الأوّل ـ الغنیمة

م « 608 » یجب الخمس فی ما یغتنم قهرا بل سرقةً وغیلةً إذا کانتا فی الحرب ومن

1ـ وسائل الشیعة ، ج9 ، ص270 .

2ـ المصدر السابق ، ص542 .

3ـ المصدر السابق .

(182)

شؤونه ـ من أهل الحرب الذین یستحلّ دماؤهم وأموالهم وسبی نسائهم وأطفالهم إذا کان الغزو معهم بإذن الإمام علیه‌السلام ، نعم لا یجب فی ما حواه العسکر لا ما لم یحوه کالأرض ونحوها ، وأمّا ما اغتنم بالغزو من غیر إذنه فإن کان فی حال الحضور والتمکن من الاستئذان منه فهو من الأنفال ، وأمّا ما کان فی حال الغیبة وعدم التمکن من الاستئذان فیجب فیه الخمس سیما إذا کان للدعاء إلی الإسلام ، وکذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا علی المسلمین فی أماکنهم ولو فی زمن الغیبة ، وما اغتنم منهم بالسرقة والغیلة غیر ما مرّ ، وکذا بالربا والدعوی الباطلة ونحوها ، فیجب فیه أیضا إخراج الخمس منها من حیث کونه غنیمةً لا فائدةً ، فلا یحتاج إلی مراعاة مؤنة السنة ، ولا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمة بلوغها عشرین دینارا ، نعم یعتبر فیه أن لا یکون غصبا من مسلم أو ذمّی أو معاهد ونحوهم من محترمی المال ، بخلاف ما کان أیدیهم من أهل الحرب وإن لم یکن الحرب معهم فی تلک الغزوة ، یلحق الناصب بأهل الحرب إباحة ما اغتنم منهم وتعلّق الخمس به ، بل یجوز أخذ ماله أین وجد وبأی نحو کان ، ووجوب إخراج خمسه .