القول فی وقت وجوبها

م « 776 » وهو دخول لیلة العید ، ویستمرّ وقت دفعها إلی وقت الزوال ، والأفضل التأخیر إلی النهار ، ولو کان یصلّی العید فلا یترک إخراجها قبل صلاته ، فإن خرج وقتها وکان قد عزلها دفعها إلی مستحقّها ، وإن لم یعزلها فلا تسقط ، ویؤدّی ناویا بها القربة من غیر تعرض للأداء والقضاء .

م « 777 » لا یجوز تقدیمها علی شهر رمضان ، بل مطلقا ، نعم لا بأس بإعطاء الفقیر قرضا ثمّ احتسابه علیه فطرةً عند مجیء وقتها .

م « 778 » یجوز عزل الفطرة وتعیینها فی مال مخصوص من الأجناس أو عزل قیمتها من الأثمان ، بل یصحّ الاقتصار فی عزل القیمة علی الأثمان ، ولو عزل أقلّ ممّا تجب علیه اختصّ الحکم به وبقی الباقی غیر معزول ، ولو عزلها فی الأزید انعزل بذلک ، ویکون المعزول مشترکا بینه وبین الزکاة ، ولو عینها مال مشترک بینه وبین غیره مشاعا انعزل بذلک إذا کانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها ، ولو خرج الوقت وقد عزلها فی الوقت جاز تأخیر دفعها إلی المستحقّ ؛ خصوصا مع ملاحظة بعض المرجّحات وإن کان یضمنه مع التمکن ووجود المستحقّ لو تلف ، بخلافه فی ما إذا لم یتمکن فإنّه لا یضمن إلاّ مع التعدّی والتفریط فی حفظه کسائر الأمانات .

م « 779 » یصحّ نقلها بعد العزل إلی بلد آخر مع وجود المستحقّ فیضمن حینئذ مع التلف .