فقه حکمت‌گرا نیازمند فهم تمامی گزاره‌های دینی ـ علمی و مدعی ترسیم زندگی اقتصادی و اعتدالی است. فقه به معنای «درک غرض گفته‌پرداز» است؛ بر این پایه نیازمند زبان‌شناسی است آن هم زبان گزاره‌های فقهی، بلکه زبان تمامی گزاره‌های دین، تا فقیه در دین‌شناسی یک‌سویه‌نگر گرفتار نیاید؛ زیرا فهم غرض گفته‌پرداز با در دست داشتن نظام معرفتی وی به دست می‌آید، نه صرف خبر یافتن و آگاهی از برخی گفته‌های وی و تحلیل یک‌جانبه آن یا دریافت معنای واژگانی بدون توجه به مراد اصلی و غرض گفته‌پرداز.

فقه دانشی پر از گزاره‌هایی است که الزامات سخن و مفاهیم کنایی و پنهان و تعریضات در آن، بیش از معانی منطوق آن است و شارع غرض‌های خود را در گزاره‌های فقهی گفته شده پنهان ساخته که نیازمند کشف و استنباط دقیق است و ظاهرگرایی بر معنای واژگانی الفاظ، فقیه ادعایی را از مقصود باز می‌دارد و فقیه حقیقی کسی است که به آن مقاصد که غرض مولاست نیل یابد و نیل به غرض مولا بدون دریافت موضوع و ملاک و نیز رسیدن به منظومه معرفتی شارع قدسی ممکن نمی‌شود؛ برای همین است که فقه حکمت‌گرا کسی را مجتهد و فقیه خویش می‌داند که عرفان و فلسفه را به عنوان دانش‌های پیش‌فرض اجتهاد داشته باشد.

رعایت روند منطقی بحث در فقه حکمت‌گرا

سیر منطقی بحث اقتضا می‌کند نخست از «ما هو» و «موضوع‌شناسی» و سپس از «هل هو» و «حکم‌شناسی» و بعد از «لم هو» و «حکمت‌شناسی» بحث شود و تا این روند شکل نپذیرد، بحث ارایه شده در فقه ناقص است. به طور مثال، نخست باید دانست که الانسان ما هو؟ وقتی دانسته شد «حیوان ناطق است» آن‌گاه باید سراغ پرسش بعدی رفت و «هل هو؟» را پاسخ داد که آیا انسان هست یا نه؟ حال که انسان هست، پرسش می‌شود: وی برای چه هست؛ «لم هو؟». چیستی موضوع، وجود و هستی و علت هر امری ارکان سه‌گانه هر تحقیق علمی و از جمله فقه‌پژوهی است. متاسفانه فقه ظاهرگرا از دو بحث مهم «ما هو؟» و «لم هو؟» خالی است و به طور طبیعی در حکم و «هل هو؟» نیز موفقیت و فیروزی آبرومندانه نمی‌یابد. اگر موضوع شناخته نشده باشد، هر کسی در تاریکی تیری می‌اندازد.

هم‌چنین نداشتن پیش‌فرض مسلم در ورود به بحث و رعایت سیر منطقی آن بدون این‌که نتیجه‌ای خاص برای فقیه در تحقیقی که دارد اهمیت داشته باشد، از نکات اساسی در تحقیق فقه حکمت‌گراست. فقیه حکمت‌گرا در بحث خود هیچ گونه تعصبی ندارد و آزادمنشی و آزاداندیشی خویش را در تمامی مراحل تحقیق پاس می‌دارد.

توجه به شناخت موضوع؛ مهم‌ترین رکن فقه حکمت‌گرا

فقه حکمت‌گرا به‌شدت به شناخت موضوع حکم توجه دارد و آن را وظیفه لازم خود می‌داند. فقیه حکمت‌گرا باید موضوعات مسایل فقهی را بشناسد و برطرف کردن شبهه مصداقی را شان و وظیفه خود بشمرد.

موضوع‌شناسی در فقه حکمت‌گرا اقتضای آن را دارد که علوم عقلی و نیز جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و دیگر علوم مورد نیاز در حوزه علوم به خدمت فقه درآید.

فقه حکمت‌گرا جامعه‌شناسی و روان‌شناسی را از علومِ خادم خویش می‌داند. جامعه‌شناسی در دانش فقه و در روند استنباط فتوا بسیار موثر است؛ زیرا فقه حکمت‌گرا نیاز به شناخت موضوع دارد و چگونگی جامعه مکلفان در شناخت موضوع حکم دخیل است؛ وگرنه فقیه با غفلت از شناخت موضوعی که در جامعه وجود دارد، حکم مربوط به موضوعی دیگر را به آن موضوع رایج نسبت می‌دهد. افعال مکلفان بدون شناخت کامل موضوع و بدون در دست داشتن ملاک حکم، شناخته نمی‌شود تا حکم به صورت واقعی و به‌دور از ذهن‌گرایی و مفهوم‌پروری بر موضوع منطبق شود. از آن‌جا که نگرش فقه ظاهرگرا به احکام، به صورت کامل، تعبدی است و فقه ظاهرگرا شناخت موضوع را شان خود نمی‌داند، منطقه علمی این فقه تغییرِ مرز داده و بسیاری از دانش‌ها به‌ویژه جامعه‌شناسی و روان‌شناشی را نادیده گرفته است؛ در حالی که فقه با گرایش شناخت موضوع و ملاک، خود را نیازمند علوم اجتماعی و روان‌شناسی می‌داند و آن دو را ارج می‌نهد و رشد می‌دهد و منطقه مبادی و علوم مورد نیاز فقه را می‌افزاید و فقه که  حکمی آسمانی دارد با ورود ساختار موضوع‌شناسی و شناخت ملاک انسانی و اجتماعی، نیازمند جامعه‌شناسی و روان‌شناسی می‌گردد. فقیه حکمت‌گرا برای شناخت دقیق موضوع و ملاک حکم، نیاز دارد جامعه‌شناسی و روان‌شناسی بداند، ولی جامعه‌شناسی و روان‌شناسی یکی از ابزارهای دخیل برای استنباط است و جنبه آلی دارد و آن‌چه برای فقیه اصالت دارد، دریافت حکم است، نه شناخت جامعه یا نهاد انسانی؛ اگرچه این دو علم، در کمال استنباط، ضرورت داشته باشد.

فقیه اگر موضوع‌شناس باشد، فقه وی درست و پویا می‌گردد و جامعه را زنده، پویا، متحرک و رو به جلو می‌گرداند و فقه حضور خود را در لحظه لحظه زندگی مردم نشان می‌دهد و مردم با فقه همنفس می‌شوند و برکات این دانش الهی را در زندگی خود به وضوح می‌یابند و آن را راه‌گشای مشکلات خود می‌دانند. در چنین جامعه‌ای مردم با همه وجود لمس می‌کنند که این فقیه است که پیشدار آنان است و چون او راه را به‌خوبی می‌شناسد، راهبر دیگران می‌گردد. در این جامعه رهبر دینی و مجتهد اسلامی، در حد توان خود، از موضوع، شناخت دارد و در مواردی نیز با مشورت از هیات تشخیص موضوعات، چگونگی موضوع را به دست می‌آورد. جامعه اسلامی باید نهادی برای تشخیص موضوعات داشته باشد تا فقیه با توجه به گستردگی موضوعات، بتواند شناخت درستی از آن به دست آورد. روش حضرات معصومین علیهم‌السلام در اداره حکومت چنین بوده است. آنان خود وضو می‌گرفتند تا آن را به دیگران بیاموزند و یا پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرماید: «صلّوا کما رایتمونی اصلّی» (عوالی اللئالی، ج 1، ص 20) و مردم را برای فراگرفتن نماز به دیگران یا عرف ارجاع نمی‌دهد.

حوزه‌های علمی باید با شناخت موضوعات، لوایح اداره بهتر کشور را به مجلس و دولت اسلامی پیشنهاد دهند و انواع نسخه‌های معنوی و کردار مورد پسند دین را طراحی کنند و مسوولان، با طی دوره آزمایشی آن طرح، به تصویب و عمل به آن اقدام نمایند.

فقیهی که شناخت موضوعات را به دیگران ارجاع می‌دهد، به پلیسی می‌ماند که به مردم می‌گوید: دزدانی در شهر وجود دارد، خود پی‌گیر این امر باشید. هر کسی می‌داند که دزدانی در شهر وجود دارد، اما مهم این است که پلیس بداند آن‌ها چه کسانی هستند و برای دستگیری آنان اقدام کند. نمی‌توان گفت شناخت موضوع شان فقیه نیست. این سخن، دانش فقه را عقب نگاه داشته و مانع پیشرفت و به روز بودن آن شده و شناخت موضوع را بر عهده کسی نهاده است که گاه در این زمینه تخصص ندارد و حال آن که عرف برای این شناخت، در نهایت به فقیه مراجعه می‌کند. به طور نمونه، اتوبوس بین راه برای نماز کنار رودخانه‌ای توقف می‌کند. از قضا، آب رودخانه گل آلود است و موجب می‌شود که مسافران اتوبوس که همان عرف است برای تشخیص موضوع به روحانی مراجعه کنند و از او بپرسند آیا آن آب مضاف است یا مطلق و از او کسب تکلیف کنند، اگر فقیه پاسخ‌گویی به این مساله را شان خود نداند، وی نیز باید شناخت این موضوع را از مردم و مسافران به دست آورد. این سخن که تشخیص موضوع شان فقیه نیست، در نظام حکومتی فقیهان مشکلات عمده‌ای را ایجاد می‌کند و سبب می‌شود ترسیم درستی از حکومت و احکام اسلامی ارایه نشود.

فقهی که شناخت موضوعات را به عرف ارجاع می‌دهد فقهی فردی، خانگی، عزلت‌جو و عافیت‌طلب است و هیچ فقیهی با این روش نمی‌تواند حکومت‌داری کند و رهبری جامعه را عهده‌دار شود؛ زیرا در این صورت، در واقع این عرف است که حاکم شده است، نه فتوای فقیه. فقه عزلت‌جو و خانگی به مجتهد زنده نیازی ندارد؛ چرا که چنین فقهی با فرار از شناخت موضوعات، پویایی ندارد و شکوفه‌های رشد و بالندگی بر پیکر آن نمی‌روید. فقیه عزلت‌جو خمود است و جامعه اسلامی که تابع اوست را به خمودی می‌کشاند و هر کس کار خود را به دیگری حواله می‌دهد.

مجتهد اگر با نشناختن موضوع و درک نکردن واقعیت‌های جامعه، فتوا صادر کند، فقه را به انزوا می‌برد. فقه حکمت‌گرا با قرار دادن شناخت موضوع در دستور کار فقیه، اجتهاد وی را اجتماعی و پویا می‌سازد همانند کار پیامبر اکرم که فرمود: «تَعَالَوْا» (آل‌عمران / 167، انعام / 151، مائده / 104.)؛ بیایید و حضرت جلودار جامعه است و مردم را به سوی خود می‌خواند و در کنار مردم است. امروز، فقیهی می‌تواند جلوداری جامعه را در اختیار گیرد و راهنمای همگان باشد، که با شناخت موضوعات، اجتهاد خویش را واقع‌نگر و اجتماعی سازد؛ اجتهادی که متن واقعیت‌های جامعه را در می‌یابد و آنان را در پیچ و خم این امور راهنمایی می‌کند و او رهبر عرف است و پاسخ‌گوی آنان در نیازهای روز و بلکه آینده جامعه است. البته، این امر و تشخیص موضوعات را سازمانی تحقیقی و اطلاعاتی باید ساماندهی و اداره کند و این سازمان باید در شناخت موضوعات پاسخ‌گو و مشاور فقیه باشد. فقیهان ظاهرگرا صدها سال است که بر این باور پای می‌فشرند که: «تشخیص موضوع شان فقیه نیست» و فقه حکمت‌گرا به‌شدت این امر را به چالش می‌کشد. اگر مجتهدی موضوع را تشخیص ندهد، حکم آن را از کجا می‌تواند استفاده نماید. مگر شان فقیه شان زندگی نیست و او نمی‌خواهد در جامعه و با همین موضوعات زندگی کند. پژوهش‌های فقهی ناچار از شناخت موضوع است. برای نمونه، در روایت است که «حدی» اشکال ندارد، اما حُدا چیست و در زمان پیامبر  اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله چگونه بوده است که اشکال ندارد و آیا «حُدا» نیز نوعی از غناست؟ کسی که می‌خواهد فتوا یا حکم دهد، باید در شناخت موضوع خبره باشد تا بتواند بگوید کدام موسیقی حلال و کدام یک حرام است. چگونه می‌توان گفت: چیزی را که من نمی‌دانم چیست، حرام یا حلال است؛ به ویژه امروزه که نظام حاکم، اسلامی است و مردم نیازمند حکم موضوعات بسیاری هستند. تشخیص موضوع خارجی حکم بر عهده فقیه است و این روش که دریافت و شناخت موارد خارجی حکم شرعی در شان فقیه نیست، شیوه‌ای بی‌اساس است که اندیشه و نظام اجتماعی دین‌داران و نظام فقهی را در گوشه گوشه خانه‌ها و ذهن‌ها به انزوا می‌کشاند. فقاهت و درک عمیق از دین، جز از طریق تماس با رخدادهای زمان و شناخت موضوع خارجی و دریافت پاسخ دین در هر مورد جزیی به دست نمی‌آید و دور ماندن از فهم موضوعات، اسلام‌شناسی عزلت‌جو را در پی می‌آورد؛ چرا که فقاهت باید در متن حرکت سیال زندگی بشر جریان داشته باشد تا پویایی و کارآمدی خود را به دست آورد و با شناخت موضوعات خارجی و نگاه وسیع به زمان حال و آینده بتواند نیازهای این عصر و آینده را دریابد و از امروز برای موجی که فردا بر خواهد خواست، چاره‌اندیشی نماید.

فقیه باید همانند دانشگاه‌ها و علوم تجربی دارای لابراتوار و آزمایشگاه باشد و او با موضوعات روز از نزدیک آشنایی یابد و وی برای موضوعی که آن را ندیده و نمی‌شناسد حکم ندهد. فتوا و حکم فقهی نمی‌تواند برکنار از مقتضیات زمان و مکان و شناخت موضوعات ـ به‌ویژه موضوعاتی که تحویل پذیرفته است ـ باشد. دیگر زمان آن نیست که فتوا داده شود: اگر زنی از دنیا رفت یا در حال احتضار بود و جنینی در شکم داشت که ممکن است زنده باشد، باید شکم او را از ناحیه چپ پاره کرد؛ چرا که این مورد، موضوع کار پزشکان متخصص است، نه فقیه، و او عمل را از هرجا تشخیص دهد، به سامان می‌رساند. چنین فتوایی یا در مقام آموزش دادن به پزشک است، یا به مردم. فرد متخصص نیاز به چنین آموزشی ندارد و افراد عامی حرام است، در چنین کاری که تخصص ندارند، وارد شوند. صدور چنین حکمی در زمان‌های قدیم، درست بوده است، اما در جامعه کنونی، نه‌تنها کاربردی ندارد، بلکه افزوده بر شرعی نبودن، مضر و خطرناک است. هم‌چنین نمی‌توان فتوا داد: اگر پزشک ناهمگن خواست زنی را معاینه کند، باید با آینه به اندام خاص او نگاه کند، زیرا پزشک با نگاه در آینه نمی‌تواند بیماری را تشخیص دهد، در این موارد باید چنان آموزش پزشکی زنان را گسترش داد که نیازی به پزشک ناهمگن نباشد.

فقه حکمت‌گرا با تاکید بر شناخت موضوع فقیه را به در دست داشتن همه اطراف موضوع مدد می‌نماید و او را از در افتادن به مغالطه‌ها پرهیز می‌دهد.

در به دست آوردن حکم شرعی، فقیه بدون دانستن سابقه و حکایت گذشته موضوع حکم نمی‌تواند فتوایی داشته باشد که ارزش علمی آن محفوظ باشد و حفظ چند روایت و بررسی سند آن برای استنباط در این زمینه بسنده نیست، بلکه وی باید مبادی لازم استنباط را در اختیار داشته باشد، از این رو، وی باید تاریخ موضوع در صدر اسلام و زمانه صدور روایات را بررسی نماید تا سیر تحولاتی که بر موضوع حکم شرعی وارد شده است و مقتضیات مکانی و زمانی آن را به دست آورد. برای شناخت یک حکم باید موضوع آن را به طور کامل دانست و برای دریافت موضوع باید تاریخ آن را شناخت. برای شناخت حکم و موضوع و به دست آوردن تناسب آن‌ها که معیار و مناط حکم است، باید به زمان صدور حکم رفت تا بتوان دریافت که موضوع آن چه بوده و چگونه بوده که حلال یا حرام شمرده شده است. این مساله حایز اهمیت بسیار در موضوع‌شناسی حکم است.

برخی موضوعات در سیر تاریخی خود درگیر حیثیات و عوارض جانبی تاثیرگذار بر آن موضوع شده و با گذر زمان، دستخوش تحول گردیده و هم‌اینک به دانشی پیشرفته تبدیل گردیده است که در این صورت، باید حکم متناسب با موضوع جدید را برای آن کشف و استنباط کرد.

در بررسی هر حکمی باید به اقران و عوارض آن که سبب تغییر موضوع می‌شود توجه داشت. هر موضوعی نیز حکمی ثابت، پایدار و تغییرناپذیر دارد. گفتیم اسلام دارای هیچ گونه حکم متغیری نیست و تمامی احکام آن ثابت است، اما شرایط و عوارضِ حیث‌ساز و گاه تغییر هویت موضوع، سبب تغییر موضوع می‌شود و در هر تغییری، حکمی خاص همان موضوع بر آن حمل می‌شود. به طور مثال، بالغ شدن موضوعی است که شرایط گوناگون برای آن حیث‌ساز است و نمی‌توان سن را به عنوان ملاکی پایدار در شناخت آن قرار داد؛ زیرا بلوغ امری طبیعی است و رشد طبیعی هر کسی با دیگری متفاوت است و سن تنها می‌تواند اماره‌ای برای دریافت بلوغ باشد، نه شرط تحقق موضوع آن. به طور نمونه، در مناطق گرمسیر ـ هم‌چون عربستان ـ به خاطر تابش آفتاب شدید، نوجوانان زودتر به بلوغ می‌رسند و در مناطق سردسیر، بلوغ دیرتر محقق می‌شود.

در مثالی دیگر، باید از رمی جمرات نام برد. این حکم در زمانی تشریع شده که شمار حاجیان اندک بوده است، ولی بر فرض، زمانی برسد که شمار حاجیان به ده‌ها میلیون نفر برسد، آیا با چنین ازدحام جمعیتی می‌توان رمی جمرات را بر شکل فعلی آن انجام داد یا باید تدبیر جدیدی اندیشید تا به جای رمی جمرات، رمی رووس شکل نپذیرد. هم‌چنین است قربانی کردن در روز عید قربان. اگر نشود از گوشت قربانی استفاده کرد و آن را مورد بهره‌برداری قرار داد، آیا این عمل، لغو به شمار نمی‌رود. البته باید توجه داشت که قربانی‌هایی که گذشته و در زمان اولیای معصومین علیهم‌السلام انجام می‌شد، نخست خشک می‌گردید و سپس به مصرف درمی‌آمد و چیزی از آن، دور ریخته نمی‌شد.

مثال دیگر برای توجه به عنصر زمان و مکان و تغییر موضوع حکم حکم نگاه به پای برهنه زن است. در برخی روایات، نگاه به پاهای زن (قدم) هم‌چون نگاه به چهره و دو دست تا مچ، استثنا شده است. فقه حکمت‌گرا چنین فتوایی ندارد و پوشیدن رو و کف پا را از نامحرم، بر زن واجب می‌داند؛ چرا که هم این روایات ضعیف است و هم قدمین در آن زمان، نقش پاهای نازک امروزی را نداشته است، بلکه زنان آن زمان بدون کفش راه می‌رفته‌اند و پای آنان حکم کفش‌های مستعمل کنونی را داشته است و دیدن چنان پاهایی ایراد ندارد؛ ولی پاهای امروزی که بسیار نازک و لطیف است، چنین حکمی ندارد و در این استثنا داخل نیست و تغییر موضوع، سبب بار یافتن حکم ویژه خود بر آن شده است. پاهای زنان در آن زمان‌ها در حکم کفش برای آنان بوده و در دید و معرض قرار داشته است و نگاه کردن به آن که همانند نگاه به کفش‌های امروزی است که گناه نداشته؛ برخلاف پاهای زنان امروزی که لطافت بسیار بالایی دارد و باید با کفش یا جوراب، پوشیده نگاه داشته شود؛ مگر آن که این موضوع در جایی به شکل گذشته خود باقی باشد.

برای دخالت در موضوع و تغییر آن می‌توان از انگور و خرما و تولید نوشیدنی‌های طهور از آن گفت بدون آن که مست‌کنندگی داشته باشد. نشئگی حاصل از چنین نوشیدنی نیز اشکالی ندارد. اگر کسی در صبح تابستان مقدار زیادی انگور عسکری بخورد، در آن روز، به مستی و نشئگی می‌افتد بدون آن‌که مرتکب حرامی شده باشد و این می‌رساند نشئگی حرام نیست. برخی از مردم آلوده، گاه به شراب‌هایی لب می‌زنند که هیچ سگی بر آن لب نمی‌زند و دلیل آن این است که جامعه اسلامی از امکانات خویش برای تحقیق بر تولید نوشیدنی‌های حلال و ناب اسلامی استفاده نمی‌کند.

یکی از عناصر دخیل و موثر بر تغییر موضوع، شیوع می‌باشد. البته شیوع وقتی می‌تواند حکم جدیدی به موضوع دهد که سبب تبدیل در موضوع و نوظهوری آن گردد یا آن عمل به صورت ذاتی حرام نباشد، وگرنه صرف شیوع، موضوعیت ندارد. بر این پایه، شیوع هیچ گاه نمی‌تواند احکامی مانند حرمت شراب را به حلیت تبدیل کند؛ زیرا شیوع در موضوع آن تغییر و تبدیلی ایجاد نمی‌کند و حرمت شراب نیز ذاتی است، نه عارضی. البته اگر اسکار شراب برداشته شود، استفاده از آن حتی بدون شیوع، اشکال ندارد که البته در این صورت شراب طهور و نوشیدنی حلال است که به جای خمودی و مستی، شادی و نشاط را در پی دارد و دیگر بر آن اطلاق شراب نمی‌شود. این امر همانند تفاوت زنا با زناشویی یا تصرفات ولایی فقیه است که در هر سه مورد، نفس عمل دارای یک چهره است، اما حیث متفاوت، آن را دارای سه موضوع گوناگون ساخته است.

برای شیوع می‌توان به شطرنج مثال زد. شطرنج در ابتدا تنها در دست پادشاهان و سران حکومتی و متمولان و اشراف بود، ولی با گذر زمان، شکوه گذشته خود را از دست داد و در دست مردم عادی قرار گرفت و هم‌اینک شیوع آن به عنوان ورزشی فکری، آن را از آلت قمار بودن خارج کرده و به وسیله‌ای برای ورزش تبدیل گشته است؛ برخلاف نرد که هم‌چنان در آلت قمار بودن شیوع دارد و از این لحاظ، بازی با آن هرچند بدون برد و باخت باشد، حرام است.

باید توجه داشت صرف شیوع در هر موضوعی باعث حلیت یا حرمت چیزی نمی‌گردد. به طور مثال، اگر در منطقه‌ای مانند اروپا، شراب‌خواری امری شایع و رایج باشد، این گونه نیست که استفاده از شراب برای مسلمانانی که در آن جا زندگی می‌کنند جایز باشد. ولی نمی‌توان شیوع را به‌طور مطلق کنار گذاشت و منکر آن شد. به‌طور مثال، سوار شدن بر دوچرخه برای روحانیان زیبنده نیست، ولی اگر این امر در شهری شیوع پیدا کرد و برخی بودند که در ابتدا بد بودن آن را بر خویش تحمل کردند، آرام آرام قبح این کار از بین می‌رود و شیوع آن سبب می‌شود این کار اشکال نداشته باشد. هم‌چنین اگر در شهری، آرایش کردن معمولی زن‌ها را ناپسند می‌دانند، اما به مرور زمان، شمار کسانی که آرایش معمولی دارند، فراوان شود، ناپسندی آن از بین می‌رود. هم‌چنین است استفاده از کلاه‌گیس که اگر شیوع پیدا کند، کاری معمولی و عادی می‌شود. شیوع می‌تواند برخی امور را از حرمت بیرون آورد. شطرنج از این موارد است و شیوع آن در قالب بازی، آن را از آلت اختصاصی قمار بودن خارج ساخته است و مدارس و دانشگاه‌ها می‌توانند از آن استفاده اخلاقی و ورزشی برند و خواص اجتماعی آن را اعمال نمایند. در چنین فضایی دلایل حرمت، از آن انصراف دارد.

شیوع، شطرنج را به ورزشی فکری تبدیل کرده است و آن را از جبهه باطل و قمار بودن گرفته است؛ همانند اسلام که مسابقه اسب‌سواری و تیراندازی را به صورت کلی از قمار بیرون آورد و آن را مسابقه‌ای سالم نموده است. شیوع، شطرنج را از دست اراذل و اوباش مرفه و ثروتمندی مانند یزید گرفته و موجب حلیت آن شده است. همان‌طور که شیوع، کروات، پاپیون، کلاه لبه‌دار و مانند آن را از جبهه کفر و باطل گرفته است و شیوع استفاده از آن در میان کشورهای اسلامی و منتسب نبودن آن به گروه خاصی (انگلیسی‌ها)، حرمت پوشیدن آن را برداشته است. در این صورت، موضوع شباهت به کفار از آن انصراف دارد؛ چرا که دیگر نمی‌توان این لباس‌ها را مظهر و نماد کفر و جبهه باطل دانست. کسانی که امروزه کروات می‌زنند شعار و نشان کفری با خود ندارند، بلکه آنان به خاطر حس حفظ شخصیت و پرستیژ در این لباس، از آن استفاده می‌کنند. البته ما استفاده از کروات و پاپیون را مناسب نمی‌دانیم، ولی سخن این است که اگر کسی کروات زد، نباید او را نماینده یهود یا ارامنه دانست. قرآن کریم می‌فرماید: «وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ» (انفال / 60)؛ مصادیق بسیاری برای دفاع و مقابله با دشمن دارد که طراحی لباس برای حفظ پرستیژ نیز جزو این امر است.

تغییر موضوع به تعبیر دقیق، موجب بار شدن حکم موضوع جدید بر آن می‌گردد. حرمت مجسمه‌سازی نیز با تغییر شرایط و رسیدن جامعه به بلوغی که لوازم فساد آن برداشته شود، موجب جواز مجسمه‌سازی می‌گردد. جامعه امروز کشور ما این‌گونه است. شیوع نمادهای ویژه باطل نیز حرمت‌آور است. برای نمونه، در صورتی که با گذشت سال‌ها، فرهنگ جامعه به قهقرا رود و به شرک بگرایند، حکم حرمت مجسمه‌سازی برای موضوع پیش آمده ثابت است که البته تحقق چنین فرضی برای جامعه ایرانی ممکن نیست، اما در برخی مناطق دنیا که هنوز بت‌پرستی رایج است، این حکم ثابت می‌باشد و مسلمان نمی‌تواند برای آنان پیکره‌تراشی، تندیس‌سازی و ساخت مجسمه و عروسک داشته باشد.

از همین نمونه است اگر چیزی برای هزار سال آلت قمار بوده است، اما امروزه دیگر آلت قمار دانسته نمی‌شود، که در این صورت، نمی‌توان حکم سابق را برای موضوع حاضر ثابت دانست؛ چرا که دو موضوع یاد شده با هم تفاوت دارد و نمی‌توان حکمی واحد را برای دو موضوع مختلف آورد. حکم بازی با آلاتی که در زمانی ویژه قمار دانسته نمی‌شود همانند حکم سجده بر برگ درخت انگور است که در برخی از مناطق، جزو خوردنی‌ها نیست و در آن منطقه می‌توان بر آن سجده نمود. تغییر موضوع در زمان و مکان‌های گوناگون، حکم متناسب با همان موضوع را در پی دارد و چنین نیست که حکم فردی از آن بر دیگر افراد آن بار شود. باید توجه داشت روایت شریف: «حلال محمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله حلال ابدا إلی یوم القیامه وحرامه حرام ابدا إلی یوم القیامه» (کافی، ج 1، ص 58.) ناظر به احکام شریعت است و بدیهی است که تا موضوع آن حکم ثابت نباشد، حکم مورد نظر نیز بر آن حمل نمی‌گردد.

ممکن است امری امروز حرام و زمانی دیگر به واسطه تغییر موضوع حلال باشد؛ چرا که امروز یک موضوع دارد و فردا موضوعی دیگر و هر موضوعی نیز حکم ویژه خود را دارد. به طور مثال، زن، بر مرد خویش حلال است، ولی چون نیت حج نماید و لباس احرام بپوشد، بر مرد خود نیز حرام می‌گردد؛ چون به موضوعی دیگر تبدیل گردیده و همسر صِرف و مجردی برای مرد خود نمی‌باشد، بلکه مُحرم نیز هست و احرام، حیث تازه‌ای به موضوع داده است.

فقه حکمت‌کرا میان احکام ذاتی و احکام عرضی تفاوت می گذارد.  احکام ذاتی همیشه برای موضوع خود ثابت است، ولی احکام عرضی امری اقتضایی است و با زوال امر عارضی، آن حکم نیز زوال می‌پذیرد و موضوع به حکم ذاتی و اصلی خویش باز می‌گردد. اقتضایی بودن حکم به این معناست که موضوع مورد نظر می‌تواند هم در جهت صلاح و هم در جهت فساد استفاده گردد و این موضوع دارای موارد کاربرد خیر و شر می‌باشد.

در اندکی از روایات از برخی اقوام به نیکی یاد نشده است؛ اما باید توجه داشت که این روایات را نمی‌توان دلیل بدی این اقوام در زمان حاضر دانست، بلکه این روایات برای اقوامی که در زمان روایت می‌زیسته‌اند بوده است و تنها شامل همان افراد می‌شود؛ ولی اکنون که موضوع تغییر نموده به طور طبیعی حکم آن تغییر کرده است.

روایاتی که در مذمت برخی از اقوام یا مکان‌ها رسیده است ناظر به اقوام و مکان صدور روایات است و چنان‌چه آنان روزی به ولایت اهل بیت علیهم‌السلام اذعان نمایند، موضوع آن روایات نمی‌باشند و چنین نیست که مردم کوفه یا برخی از اقوام ترک و کرد همیشه مورد مذمت باشند، بلکه زمانی حادثه‌ای پیش آمده است و آنان بد عمل کرده‌اند و به صاحب ولایت پشت نموده‌اند، از این رو نکوهش شده‌اند. اگر کسی با توجه به این روایات، نسبت‌هایی را به آنان بدهد، خود را به گناه آلوده نموده است. نکوهیده بودن این اقوام، به سرگذشت پدران ما ایرانیان می‌ماند که روزی گبر یا مجوسی و یا سنی بوده‌اند و امروزه همه مومن و شیعه گشته‌اند و گذر زمان این تغییرات را به وجود آورده است و حال که مردم ما مردمی ولایی و شیعی هستند درست نیست که کسی به واسطه چند نسل پیش، ما را به مجوسی بودن یا دیگر عقاید باطل محکوم کند.

نمونه دیگر این بحث، احکام مربوط به زن و مرد است که گاه در آن‌ها لحاظ انسانیت شده و گاه جنسیت. همه احکام اسلام که بر انسانیت آدمی بار می‌شود، میان مرد و زن مشترک است و اگر کسی ادعا نماید حکمی ویژه مردان یا زنان است و بر جنسیت بار می‌شود، باید مُثبِت و دلیل داشته باشد. برای نمونه، اگر فقیهی حکم دهد نماز جمعه تنها بر مرد واجب است، باید برای اختصاصی بودن آن دلیل آورد وگرنه آیه شریفه: « مَنْ عَمِلَ صَالِحا مِنْ ذَکرٍ اَوْ اُنْثَی وَهُوَ مُوْمِنٌ فَلَنُحْیینَّهُ حَیاهً طَیبَهً وَلَنَجْزِینَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا کانُوا یعْمَلُونَ» (نحل / 97)  تفاوتی میان زن و مرد در عمل باقی نمی‌گذارد. در چنین مواردی باید به حیثیات حکم و موضوع آن توجه دقیق داشت.

اختلاف فتاوای فقیهان در برخی مسایل برآمده از اختلاف روایات و دیگر دلایل نیست و مدارک دینی، هیچ نقشی در این اختلاف ندارد؛ بلکه این تعدد، به خاطر نشناختن موضوع و آگاهی نداشتن به این هویت فلسفی است که حیثیت‌ها باید از هم تفکیک شود و نادیده گرفتن لحاظ‌ها، اعتبارها و حیثیات مختلف، درغلتیدن به مغالطات را موجب شده است. حکایت این اختلاف، داستان جناب مولوی رحمه‌الله در مثنوی را به ذهن می‌آورد که چند نفر در تاریکی، دست بر اندام فیل می‌گذاشتند و هر کدام چیزی از آن برداشت می‌کردند: یکی فیل را ستون می‌پنداشت و دیگری بادبزن و سومی چیز دیگر، ولی این اختلاف‌ها ناشی از تاریکی و ناآگاهی به کنه موضوع و دچار شدن به اطراف‌گرایی بود، وگرنه حقیقت یکی بیش‌تر نبود و آن هم فیل بود. این مساله، لزوم شناخت دقیق موضوع و پرهیز از اطراف‌گرایی و تحویلی‌نگری را خاطرنشان می‌شود. به هر روی، موضوعات احکام می‌تواند ثابت یا متغیر و قابل تبدیل و تحویل باشد و نه خود احکام. برای نمونه، شراب‌خوارها کنار شراب، پسته، باقلوا، حلوا یا کباب و مانند آن را می‌خورند تا بتوانند خوب شراب بخورند و تلخی آن را بکاهند یا برطرف سازند. حال، اگر بر فرض روایتی پسته کنار شراب را حرام دانسته باشد، آیا می‌توان گفت: همه پسته‌ها، هرچند کنار سجاده باشد حرام است؟ پسته یا چای که کنار تریاک گذاشته می‌شود یک حکم دارد و پسته و چای معمولی حکم دیگری و نمی‌توان حکم یکی را بر دیگری بار نمود.

در فلسفه گفته می‌شود: قضیه «وجود گرم است» از دیدگاه فلسفی درست نیست؛ زیرا وجود نه گرم است و نه سرد، بلکه باید گفت: «ماده گرم است» اما چون ماده بخشی از وجود است می‌گوییم: «موجود مادی گرم است». حرارت بر ماده عارض می‌شود و نه بر وجود و نمی‌توان گفت: «وجود گرم است»؛ اگرچه ماده بخشی از وجود است؛ اما با واسطه بر وجود حمل می‌شود و نه به صورت مباشری.

هم‌چنین وقتی گفته می‌شود: «انسان خندان است»، خنده امری عرضی، اما عرضی لازم است که استعداد آن از انسان جداناپذیر است و به صورت ذاتی باب برهان برای انسان ذاتی دانسته می‌شود و نه ذاتی باب کلیات خمس؛ ولی گویایی در «انسان گویاست» ذاتی آن است با آن که هر دو مساوی است؛ زیرا هر گویایی خندان است و هر خندانی گویاست و تفاوت این دو در این است که ذاتی چرایی و «لِمَ» نمی‌پذیرد؛ ولی از امر عرضی می‌توان پرسش نمود و «لِمَ»پذیر است، و حکم هر یک از این دو با دیگری تفاوت دارد، از این رو اگر کسی خندید، می‌شود از او پرسید چرا خندیدی ولی نمی‌توان از گویایی و نطق انسان پرسش نمود.

البته، لازم به ذکر است که برخی از حیوانات نیز تعجب می‌کنند، می‌خندند و نطق مخصوص به خود دارند؛ هرچند ضحک و نطق ذاتی انسان با آنان متفاوت است.

این امر به دست می‌دهد که هر موضوعی را باید با احکام و خصوصیات و نیز ذاتیات و عوارض آن شناخت و سپس حکم آن را به دست آورد. بدیهی است حکم یک موضوع با تغییر عوارض و لواحق آن می‌تواند متفاوت باشد.

در استنباط حکم باید به تمام عوارض لاحق بر یک موضوع بر اساس نفی و اثبات، دقت کافی داشت و یک عرضی را به جای عرضی دیگر در حکم دخیل ندانست یا حکمی که با لحاظ آن عرضی به موضوع داده شده را به ذات آن بار ننمود و به انواع مغالطه اخذ وجه به جای ذات یا تحویلی‌نگری گرفتار نیامد. همان‌گونه که گذشت فقیه برای دریافت حکم صحیح شریعت در موضوعات گوناگون، ناچار از شناخت موضوع و هم‌چنین شناخت سیر تحولات و تبدلات تاریخی آن است و استنباط حکم بدون داشتن چنین معرفتی ناقص است.

باز تکرار می‌کنیم احکام الهی همیشه ثابت است و حکم الهی هیچ گاه تغییر نمی‌کند؛ چرا که تنها خدا و رسول و اولیای معصومِ دین، مشرِّع می‌باشند و دیگران حتی فقیهان و عالمان دینی تنها متشرّع و پیرو شریعت شناخته می‌شوند، اما موضوعات احکام می‌تواند همواره در تغییر و تبدل باشد و هر موضوعی حکم همیشه ثابت خود را داشته باشد. با این توضیح، به‌خوبی به دست می‌آید که فقیه باید همواره موضوع‌شناسی و نیز ملاک و معیارهای منصوص در متون دینی را در نظر داشته باشد. پویایی فتوا نیز در گرو شناخت موضوع است و فقیه نمی‌تواند بگوید شناخت موضوع در شان من نیست و من تنها احکام را بیان می‌دارم؛ چرا که در این صورت، فقیه با بیانی کلی از موضوعی کلی سخن می‌گوید که افراد متنوع و متعددی دارد و وی از افراد گوناگون و ویژگی‌های متفاوت و حیث‌های مختلف و گاه تغییر هویت‌یافته آن غفلت ورزیده است. فقیه باید تفاوت میان اِسکار و تخدیر را بداند تا در بیان فتوا، میان آن دو خلط ننماید و چیزی را که مست‌کننده نیست عامل اسکار نشناسد. فقه شیعه فقهی پویاست و مدعی است می‌تواند آینده جهان را در دست داشته باشد، از این رو نمی‌تواند به صورت کلی و کلیشه‌ای و گاه سرگردان، در شناخت موضوعات، حکم دهد.

شناخت موضوع نیز مستلزم این نیست که فقیه به هر چیزی آلوده گردد، بلکه شناخت موضوع برای فقیه همانند شناخت بیماری‌ها برای پزشک می‌ماند و پزشک نیز برای درمان بیماری نیازمند بیمار شدن نیست و شناخت او از بیماری در این امر بسنده است. امروزه چشم مردم به نظام اسلامی است و مردم از این نظام که داعیه ولایت محوری دارد انتظار بیان شفاف مسایل و احکام را دارند و بر این اساس، مسوولیت دینی فقیهان و عالمان دینی بسیار سنگین شده است و به هیچ وجه با گذشته تاریخ فقه شیعه قابل مقایسه نیست.

باید توجه داشت فقه ظاهرگرا بسیار می‌شود که برای تعریف موضوعی که می‌خواهد حکم آن را بدهد، به اهل لغت مراجعه می‌کند؛ در حالی که اهل لغت مرجع صالحی برای مراجعه نیستند و گفتار لغویان حجت نیست؛ چرا که آنان شیوه گزارش نویسی را در جمع‌آوری کتاب پیشه نموده و به نقل قول‌های گوناگون از افرادی که خبرگی و شایستگی آنان مردود است، بسنده کرده‌اند. فقه حکمت‌گرا قرآن‌کریم را بهترین کتاب در شناخت واژه‌ها می‌داند.

از مشکلاتی که در حوزه دین‌پژوهی می‌تواند دامنگیر محققان شود، مراجعه به «لغت‌نامه»های عامیانه در بحث‌های تخصصی است؛ در حالی که نمی‌توان بحث‌های علمی را در این فرهنگ‌ها جست‌وجو کرد؛ بلکه برای شناخت هر موضوع باید دانش‌های مربوط به آن مراجعه داشت و در بسیاری از موارد نیز نیازمند آزمایشگاه و لابراتوار می‌باشد.

برای شناخت موضوع، گزاره‌های فقهی پیشینیان نیز چندان قابل اطمینان نیست؛ زیرا فقیهان به صورت نوعی، از دانش‌های لازم برای شناخت موضوعات متنوع بی‌بهره بوده‌اند و بحث‌های آنان بیش‌تر رویکردی ساده‌انگارانه در شناخت موضوعات دارد. برای شناخت معنای موضوعاتی که به نفس و روان انسانی مرتبط است باید اصول روان‌شناسی و شناخت نفس، و قواعد فلسفی را در دست داشت تا هرچه بهتر معنای این موضوع و روند پیدایش رویدادهای مرتبط با آن را در نفس انسانی دریافت. بحث نیز باید ریشه در گزاره‌های بدیهی داشته باشد و از ندانسته‌ها چیزی نگفت.

از نکات مهم در دریافت حکم، شناخت موضوع و توجه به تغییر و تبدل موضوعات احکام شرعی و تغییر شرایط زمانی و مکانی حکم است. مثال شایع این بحث، «کشیدن آب چاه» است که علامه حلی پی برد آب چاه دارای منبع است و حکم آب کر را دارد و با شناخت دقیق از موضوع، حکم آن تغییر یافت.

البته از تغییر موضوع درست نیست که به احکام ثانوی تعبیر شود. پیشامد موضوعی خارجی سبب می‌شود همواره همان حکم اولی آن برای موضوع نوپدید ثابت شود؛ چرا که شرایط جدید، موضوعی تازه را آفریده است و مراجعه به حکم همان موضوع، به معنای تغییر در حکم اولی آن نیست تا بتوان بر آن اطلاق حکم ثانوی داشت؛ مانند حکم نماز جمعه که وجوب آن برای زمان حضور امام معصوم است و اگر کسی در ظهر روز جمعه، نماز ظهر بخواند، تعریض به امام معصوم دارد؛ اما همین نماز در زمانی که حاکمی جائر و ظالم ندا دهد، مشروع نیست و نماز ظهر، وجوب عینی پیدا می‌کند. یا با حضور حاکم عادل صاحب شرایط در نماز جماعت، وجوب تخییری می‌یابد و این شرایط و مقتضیاتِ زمانی و مکانی است که موضوع حکم را تغییر داده است، نه خود حکم را؛ یعنی ما در این جا سه موضوع متفاوت با سه حکم خاص آن داریم: نماز جمعه با حضور امام معصوم، نماز جمعه با حضور حاکم جائر و نماز جمعه با حضور حاکم عادل صاحب شرایط.

تغییر موضوعات به معنای تغییر حکم الهی و ایجاد بدعت و حلال شدن محرمات الهی یا تحریم حلال‌ها نیست؛ چرا که حلال‌ها و حرام‌هایی که به یک موضوع خاص تعلق گرفته است هیچ گاه تغییر نمی‌یابد و به تعبیر روایات: «حلال محمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله حلال ابدا إلی یوم القیامه و حرامه حرام إلی یوم القیامه» (الکافی، ج 1، ص 58) می‌باشد. برای نمونه، حرمت ظلم ذاتی است و این حکم هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند؛ چرا که موضوع آن امر ثابتی است که هیچ شرایطی نمی‌تواند آن را تغییر دهد. احکام هیچ گاه تغییر نمی‌پذیرد و تغییر تنها در ناحیه موضوعات پدید می‌آید. بر این اساس، عنوان «احکام ثابت و متغیر» عنوانی خطاست، بلکه احکام، فقط ثابت است.

توجه به چنین اموری است که پایان‌ناپذیری فقه و شناخت اولویت‌ها در مباحث فقهی را می‌نمایاند. از سادگی است که کسی بپندارد چند کتاب فقهی عالمان گذشته که بیش‌تر مطالب آن تکراری است ـ و البته با همه عظمتی که دارد ـ برای اجتماع امروز بسنده است؛ چرا که با بسیاری از سخنان گذشته، شاید نتوان روستایی از روستاهای امروز را نیز اداره نمود؛ چرا که نوع گزاره‌های فقهی پیشین، در زمانی گفته شده که حکومت غیر دینی بر آن سایه افکنده بوده یا از موضوعاتی سخن می‌گویند که به مرور زمان و با پیشرفت علم، تغییر و تحول یافته است. البته، فرهنگ و سخن شیعه در هر زمینه‌ای کلام اول است؛ زیرا دویست و هفتاد سال پشتوانه عصمتی دارد؛ اگرچه فهمیدن و درایت کلام معصوم آسان نیست و از سادگی است که کسی پندارد می‌توان کلام معصوم را به‌راحتی دریافت. فقه از فهم حقوق مردم بر خدا و حقوق خدا بر مردم و حقوق مردم بر مردم و جامعه سخن می‌گوید و فهم این حقوق با همه کثرتی که دارد، فکری تیز، دقتی ریز، قلبی صاف و نهادی پاک و ملکه‌ای قدسی می‌خواهد.

 

...................................................................

منبع :  فقه حكمت‌گرا