القول فی السؤم

م « 681 » یعتبر السؤم ؛ أی : الرعی ، تمام الحول ، فلو علفت فی أثنائه بما یخرجها عن اسم السائمة فی الحول عرفا فلا زکاة ، نعم لا یقدح بمثل یوم أو یومین ، بل لا یقدح أیام قلائل إذا کانت متفرّقةً جدّا .

م « 682 » لا فرق فی سقوط الزکاة فی المعلوفة بین أن تعلف بنفسها أو علفها مالکها أو غیره من ماله أو من مال المالک بإذنه أو لا ، کما لا فرق بین أن یکون بالاختیار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السؤم من ثلج ونحوه ، وکذا لا فرق بین أن یعلفها بالعلف المجزور أو یرسلها لترعی بنفسها فی الزرع المملوک ، فإنّها تخرج عن السؤم بذلک کلّه ، نعم لا یخرج عن صدق السؤم باستئجار المرعی أو بشرائه إذا لم تکن مزروعا ، ثمّ أنّ ما یخل به هو الرعی فی الأراضی المعدّة للزرع إذا کان مزروعا علی النحو المتعارف المألوف ، وأمّا لو فرض بذر البذور التی هی من جنس کلاء المرعی فی المراتع من غیر عمل فی نمائها فلا یدخل بالسؤم مع الرعی فیها ، وکذا لا تخرج عنه بما یدفع إلی الظالم علی الرعی فی الأرض المباحة .