظر داشت تا بستر رایج دانش‌پژوهی قاعده‌مند گردد.

(22)

افزون بر این، بسیاری از دانشمندان حتی در تحلیل مسایل عقلی، انسان‌ها و تمامی پدیده‌ها را به صورت تفکیکی لحاظ می‌کنند؛ در حالی که عالم هستی نظامی مُشاعی دارد و برای نگارش قانون درست، افزون بر همه‌جانبه‌گری در شناخت انسان، لازم است انسان را با دیگر پدیده‌ها و نیز با حق‌تعالی به صورت مشاعی ببیند، نه تفکیکی. ما قوانین نوشته شده در «کتاب قانون» را با توجه به این مطلب مهم آورده‌ایم.

ما «کتاب قانون» را با رویکردی حکمت‌گرا نوشته‌ایم. این رویکرد در برابر خود ظاهرگرایی را دارد. ظاهرگرایی نیز برای خود رویکردهای متفاوتی دارد. فقه مصلحت‌گرا یکی از شعبه‌های فقه ظاهرگراست که ما در این کتاب، بیش‌ترین انتقاد خود را نسبت به این رویکرد داریم؛ زیرا مصلحت‌گرایی بسیار می‌شود که خود را در پوسته حکمت‌گرایی پنهان می‌کند بدون این‌که وصولی به کنه مطلب داشته باشد.

نخستین تفاوت قانونی که با رویکرد حکمت‌گرایی نوشته می‌شود با قوانین مصلحت‌گرا در معرفت منسجم و همه‌جانبه حکمت‌گرایی است اما مصلحت‌گرایی، به دلیل این‌که به ظاهرگرایی مبتلاست، چنین توان و جمعیتی را ندارد.

برای نگارش قانون در هر موضوعی، رویکرد حکمت‌گرا سیر منطقی بحث را چنین پیش می‌برد که نخست از «ما هو» و «موضوع‌شناسی» و سپس از «هل هو» و «حکم‌شناسی» و بعد از «لم هو» و «حکمت‌شناسی» بحث نماید و تا این روند شکل نپذیرد، قانون نگاشته‌شده را به نقص و کاستی مبتلا می‌بیند. به طور مثال، نخست باید دانست که الانسان ما هو؟ وقتی دانسته شد «حیوان ناطق است» آن‌گاه باید سراغ پرسش بعدی رفت و «هل هو؟» را پاسخ داد که آیا انسان هست یا نه؟ حال که انسان هست، پرسش می‌شود: وی برای چه هست؛ «لم هو؟». چیستی موضوع، وجود و هستی و علت هر امری ارکان سه‌گانه هر تحقیق علمی و از جمله فقه‌پژوهی برای نگارش قانون‌های درست است. متأسفانه رویکرد ظاهرگرا از دو بحث مهم «ما هو؟» و «لم هو؟» خالی است و به طور طبیعی در حکم و «هل هو؟» نیز موفقیت و فیروزی آبرومندانه نمی‌یابد. اگر موضوع شناخته نشده باشد، هر کسی در تاریکی تیری می‌اندازد.

هم‌چنین نداشتن پیش‌فرض مسلم در ورود به بحث و رعایت سیر منطقی آن بدون این‌که نتیجه‌ای خاص برای حکیم در تحقیقی که دارد اهمیت داشته باشد، از نکات اساسی در تحقیق حکمت‌گراست. برای همین است که اگر فقیهی حکمت‌گرا باشد، در بحث خود هیچ‌گونه تعصبی ندارد و آزادمنشی و آزاداندیشی خویش را در تمامی مراحل تحقیق پاس می‌دارد.