القول فی جنسها

م « 772 » لا یبعد أن یکون الضابط فیه ما یتعارف فی کلّ قوم أو قطر التغذّی به وإن لم یکتفوا به کالبرّ والشعیر والأرز فی مثل غالب بلاد ایران والعراق والأرز فی مثل الجیلان وحوالیه ، والتمر والاقط واللبن فی مثل النجد وبراری الحجاز وإن کان الجواز فی الغلاّت الأربع مطلقا محکما ، فإذا غلب فی قطر التغذّی بالذرّة ونحوها یجوز إخراجها کما یجوز إخراج الغلاّت الأربع ، ومع عدم الغلبة إخراج الغلاّت الأربع بلا إشکال ، ویجوز دفع الأثمان قیمةً ، ولا یجوز إخراج غیرها ممّا لا یکون من جنسها قیمةً ، وتعتبر فی القیمة حال وقت الإخراج وبلده .

م « 773 » یعتبر فی المدفوع فطرةً أن یکون صحیحا ، فلا یجزی المعیب ، کما لا یجزی الممزوج بما لا یتسامح فیه ، بل لا یصحّ إعطاء المعیب والممزوج قیمةً عن الصحیح وغیر الممزوج .

م « 774 » الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبیب ، وقد یترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجیة ، کما یرجّح لمن یکون قوته من البرّ الأعلی الدفع منه لا من الأدون أو الشعیر .